نبض واحد
حتى لا تتكرر ظاهرة الغش برسائل الهاتف؟
وهاهي أجراس اختبارات الصف الثاني عشر "موسم الحصاد لاثني عشر عاما" على وشك أن تعلن لحظاتها الأخيرة لنقطة البداية،وكلما اقتربت نقطة البداية ازدادت حدة حالات الترقب والاستعداد والقلق عند كافة الأسر الذين أبنائهم في هذه المرحلة الهامة فكيف لا تزداد حدة قلقهم وتوترهم .. فهذه الاختبارات تشكل مصير أبنائهم المجهول طيلة اثني عشر عاما من الدراسة والمصاريف والأعباء المادية والمعنوية والنفسية التي تكبدتها وتحملتها تلك الأسر انتظار هذه اللحظات الشائكة والمصيرية،وبما أنها شائكة ومصيرية نحو هدف مجهول الكل يسعى من أجل تحقيقه بمختلف الطرق وهنا تكمن معادلة تصحيح الأوضاع من الدروس القاسية من الأعوام الماضية من قبل وزارة التربية والتعليم في التقويم.
فطلبة وطالبات الصف الثاني عشر وكافة أسرهم يناشدون وزارة التربية والتعليم بالعدالة والمساواة في الحد من ظاهرة الغش بالامتحانات داخل القاعات التي أصبحت تشكل ظاهرة سلبية تزداد سوءا بعد سوء في مراكز الامتحانات على مستوى مناطق السلطنة بتعدد طرقها وتباين مصادرها وتوسع وسائلها التي يلجأ إليها بعض الطلبة من خلال تقليدهم لطلبة لأعوام ماضية اتبعوا المنوال نفسه في الحصول على أعلى الدرجات في مختلف المواد في تلك الأعوام فتحقق المراد المزعوم،وبتحقق المراد حتما ستتكرر المحاولات من قبل طلبة آخرين وهلم جره عام بعد عام،لأن المثير متوفر بغض النظر عن إمكانياتهم الذهنية المحدودة "وبشكل مريح للغاية" كبطاقة مرور في الجامعات الحكومية والكليات على حساب طلبة ذو امكانيات عالية إضافة أنها تشكل هواجس أضافية وأعباء أخري يتحمل تبعاتها المادية والجسدية والنفسية داخل اللجان المعلمين المراقبين أصحاب النفوس القوية الحريصين كل الحرص على العدالة والمساواة ومدى شعورهم بحجم المسؤولية في تأدية الواجب عليهم كما ينبغي منهم،بهدف تحقيق العدالة والمساواة لكافة الطلبة في مختلف مناطق السلطنة من منطلق حتى لا يكونوا هم السبب في ضحية هؤلاء الطلبة والطالبات أصحاب الكفاءات العالية والقدرات الهائلة والطاقات الكبيرة في المستوى المعرفي والمهاري والسلوكي والذين يواصلون الليل بالنهار في فن المذاكرة وتحصيل المعرفة والتعمق فيها،منذ بداية العام الدراسي وإلى نهايته من أجل تأمين المستقبل وهو المصير المجهول لهؤلاء وهم الثمرة الصالحة التي يطمح أن يستفيد منها المجتمع من خلال معادلة النسب في هذه المرحلة بعدها لكي تكون انطلاقتهم من أجل بناء مستقبلهم في مختلف التخصصات الأكاديمية والمهنية.
نعم هنا يجب أن يكون الكل معهم أنها العدالة فهي حق مكتسب لكل طالب وطالبة في الصف الثاني عشر مما يتطلب من وزارة التربية والتعليم أن تستفيد من الدرس جيدا فكيف لا تستفيد منه فديناميكية العمل التربوي في التعامل مع القضايا التربوية التي تهم مصلحة الطالب وخاصة عنصر التقويم هي يجب أن يكون الشغل الشاغل لدى وزارة التربية والتعليم في المرحلة المقبلة ونحن على وشك الانتهاء من العام الدراسي بمدخلاته ومخرجاته في المعرفة والمهارة والسلوك والمعتقد فالشعوب تقاس بكفاءة نظمها التعليمية بمخرجاتها وعلى درجة كبيرة من الجودة وفق أسس منهجية واضحة المعالم،وقادرة على التطوير وفق ملامح منظومة العصر الحديث حيث تحتم علينا معطيات هذا العصر أن نرتقي دوماعن السبل الكفيلة لتحقيق ما نتطلع إليه من أهداف تنسجم مع روح العصر وإذا كيف نبحث عن التجديد في الطرق والأساليب لمعرفة جوانب القوة والضعف؟ وعنصر التقويم الهام في العملية التعليمية يحتاج إلى المزيد من التمحيص والمراجعة خلال هذه الفترة،خاصة التقويم في صف الثاني عشر، وأبسط الحقوق هي توفير العدالة بين الطلبة في كافة مناطق السلطنة في موسم الحصاد الذي من خلاله يتحدد مصير مستقبل هؤلاء الطلبة والطالبات وفق مقياس النسب المؤوية للمواد الدراسية وعلى ضوئها تتوزع تلك المخرجات بين الجامعات والكليات والبعثات وسوق العمل ومن هنا يجب أن تكون العدالة متوفرة بين الطلبة في قاعات الاختبار كي تكون الفرص متساوية لهذه المخرجات حيث وللأسف الشديد،أصبحت وسيلة الهواتف النقالة داخل القاعات بطرق تكنولوجية مشفرة تحتوى على كتب كاملة وملخصات موجزة من المعرفة،وكذلك تبادل (الرسائل النصية) في الحلول بين الطلبة في تخصيص أفراد متخصصين معهم أوراق الامتحانات تتسرب إليهم من مراكر الكنترول أو طلبة من ذوي الدراسات الحرة يخرجون مبكرا بأعذار واهية يسلمونها أخرين متخصصين من خارج المركز ويرسلون مسجات لطلبة داخل القاعات وكانت الشواهد والأمثلة كثيرة في الأعوام الماضية.
