مسقط - إنتصار بنت حبيب الشبلية
أوضح وكيل وزارة الداخلية سعادة السيد محمد بن سلطان البوسعيدي في حديث خاص لـ(الشبيبة) أن زيادة عدد المترشحين لعضوية مجلس الشورى للفترة السابعة، بعد تمديد فترة الترشح التي تفضل بها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد -حفظه الله ورعاه- يمثل ظاهرة صحية تعكس تطور الفكر الانتخابي في السلطنة.
وقال سعادته: كل عملية إجرائية وقانونية لا بد لها من أن تتطور وتتحدث، قد يكون ذلك التطور في القوانين المرتبطة بتلك العملية أو بآليات التطبيق أو بنوع وكم المتعاملين في تلك العملية، وبالتالي فإن الزيادة في عدد المترشحين إنما يمثل في حقيقته ظاهرة صحية تعكس تتطور الفكر الانتخابي في السلطنة.
عبء على الناخب
كما أوضح سعادة السيد محمد البوسعيدي أن تعزيز الثقافة الانتخابية هي عبء يقع على الناخب نفسه، وفي ذلك قال: شعار انتخابات مجلس الشورى للفترة السابعة أتى بأن التسجيل في السجل الانتخابي حق للمواطن وصوته أمانة، وبالتالي فإن تعزيز هذه الثقافة الانتخابية في وجدان الناخب هي عبء يقع بالدرجة الأولى على الناخب نفسه، وذلك ليقوم بتحديد معاييره الخاصة في عملية اختياره لمرشحه الذي يرغب بأن يكون ممثلا لولايته في عضوية مجلس الشورى، ولا شك أن تدعيم هذا المبدأ عن طريق التثقيف والمحاضرات سيكون له الأثر الجيد في عملية الاختيار الصحيح.
تغيير مراكز التصويت
كما أشار وكيل وزارة الداخلية ردا على سؤال حول إمكانية فتح مقار انتخابية في النيابات للتسهيل على المواطنين خاصة في النيابات التي يتجاوز عدد سكانها عن 5 آلاف مواطن، بأنه قد لا يطرأ تغيير على مراكز التصويت داخل السلطنة لكونها سبق أن استخدمت بعد أن تم تجهيزها للعملية الانتخابية في الفترة السادسة، حيث إنه يعتمد في عملية اختيار المراكز الانتخابية في الولايات على عدة عوامل ومن ضمنها جغرافية المكان والتجهيز الفني لتلك المراكز وعدد الناخبين في تلك المنطقة من الولاية، ولكن قد تكون هناك زيادة في عدد المراكز في حالة زيادة أعداد الناخبين المسجلين في الولايات.
عقوبات صارمة
وحول إذا ما يوجد طرق تنظيمية تحد من الممارسات التي يقوم بها بعض المترشحين لتفعيل عملياتهم الانتخابية والحصول على أصوات مثل العزائم والتبرعات المالية، أشار سعادة السيد إلى أن المادة (36 مكرراً) من اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى نصت على أنه: "يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ألف ريال عُماني أو بالعقوبتين معا ويحرم من حق الترشح لعضوية مجلس الشورى للفترة المترشح عنها والفترة التالية لها كل مرشح أعطى أو التزم أو تعهد بأن يعطي ناخبا منفعة لنفسه أو لغيره مقابل صوته في الانتخاب"، وبالتالي فوجود نص مجرم لهذه الأفعال يعتبر الطريق الذي من الممكن أن يحد من تلك الممارسات التي قد يقوم بها المرشحون، وبطبيعة الأحوال فإن ذلك اختصاص تكييف مفهوم المنفعة وفق ما تم من ممارسات ينعقد إلى الادعاء العام بحكم أنه هو المختص برفع الدعاوى العمومية باسم المجتمع.
وأوضح سعادة وكيل الداخلية حول الإجراءات المتبعة ضد من يخالف اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى أن كل عملية إجرائية ومن ضمنها العملية الانتخابية لابد لها من بيان واضح للإجراءات التي لابد وأن تتبع عند تنظيمها، وأيضا عقوبات رادعة لما يتم من أفعال تخالف أو تعطل تلك الإجراءات التنظيمية للعملية الانتخابية، وبالتالي فإن فصل العقوبات في اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى قد وردت فيه العديد من الأفعال المجرمة نرى أنه من الضروري أن يتم الاطلاع عليها من قبل الناخبين والمرشحين.
الوحدة المتنقلة في السفارات
فيما يوجد اليوم فريق الوحدة الإلكترونية في سفارة السلطنة بالمملكة العربية السعودية، وويحضر غدا في عدد من سفارات السلطنة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة قطـر، ودولة الكويت، ويستمر حتى يوم الأربعاء، في فترة الدوام الرسمي لكل دولة تيسيراً على المواطنين العمانيين الموجودين في الدول الشقيقة الراغبين في تثبيت النظام الإلكتروني لإثبات حضور الناخب يوم التصويت في بطاقاتهم الشخصية.
أكثر...
أوضح وكيل وزارة الداخلية سعادة السيد محمد بن سلطان البوسعيدي في حديث خاص لـ(الشبيبة) أن زيادة عدد المترشحين لعضوية مجلس الشورى للفترة السابعة، بعد تمديد فترة الترشح التي تفضل بها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد -حفظه الله ورعاه- يمثل ظاهرة صحية تعكس تطور الفكر الانتخابي في السلطنة.
