القاهرة - ش

بات الاختلاط فى المفاهيم السياسية على الساحة المصرية عنوان المرحلة الراهنة ومنذ قيام الثورة، بخاصة بعد صعود التيار الاسلامي إلى سدة المشهد، وتراجع الليبراليين وباقي الاطياف الاخرى التي تجسد الهيكل السياسي المصري خلال الأوقات الحرجة. وأهم هذه التساؤلات: لماذا يعتبر الكثيرون أن حركة الإخوان المسلمين حركة تدعو إلي تسييس الدين، بينما الإسلام دين مرتبط بالحياة في كل أبعاده بما فيها من نظام سياسي؟ حيث يعتبر ذلك تحديًا فكريًا امام المفكرين والمثقفين، ومن الممكن أن يكون موضوعاً لمناقشات واسعة النطاق.

وتجيء أهمية طرح هذا السؤال نابعة عمن يهاجمون الإخوان المسلمين، بوصفهم قد يكونون محقين إذا ما كان الهجوم موجها إلى جماعة سياسية محددة لها تكتيكها السياسي واستخدامها للإسلام غطاء لتصل إلى قيادة المجتمع، وهو رؤية تؤكدها وسائل الإعلام في محاولة واضحة لمحاربة الثقل السياسي الذي تنعم به هذه الجماعة في المجتمع المصري. وانطلقت المداخلات مع هذه الحركة؛ انطلاقا من "مسلمة أيديولوجية" خطيرة، دون تعرض للمحتوى الفكري الذي يطرحونه، وتقود تلك المسلمة إلى نسق فكري مغلق، مفاده أنهم يتصورون أنهم القوم الذين يمثلون الرسالة الإسلامية تمثيلا مطابقا لما جاء به الرسول الكريم، وأن الاختلاف معهم يعني الخروج على صحيح الإسلام، واعتبار أن أي خطاب ينطلق من هذه المسلمة يخلق صراعا بدلا من حوار، وحربا بدلا من سلام لأنه إذا تعددت القراءات للنصوص المقدسة، وكل منها أنه يعبر عن "صحيح الرسالة الإسلامية"، لابد أنه سيتهم غيره بالهرطقة والانحراف. إذا تركنا هذا جانبا ورجعنا إلي السؤال الأصلي أليس الإسلام دين حياة؟ وأليس هذا ما يدعو إليه الإخوان المسلمون؟

وفي إطار الإجابة عن تلك التساؤلات، أفاد محللون بأنه ربما يكون هذا السؤال محكا للتفكير التحليلي الموضوعي، وليس الحكم الجزافي المتحيز لابد أن نتفهم أن حركة الإخوان المسلمين هي إحدى هذه الحركات التي ظهرت في مواجهة ورد فعل لموجة الحداثة التي تبناها مفكرو مصر في بدايات القرن العشرين، والحداثة كما هو معروف هي تلك التغيرات الثقافية والفكرية التي صاحبت بزوغ المنهج العلمي والتغير البنائي المصاحب للمجتعات الغربية بعد الثورة الصناعية، لقد ركزت هذه الموجة الحداثية على إعمال العقل وفقا لأسلوب علمي باعتباره الوسيلة التنويرية القادرة على القضاء على الخرافات، واعتبرت أن النهضة العلمية التي صاحبها نهضة في العلوم الإجتماعية، وتطور هذه العلوم لتؤسس مجموعة متكاملة لدراسة مختلف الأنشطة البشرية من سياسة واقتصاد، هي سابقة تاريخية. واعتبر المنظرون الأوائل أن الحضارة الغربية بما وصلت إليه من تقدم تقع في قمة هذا التطور، وأن تأثير الفكر الديني سيضعف مع التطور العلمي. وأثبت التاريخ أن البعد الديني ليس مجرد بعد معرفي، بل إن الحاجة إلى إدراك معنى الحياة يفوق الغايات المباشرة ضرورة إنسانية، وبهذا أثبتت تلك النظريات حدودها المعرفية بحركة التاريخ.

وكان الغرب الاوروبي خلال هذه المرحلة أسيرا لفكرة التفوق الحضاري، وهي فكرة امتزج فيها الواقع بالعنصرية، لكنه ليس إسهاماً غربيا خالصا، فهو تطوير لما سبقه من إنجازات للحضارات الأخرى، بخاصة الحضارة الإسلامية التي أثرت في مفكري عصر النهضة الأوروبية، ثم اكتملت المسيرة في القرن التاسع عشر مرورا بعصر التنوير، وخلالها كان الغرب يحرز خلالها تقدمه الحضاري والعلمي، كان العالم الإسلامي قد بدأ يتقهقر فكريا أثناء الحكم العثماني، وانعزل فكريا وحضاريا عن حركة التقدم التي كانت تأخذ خطواتها في أوروبا، ولم يكن تقهقره ناتجا عن تمسكه بالدين، ولكن نتاج تخليه عن إعمال العقل الذي دعا إليه الإسلام، وهو ما تنبه إليه الشيخ محمد عبده عندما قال: "أجد في الغرب مسلمين دون أن يكون دينهم الإسلام، وأجد في بلادي مسلمين لا يطبقون ما دعا إليه الإسلام".