فإذن لماذا وزارة التربية والتعليم تقابل هذه الشواهد بالصمت؟ وإلى متى ستظل وزارة التربية التعليم تكتفي فقط بأجراء مجرد سحب التلفونات من تم ضبطهم؟ وهنيئا لمن لم يتم ضبطهم وهنا تكمن التساؤلات أين البدائل؟ أين الحلول؟ فالظاهرة وليدة أعوام كثيرة وليست عام واحد أو عامين،وهنا تكمن المعاناة فإذا المنطق يحاكي في البحث عن حلول في الحد من الغش بالمسجات التلفونية وبما أن الطلبة يستخدمون هذه الطرق التكنولوجية الحديثة في الهاتف النقال بطرق غير مباشرة.
بالمقابل يجب على وزارة التربية والتعليم أن تبادر باستخدام تقنيات لاتقل حداثة بوضع أجهزة في مراكز الاختبارات بالمناطق التعليمية تقطع الإرسال نهائيا في هذه المراكز أثناء تأدية الطلبة للاختبارات وهذه المراكز محدودة للغاية علما بأنه تم تنفيذها في عدة دول بهدف الحد من ظاهرة الغش بالمسجات وبالتالي نوفر الهدوء التام ونساعد المعلم على تأدية رسالته.
ويبقى التساؤل وعام بعد عام لماذا يخيم الصمت على وزارة التربية والتعليم حول ظاهرة الغش بالمسجات؟
حمد بن سعيد الصواعي
الخميس 22 جمادي الثانية 1432هـ .الموافق 26من مايو 2011م
جريده الوطـــن
حتى لا تتكرر ظاهرة الغش برسائل الهاتف؟
وهاهي أجراس اختبارات الصف الثاني عشر "موسم الحصاد لاثني عشر عاما" على وشك أن تعلن لحظاتها الأخيرة لنقطة البداية،وكلما اقتربت نقطة البداية ازدادت حدة حالات الترقب والاستعداد والقلق عند كافة الأسر الذين أبنائهم في هذه المرحلة الهامة فكيف لا تزداد حدة قلقهم وتوترهم .. فهذه الاختبارات تشكل مصير أبنائهم المجهول طيلة اثني عشر عاما من الدراسة والمصاريف والأعباء المادية والمعنوية والنفسية التي تكبدتها وتحملتها تلك الأسر انتظار هذه اللحظات الشائكة والمصيرية،وبما أنها شائكة ومصيرية نحو هدف مجهول الكل يسعى من أجل تحقيقه بمختلف الطرق وهنا تكمن معادلة تصحيح الأوضاع من الدروس القاسية من الأعوام الماضية من قبل وزارة التربية والتعليم في التقويم.
فطلبة وطالبات الصف الثاني عشر وكافة أسرهم يناشدون وزارة التربية والتعليم بالعدالة والمساواة في الحد من ظاهرة الغش بالامتحانات داخل القاعات التي أصبحت تشكل ظاهرة سلبية تزداد سوءا بعد سوء في مراكز الامتحانات على مستوى مناطق السلطنة بتعدد طرقها وتباين مصادرها وتوسع وسائلها التي يلجأ إليها بعض الطلبة من خلال تقليدهم لطلبة لأعوام ماضية اتبعوا المنوال نفسه في الحصول على أعلى الدرجات في مختلف المواد في تلك الأعوام فتحقق المراد المزعوم،وبتحقق المراد حتما ستتكرر المحاولات من قبل طلبة آخرين وهلم جره عام بعد عام،لأن المثير متوفر بغض النظر عن إمكانياتهم الذهنية المحدودة "وبشكل مريح للغاية" كبطاقة مرور في الجامعات الحكومية والكليات على حساب طلبة ذو امكانيات عالية إضافة أنها تشكل هواجس أضافية وأعباء أخري يتحمل تبعاتها المادية والجسدية والنفسية داخل اللجان المعلمين المراقبين أصحاب النفوس القوية الحريصين كل الحرص على العدالة والمساواة ومدى شعورهم بحجم المسؤولية في تأدية الواجب عليهم كما ينبغي منهم،بهدف تحقيق العدالة والمساواة لكافة الطلبة في مختلف مناطق السلطنة من منطلق حتى لا يكونوا هم السبب في ضحية هؤلاء الطلبة والطالبات أصحاب الكفاءات العالية والقدرات الهائلة والطاقات الكبيرة في المستوى المعرفي والمهاري والسلوكي والذين يواصلون الليل بالنهار في فن المذاكرة وتحصيل المعرفة والتعمق فيها،منذ بداية العام الدراسي وإلى نهايته من أجل تأمين المستقبل وهو المصير المجهول لهؤلاء وهم الثمرة الصالحة التي يطمح أن يستفيد منها المجتمع من خلال معادلة النسب في هذه المرحلة بعدها لكي تكون انطلاقتهم من أجل بناء مستقبلهم في مختلف التخصصات الأكاديمية والمهنية.