وقال سعادته: كل عملية إجرائية وقانونية لا بد لها من أن تتطور وتتحدث، قد يكون ذلك التطور في القوانين المرتبطة بتلك العملية أو بآليات التطبيق أو بنوع وكم المتعاملين في تلك العملية، وبالتالي فإن الزيادة في عدد المترشحين إنما يمثل في حقيقته ظاهرة صحية تعكس تتطور الفكر الانتخابي في السلطنة.
عبء على الناخب
كما أوضح سعادة السيد محمد البوسعيدي أن تعزيز الثقافة الانتخابية هي عبء يقع على الناخب نفسه، وفي ذلك قال: شعار انتخابات مجلس الشورى للفترة السابعة أتى بأن التسجيل في السجل الانتخابي حق للمواطن وصوته أمانة، وبالتالي فإن تعزيز هذه الثقافة الانتخابية في وجدان الناخب هي عبء يقع بالدرجة الأولى على الناخب نفسه، وذلك ليقوم بتحديد معاييره الخاصة في عملية اختياره لمرشحه الذي يرغب بأن يكون ممثلا لولايته في عضوية مجلس الشورى، ولا شك أن تدعيم هذا المبدأ عن طريق التثقيف والمحاضرات سيكون له الأثر الجيد في عملية الاختيار الصحيح.
تغيير مراكز التصويت
كما أشار وكيل وزارة الداخلية ردا على سؤال حول إمكانية فتح مقار انتخابية في النيابات للتسهيل على المواطنين خاصة في النيابات التي يتجاوز عدد سكانها عن 5 آلاف مواطن، بأنه قد لا يطرأ تغيير على مراكز التصويت داخل السلطنة لكونها سبق أن استخدمت بعد أن تم تجهيزها للعملية الانتخابية في الفترة السادسة، حيث إنه يعتمد في عملية اختيار المراكز الانتخابية في الولايات على عدة عوامل ومن ضمنها جغرافية المكان والتجهيز الفني لتلك المراكز وعدد الناخبين في تلك المنطقة من الولاية، ولكن قد تكون هناك زيادة في عدد المراكز في حالة زيادة أعداد الناخبين المسجلين في الولايات.
عقوبات صارمة
وحول إذا ما يوجد طرق تنظيمية تحد من الممارسات التي يقوم بها بعض المترشحين لتفعيل عملياتهم الانتخابية والحصول على أصوات مثل العزائم والتبرعات المالية، أشار سعادة السيد إلى أن المادة (36 مكرراً) من اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى نصت على أنه: "يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ألف ريال عُماني أو بالعقوبتين معا ويحرم من حق الترشح لعضوية مجلس الشورى للفترة المترشح عنها والفترة التالية لها كل مرشح أعطى أو التزم أو تعهد بأن يعطي ناخبا منفعة لنفسه أو لغيره مقابل صوته في الانتخاب"، وبالتالي فوجود نص مجرم لهذه الأفعال يعتبر الطريق الذي من الممكن أن يحد من تلك الممارسات التي قد يقوم بها المرشحون، وبطبيعة الأحوال فإن ذلك اختصاص تكييف مفهوم المنفعة وفق ما تم من ممارسات ينعقد إلى الادعاء العام بحكم أنه هو المختص برفع الدعاوى العمومية باسم المجتمع.
وأوضح سعادة وكيل الداخلية حول الإجراءات المتبعة ضد من يخالف اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى أن كل عملية إجرائية ومن ضمنها العملية الانتخابية لابد لها من بيان واضح للإجراءات التي لابد وأن تتبع عند تنظيمها، وأيضا عقوبات رادعة لما يتم من أفعال تخالف أو تعطل تلك الإجراءات التنظيمية للعملية الانتخابية، وبالتالي فإن فصل العقوبات في اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى قد وردت فيه العديد من الأفعال المجرمة نرى أنه من الضروري أن يتم الاطلاع عليها من قبل الناخبين والمرشحين.
الوحدة المتنقلة في السفارات
فيما يوجد اليوم فريق الوحدة الإلكترونية في سفارة السلطنة بالمملكة العربية السعودية، وويحضر غدا في عدد من سفارات السلطنة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة قطـر، ودولة الكويت، ويستمر حتى يوم الأربعاء، في فترة الدوام الرسمي لكل دولة تيسيراً على المواطنين العمانيين الموجودين في الدول الشقيقة الراغبين في تثبيت النظام الإلكتروني لإثبات حضور الناخب يوم التصويت في بطاقاتهم الشخصية.
أكثر...
¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
وأدعوكم للإستفادة بمقالات متقدمة في مجال التقنية والأمن الإلكتروني
رابط مباشر للمقالات هنا. ومن لديه الرغبة بتعلم البرمجة بلغات مختلفة أعرض لكم بعض
المشاريع التي برمجتها مفتوحة المصدر ومجانا للجميع من هنا. تجدون أيضا بعض البرامج المجانية التي قمت بتطويرها بذات الموقع ..
والكثير من أسرار التقنية في عالمي الثاني Eagle Eye Digital Solutions
رابط مباشر للمقالات هنا. ومن لديه الرغبة بتعلم البرمجة بلغات مختلفة أعرض لكم بعض
المشاريع التي برمجتها مفتوحة المصدر ومجانا للجميع من هنا. تجدون أيضا بعض البرامج المجانية التي قمت بتطويرها بذات الموقع ..
والكثير من أسرار التقنية في عالمي الثاني Eagle Eye Digital Solutions