ومع قيام الدولة الحديثة في مصر واستعادة التواصل مع الغرب عن طريق البعثات، فإن نهضة جديدة بدأت تظهر في الأفق المصري، وما كاد يبزغ القرن العشرون حتى ظهرت كوكبة من المثفقين والمفكرين التنويريين الذين قاوموا منابع الخرافات والتقاليد البالية التي اصطبغت بصبغة دينية، برز قاسم أمين في دعوته لتحرر المرأة من الجهل وتأكيد قدرتها على التعلم والعمل في مختلف المجالات، واستخدم طه حسين منهجا علميا في التحقيق التاريخي، كما كتب علي عبدالرازق كتابا ما زال يعتبر ثورة فكرية فيما كان يظن أنه بديهيات دينية، إذ نافش كيف أن الخلافة ليست أصلا من أصول الدين، ولكنها نظام سياسي تاريخي. وهكذا فإن مصر في بدايات القرن العشرين كانت تموج بحركات فكرية نقدية للخروج من الجمود الفكري إلى التفاعل الحي مع معطيات ذلك العصر، وتقضي على هذا التلازم بحركات فكرية نقدية للخروج من الجمود الفكري إلى التفاعل الحي مع معطيات ذلك العصر، وتقضي على هذا التلازم بين القيادة السياسية والإمامة الدينية، لتؤكد أن الدين الإسلامي لا يتعارض مع الحكم المدني، فليست هناك دولة دينية في الإسلام، وهو ما أصبح متفقا عليه بين كثير من المفكرين الإسلاميين.

لقد كانت مصر في طليعة الدول التي أوجدت حلا لهذه المعادلة الصعبة، إذ الدساتير المتعاقبة مند عام 1923 وحتى دستور 1971 المعدل في 1980 و2005 نلاحظ أن المرونة في تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية خاصية مصرية متميزة سنجد من يتجاهل الشريعة باعتبارها تراثًا حضاريًا مهمًا في تاريخ الشعوب كما فعلت تركيا، ولا يقف مكتوف اليدين في متغيرات قد لا يجد مرجعية لها في الشريعة، أو قد لا تتواءم مع المصريين ممن يدينون بعقائد أخرى. وكان بزوغ حركة الإخوان المسملين في عشرينيات القرن الفائت تأكيدا على أهمية المشروع الحضاري الإسلامي، وهو ما يتواءم مع الثقافة المصرية التي ترى في الإسلام ليس مجرد مجموعة من العبادات، ولكنها حضارة مشتركة بين المصريين، وهذا ما قاله نصا مكرم عبيد، لهذا كان من القلائل الذين ودعوا حسن البنا في مرقده الأخير. ولهذا أيضا جذبت دعوة الجماعة مفكرين على جانب كبير من الأهمية مثل الشيخ طنطاوي جوهري الذي كان شيخا مستنيرا، رشح لجائزة نوبل.

وإذا كنا في معرض حديث عن مستقبل أمة، فإن الأهداف العملية الواضحة هي التي تؤسس القاعدة الرئيسية التي تحدد اتجاهات التنافس السياسي، وليست الشعارات الأيديولوجية التي تستخدم عبارات عامة غامضة، علينا أن نتساءل: هل نريد أن نواجه الواقع بكل متغيراته ونحاول أن نبني مجتمعا أفضل من خلال دراسة هذا الواقع، أم أننا نريد أن نتجاهل كل المتغيرات ونفوض على الواقع صورة نعتقد أنها "الحل المثالي" قد يكون الدين ملهما لنا وضع الأوليات التي نبدأ بها عملية الإصلاح، ولكن يجب ألا تستخدم جماعة من الناس "الدين" لبناء شعبيتها وسط العامة، إننا نتطلع إلى مجتمع يتسابق فيه الجميع للخيرات، أي للفهم والاجتهاد والقراءة في تعاليم الأديان، ويسترشدون بالرغبة في إقامة العدل، لا تحكمهم ولا يتجارون بالشعارات.

خدمة (وكالة الصحافة العربية

أكثر...