بقلم - د.سعيد بن أحمد مشرح الشحري

في الحقيقة.. يُعدّ الثبات التشريعي من الشروط المألوفة في عقود الدولة على وجه الخصوص، وفي عقود التجارة الدولية التي لا تكون الدولة طرفاً فيها على وجه العموم، ومع ذلك فإن حق الأطراف في تجميد القانون الواجب التطبيق على العقد، من حيث الزمان بالنسبة لعقود التجارة الدولية، يُستمد من قاعدة القانون الدولي الخاص، التي أعطت للأطراف الحرية في اختيار القانون الواجب التطبيق على العقد.

ذلك أنه من المتفق عليه أن هذه القاعدة تمشياً مع مقتضيات التجارة الدولية، تضمن للمتعاقدين إمكانية اختيار تنظيم قانوني للعقد يحقق لهم الأمان القانوني، ويحمي توقعاتهم وهذا الاختيار يُعد الوسيلة المثلى للهروب من عدم الاستقرار، الذي يُعد العدو الأول للمعاملات التي تتم في إطار التجارة الدولية.

إذ يترتب على تمتع الأطراف بالحرية في اختيار القانون الواجب التطبيق على العقد، قدرتهم على تجميد القانون المادي الذي اختاره هؤلاء للتطبيق على العقد، وهو ما يؤدي إلى إفلات العقد من الخضوع للآثار الناجمة من التغييرات التشريعية التي قد تطرأ على القانون للتطبيق على العقد.

والحقيقة السالفة لا تعني أن قاعدة الإسناد، التي تعطي للأطراف حق اختيار القانون الواجب التطبيق على العقد تفرض الإسناد الآلي للقانون الأجنبي النافذ وقت إبرام العقد فمثل ذلك التصور لا يتماشى مع الحقائق السائدة في القانون الوضعي، فالإسناد الزمني الآلي للقانون المختار لحظة إبرام العقد لا يتمشى مع أهداف قاعدة القانون الدولي الخاصة الحاكمة للعقود، فتلك الأخيرة تسمح للأطراف باختيار قانون العقد، ولكنها لا تفرض تجميداً للقانون المختار تثبيته زمنياً على النحو الذي يكون عليه مضمونه وقت إبرام العقد، حيث إنها تمنح للأطراف المتعاقدة الحرية، في أن يحددوا بأنفسهم اللحظة التي يكون من الملائم لهم أخذ نصوص هذا القانون بعين الاعتبار.

ومن المعلوم أن من شروط الثبات التشريعي في عقود الدولة، أن تستهدف تجميد دور الدولة كسلطة تشريعية، وطرف في العقد، وذلك من خلال تغيير القواعد القانونية النافذة وقت إبرامه، وتعهدها بعدم إصدار تشريعات جديدة، تسري على العقد المبرم بينها وبين الطرف الأجنبي المتعاقد معها، على نحو يؤدي إلى الإخلال بالتوازن الاقتصادي للعقد والإضرار بالطرف الأجنبي المتعاقد معها.

وتجدر الملاحظة بأن المهتمين بتلك العقود، سواء المشرعين أو المتعاقدين أنفسهم يساندهم في ذلك القضاء، يحاولون عادة عزل القانون عن العقد الذي يجب أن يحكم هذا الأخير، وذلك بتجميده في الزمان بحيث لا يسري على العقد إلا القانون، بحالته التي كان عليها وقت إبرام العقد، مع استبعاد كافة التعديلات التي يمكن أن تطرأ عليه في المستقبل.

عليه فإن التجميد الزمني يؤدي إلى جعل العقد الدولي بغير قانون، وتحريره من سلطان القانون الواجب التطبيق عليه، ذلك أن هذا العقد حتى على الصعيد الدولي لا وجود له، إذ لا يتصور وجود عقد ما، أو علاقة تعاقدية تتحرك في فراغ تشريعي، وأن كل عقد دولي لا بد أن يستند إلى قانون دولة ما.

محام ومستشار قانوني

SAID0202@HOTMAIL.COM

أكثر...