بقلم-عيسى بن محمد الزدجالي

منذ بضعة أيام أصدر صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء قرارا بشأن الانتفاع بأراضي السلطنة تضمّن بين مواده المهمة أن يعفى جميع المواطنين الذين لايتجاوز دخلهم الـ 300 ريال عماني شهريا من قيمة رسوم الأراضي السكنية الممنوحة لهم.. ولقد لقي القرار صدى واسعا في الأوساط من كافة موظفي الدولة وبخاصة صغار الموظفين الذين ينطبق عليهم القرار

*القراءة الفورية للقرار الإيجابي والذي نشر في الصحف المحلية الأربعاء قبل الفائت وتناقلته وكالات الأنباء العربية والأجنبية تؤكد أن الحكومة الرشيدة تعيش وسط انفعالات الناس وتعرف همومهم ومايدور بخلدهم وهاهي تقدم الدلائل القوية والبراهين الساطعة بأن نبض الشارع العماني يصل وبقوة لكل أعضاء الحكومة التي لاتغفل أبدا عن المواطنين ومشاكلهم وهواجسهم وأنها تعمل وفق التوجهات المستمرة للمقام السامي بأن يتم وضع أولويات المواطن العماني في المقام الأول والعمل على تحقيق المصالح له في كافة الوجوه وبشكل مستمر وهناك تناغم كبير في الأداء بين الحكومة والموظف البسيط ..

*القرار الصادر جاء في حينه لأن مثل هؤلاء الموظفين المالكين للأراضي السكنية عليهم مطالب عديدة ويرغبون دائما في تبسيط الأمور لهم وهو مايعنيه ذلك القرار الإيجابي بكل معنى الكلمة .

وشملت المادة 3 إعفاء المعوقين أسوة بأصحاب الضمان الاجتماعي من كافة قيم رسوم الأراضي الحكومية المستحقة مايؤكد أن تلك الفئة لابد أيضا من التعامل معها بشكل يحقق كل مصالحها ولقد كان القرار قويا وحاضرا في وقته .

كما شمل أيضا المتقاعدين من القطاعين العام والخاص إذا تجاوز دخلهم 300 ريال عماني شهريا بنسبة 50% خمسين في المائة.

المواطن العماني سواء كان فقيرا أو غنيا فهو محط اهتمام واضح وجلي من المنظومة الحكومية التي تعمل بجد في شتى الأمور هادفة المصالح العامة للجميع ولاتنتظر سوى الردود الإيجابية في التعامل مع الأحداث فنحن في السلطنة قلنا مرارا نحتلف عن الكثيرين ..ولسوف تستمر الحكومة في أداء مهماتها في ظل التغيرات الحادثة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ..فنحن مقبلون على معترك مهم في تغييرات كثيرة سواء في المناحي العامة او الخاصة ونحن نعبر بمركب الأمان في طريق محفور بمخاطر كثيرة وعلينا أن نكون أكثر يقظة من أجل أن نصل ببلادنا إلى بر الأمان من خلال تنمية حقيقية بعيدا عن أحلام اليقظة والوهم ..

* وفي سياق آخر نشرت "الشبيبة" يوم الأحد الفائت في المانشيت الرئيسي استطلاعا صحفيا مهما بعنوان"المطورون العقاريون يطالبون بإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم القطاع"..استعرضت من خلاله آراء عديدة للمختصين والمهتمين ولاشك أن الهيئة المستقلة بالفعل سوف تزيد من فعالية ذلك المضمار الحيوي والذي يزيد من التنمية في بلادنا.

ونحن نقول إنه لاشك بأن قطاع العقارات والإسكان ملف له أهميته في المشروعات الحكومية سواء الحالية أو المستقبلية والدراسات المستمرة للتطوير تكون دائما في الحسبان ..إن قطاع الإسكان ملفه شائك ويحتاج بالطبع إلى تطوير مستمر وكما قال أحد المهتمين في الاستطلاع المنشور" القطاع العقاري يحتاج إلى تنظيم وإلى قوانين وتشريعات تضمن لرجال الأعمال والمستثمرين حقوقهم وتوقف عمليات الغش والتجاوزات والمضاربة وغيرها من التصرفات التي تحدث حاليا والتي تصل إلى تشويه البلد"

لاشك أن المنهاج الذي تتخذه الحكومة الرشيدة في مجال الإسكان يسير بمنظومة متكاملة وكل مسؤول في هذا المضمار يحاول بقدر الإمكان وفي حدود الموارد المتاحة أن يكون على مستوى كبير من الشفافية في التعامل مع المواطنين من أجل أن تحل كل مشاكلهم وأن يكون كل فرد على دراية بالواجبات والحقوق في معاملاته في ذلك المضمار ولاشك أن سعي المسؤولين مستمر في هذا الصدد من أجل الصالح العام

ولاننسى أن الحكومة الرشيدة راعت أيضا أن تكون المرأة مستحقة في الأراضي والحصول عليها مثل أخيها الرجل وهو مالم يكن مسموحا أو معمولا به من ذي قبل مما يؤكد أن المعايير الوطنية هي الأهم في وقتنا الحالي لأن المرأة كما هو معروف من الممكن أن تكون في واجهة المسؤولية تحت أي ظرف من الظروف وكم من نساء يكافحن من اجل تربية أبنائهن ومعروف عن المرأة العمانية قوة تحملها لشظف الحياة وكان تخصيص الأراضي لها قرارا له مفعوله الحضاري الذي ثمنته المرأة العمانية وهو من اللفتات السامية التي يقدرها أبناء هذا الشعب الوفي لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم –حفظه الله ورعاه- الذي لايترك مجالا فيه مصلحة للمواطن العماني إلا ويصدر توجيهاته السامية للحكومة الرشيدة بالعمل من أجل الصالح العام..

إننا لانملك إلا أن نوجه كل التحية للحكومة الرشيدة التي تسعى في منظومة كبيرة للعمل من أجل المواطن العماني الذي بدوره يرى التغيير المستمر ويتفاعل معه ونحن نطمع في المزيد من القرارات التي تجعل المواطن البسيط يشعر بأنه محط الأنظار من كافة المسؤولين بالدولة.

أكثر...