نعم هنا يجب أن يكون الكل معهم أنها العدالة فهي حق مكتسب لكل طالب وطالبة في الصف الثاني عشر مما يتطلب من وزارة التربية والتعليم أن تستفيد من الدرس جيدا فكيف لا تستفيد منه فديناميكية العمل التربوي في التعامل مع القضايا التربوية التي تهم مصلحة الطالب وخاصة عنصر التقويم هي يجب أن يكون الشغل الشاغل لدى وزارة التربية والتعليم في المرحلة المقبلة ونحن على وشك الانتهاء من العام الدراسي بمدخلاته ومخرجاته في المعرفة والمهارة والسلوك والمعتقد فالشعوب تقاس بكفاءة نظمها التعليمية بمخرجاتها وعلى درجة كبيرة من الجودة وفق أسس منهجية واضحة المعالم،وقادرة على التطوير وفق ملامح منظومة العصر الحديث حيث تحتم علينا معطيات هذا العصر أن نرتقي دوماعن السبل الكفيلة لتحقيق ما نتطلع إليه من أهداف تنسجم مع روح العصر وإذا كيف نبحث عن التجديد في الطرق والأساليب لمعرفة جوانب القوة والضعف؟ وعنصر التقويم الهام في العملية التعليمية يحتاج إلى المزيد من التمحيص والمراجعة خلال هذه الفترة،خاصة التقويم في صف الثاني عشر، وأبسط الحقوق هي توفير العدالة بين الطلبة في كافة مناطق السلطنة في موسم الحصاد الذي من خلاله يتحدد مصير مستقبل هؤلاء الطلبة والطالبات وفق مقياس النسب المؤوية للمواد الدراسية وعلى ضوئها تتوزع تلك المخرجات بين الجامعات والكليات والبعثات وسوق العمل ومن هنا يجب أن تكون العدالة متوفرة بين الطلبة في قاعات الاختبار كي تكون الفرص متساوية لهذه المخرجات حيث وللأسف الشديد،أصبحت وسيلة الهواتف النقالة داخل القاعات بطرق تكنولوجية مشفرة تحتوى على كتب كاملة وملخصات موجزة من المعرفة،وكذلك تبادل (الرسائل النصية) في الحلول بين الطلبة في تخصيص أفراد متخصصين معهم أوراق الامتحانات تتسرب إليهم من مراكر الكنترول أو طلبة من ذوي الدراسات الحرة يخرجون مبكرا بأعذار واهية يسلمونها أخرين متخصصين من خارج المركز ويرسلون مسجات لطلبة داخل القاعات وكانت الشواهد والأمثلة كثيرة في الأعوام الماضية.
فإذن لماذا وزارة التربية والتعليم تقابل هذه الشواهد بالصمت؟ وإلى متى ستظل وزارة التربية التعليم تكتفي فقط بأجراء مجرد سحب التلفونات من تم ضبطهم؟ وهنيئا لمن لم يتم ضبطهم وهنا تكمن التساؤلات أين البدائل؟ أين الحلول؟ فالظاهرة وليدة أعوام كثيرة وليست عام واحد أو عامين،وهنا تكمن المعاناة فإذا المنطق يحاكي في البحث عن حلول في الحد من الغش بالمسجات التلفونية وبما أن الطلبة يستخدمون هذه الطرق التكنولوجية الحديثة في الهاتف النقال بطرق غير مباشرة.
بالمقابل يجب على وزارة التربية والتعليم أن تبادر باستخدام تقنيات لاتقل حداثة بوضع أجهزة في مراكز الاختبارات بالمناطق التعليمية تقطع الإرسال نهائيا في هذه المراكز أثناء تأدية الطلبة للاختبارات وهذه المراكز محدودة للغاية علما بأنه تم تنفيذها في عدة دول بهدف الحد من ظاهرة الغش بالمسجات وبالتالي نوفر الهدوء التام ونساعد المعلم على تأدية رسالته.
ويبقى التساؤل وعام بعد عام لماذا يخيم الصمت على وزارة التربية والتعليم حول ظاهرة الغش بالمسجات؟
حمد بن سعيد الصواعي
الخميس 22 جمادي الثانية 1432هـ .الموافق 26من مايو 2011م
جريده الوطـــن
ما اعتقد .. احد في حياته ما غش ... في الاختبرات شي طبيعي .. هذا ... 
: 
: 
: