مثقفون، ولكن..! حول انتخابات مجلس الشورى
كتب: محمد عيد
غريب امرنا، والغراب في الأمر هو أننا ندعي الثقافة، وندعي التحضر، ونتباهى بالشهادات العالية التي حصلنا عليها من أعرق الجامعات، ولكننا لا نتأخر في سحب نصل سيفنا من غمده إذا سمعنا منادي القبيلة يدعونا إلى الوقوف مع ابن العم لا لأنه (ظالم أو مظلوم) وإنما ـ فقط ـ لأنه (من اللحم والدم). قبلية، عشائرية، طائفية، أو مناطقية.. سميها ما شئت لكنها في النهاية هي عصبية!
آمل ألا يجد أحد فيما قلت أعلاه وفيما سأقوله في الآتي من حديث مساسا بأحد أركان تركيبتنا الاجتماعية: القبيلة.. ثاني أقدم شكل من أشكال المؤسسات الاجتماعية التي عرفها الإنسان، بعد مؤسسة الأسرة، والتي ظلت تتمتع على مر العصور بنفوذ على أفرادها لا يقل عن سلطة الدولة على مواطنيها في العصور الحديثة.
والحديث هنا يأتي من منطلق وطني.. غيرة على الوطن، وعلى لحمة مواطنيه، وتعزيزا لسيادة قيم اجتماعية تستند على أسس حديثه تواكب العصر وترقى إلى متطلبات إنجازات النهضة المباركة التي شملت كافة مناحي الحياة. وعلاوة على ذلك التقليل من تأثير غزوة عالمية لبناء ثقافة كونية واحدة والتي بدأت تزحف علينا متخفية تحت مظلات عديدة أشهرها عباءة العولمة، وهدفها ليس إشاعة قيم إنسانية كالحرية والديمقراطية ـ كما يتوهم البعض ـ وإنما إعادة بناء شعوب الأرض وتشكيل ثقافاتها وخصوصياتها وأساليب معيشتها وفق أنماط وضعت سلفا من قبل آخرين اعتقدوا أنهم يملكون الحق ـ دون سواهم ـ في إعادة هيكلة العالم لأغراض لم تعد خافية على أحد ولا يجدون حرجا في إعلانها جهرا، ووضع برامج لتنفيذها من خلال استراتيجية التدجين، والاحتواء، وقتل الآخر ـ إذا استعصى الأمر أو تطلب ـ في عقر داره لضمان أمن ورفاهية الـ"أنا" هناك في دارهم!
ولأننا مقبلون على انتخابات مجلس الشورى ـ التجربة التي لا أحد يدعي أنها نضجت وبلغت المستوى الذي نطمح إليه، ولكنها أيضا لم تركن إلى الجمود، وإنما تطورت خلال السنوات الماضية بموازاة النمو الذي شهده المجتمع ـ فان هناك سؤالا يلح ويغدو هاجسا يتعقب المرء كلما جاء على ذكر الانتخابات، ألا وهو: ألم يحن الوقت لإعادة النظر في سلوكنا تجاه تجربة مجلس الشورى والصيغ والمعايير التي يجري بموجبها اختيار أعضائه؟
فلما الإصرار على أن ابن العم أو ابن الوجيه أو صاحب المركز أو من عنده مال على أنه هو الأصلح بل والأحق بمقعد المجلس حتى وان كانت مؤهلاته لا تتجاوز اسما ورثه أو لقبا منح له أو مالا اكتسبه!
ولعل السؤال الأهم هو: لماذا لا يواكب تطور تجربة المجلس في الممارسة الانتخابية تطورا في ذهنية الناخب والمترشح؟ وكيف يمكن تفعيل المشاركة ـ سواء حق الانتخاب أو الترشيح ـ إذا لم يواكبها تطور في ثقافة مفهوم التمثيل النيابي.. أي أن يمثل العضو المنتخب الأصوات التي انتخبته تمثيلا يتفق مع وعي وثقافة الناخب، بحيث يكون العضو مؤهلا للمشاركة الفعالة التي تتطلب قدرا كبيرا من الوعي والقدرة على الممارسة والفعل لانجاز المهام المكلف بها الناخب من خلال عضويته بالمجلس للمشاركة في رسم خطط السلطة التنفيذية.
إن تجاوز التقليد العشائري في ممارسة انتخابات مجلس الشورى يصب في الجهود الحكومية التي تكثفت في الآونة الاخيرة مسترشدة بالتوجيه السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم لتوسيع دائرة المشاركة بعد أن كانت مقتصرة على نسبة 25% من سكان الولاية (الدائرة الانتخابية) مما أعطى تجربة الشورى دفعة قوية في أسلوب الممارسة الكاملة للانتخابات دون تدخل احد، فالجميع متساوون في هذا الحق بلا استثناء.
هذه الحملات تهدف الى توعية المواطن بأهمية المشاركة في الانتخابات القادمة لمجلس الشورى كواجب وطني لا يسقط عن أحد وتعزيز قناعته وتأكيد حريته في الاختيار الحر لمن يمثله بعيدا عن المحاباة والعصبية، على أن ينظر الجميع ـ ناخبون مترشحون ـ إلى المصلحة العامة قبل المصالح الشخصية أو الفئوية.
هذه ليست دعوة لتهميش دور القبيلة أو العشيرة في المجتمع بوصفها كيانا اسريا يعمل على تكاتف الأفراد ومؤازرة بعضهم البعض، وإنما هي دعوة للتخلي عن ظاهرة انتخاب القريب ـ فقط لأنه قريب، ومن ثم ترسيخ روح المواطنة بحقوقها ووجباتها بعيدا عن النزعة العشائرية والعائلية والقبلية والطائفية، وتكريس الانتماء الوطني: عمان أولا. وهذا لا يراد به ايضا إلغاء البعد القبلي في حياتنا الاجتماعية وإنما للارتقاء بمفهوم الروابط الاجتماعية الحديثة ومكملا لها في ظل قانون يضع الجميع في مرتبة واحدة ويحقق تكافؤ الفرص للجميع ويلغي التمييز والتمايز بين المواطنين في كل المجالات دون استثناء.
والدعوة إلى إبعاد العصبية ومحاباة صاحب المركز أو المال عن صناديق الانتخابات والتخلي عن ممارسة حق التصويت من منطلق إيصال مترشح العشيرة أو الحارة.. تعني أيضا البحث عن بدائل وأطر سياسية تحل مكان القبيلة والعشيرة في هذا الجانب، ولا يقتصر دورها خلال التنافس على مقاعد مجلس الشورى، وإنما تكون مؤهلة لممارسة نفس الدور في كافة الخيارات الانتخابية لتطوير شكل الجمعيات الأهلية والمهنية ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى والارتقاء بثقافة التصويت والترشيح فيها بما يواكب التطور الذي شهدته السلطنة خلال سنوات النهضة المباركة.
إن تطوير ذهنية الانتخابات والتخلي عن طوق العشيرة والإيمان أن الأصلح هو الانفع في المجلس ستعود بالفائدة على تجربة الشورى وسيتعزز دور أعضائه كسلطة تشريعية تشارك المؤسسات التنفيذية في رسم سياسة الدولة وبرامجها التنموية. بيد أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال ضخ دماء جديدة ومؤهلة للاضطلاع بمسئولية التمثيل والعمل على تعزيز دور المجلس لممارسة الشأن السياسي والاجتماعي والارتقاء بمستوى المشاركة في هذه القضايا إلى ابعد من مجرد مناقشة بيانات الوزراء أو رفع توصيات أو تخليص معاملة مواطن في دائرة حكومية وسواها من مؤسسات.
إن تجربة مجلس الشورى القادمة تحتاج إلى رؤى ومبادرات تترفع عن الأهواء الشخصية والفئوية في عملية المفاضلة بين المترشحين. ونحن جميعا مسئولون، بل ومحاسبون أخلاقيا، عن حق المواطنة الذي نتمتع به لإيصال الشخص المناسب إلى معقد مجلس الشورى. والمواطنة في شكلها العام، دون الخوض في التفاصيل، هي تعبير عن الانتماء للوطن.. انتماء يمنح الإنسان حقوقاً ويفرض عليه واجبات. ومن أهمها استخدام الصوت الانتخابي بما يساهم في رفعة الوطن وعزته.
بيد أن حق المواطنة الذي أشرت إليه سابقا يغدو أكثر إلحاحا وإلزاما بين الفئات المثقفة والواعية من أبناء الوطن، وان كان تردد هذه الفئة يعزى الى اعتقاد بعض منهم أن بطاقاتهم الانتخابية لن تقدم شيئا في ظل أعراف انتخابية تهيمن عليها المحاباة والتعصب، وأن مشاركتهم في الانتخابات لن تسفر عن جديد غير مؤسسة برلمانية يفتقر أعضائها إلى أية آفاق ومشاريع سياسية ترفع مستوى التمثيل وتقود خطاه إلى تأسيس أطر شوروية حقيقية لا تكتفي بتقديم توصيات أو مناقشة بيانات وزير، وإنما تراقب، وتحاسب، وتتمتع بصلاحيات قراراتها ملزمة على المؤسسات التنفيذية وتشارك في صنع القرار على مستوى مؤسسات الدولة كافة.
ـــــ
جريدة الوطن: الأثنين 25 رجب 1424 هـ ـ الموافق 22 سبتمبر 2003 العدد 7372 السنةالـ33
كتب: محمد عيد
غريب امرنا، والغراب في الأمر هو أننا ندعي الثقافة، وندعي التحضر، ونتباهى بالشهادات العالية التي حصلنا عليها من أعرق الجامعات، ولكننا لا نتأخر في سحب نصل سيفنا من غمده إذا سمعنا منادي القبيلة يدعونا إلى الوقوف مع ابن العم لا لأنه (ظالم أو مظلوم) وإنما ـ فقط ـ لأنه (من اللحم والدم). قبلية، عشائرية، طائفية، أو مناطقية.. سميها ما شئت لكنها في النهاية هي عصبية!
آمل ألا يجد أحد فيما قلت أعلاه وفيما سأقوله في الآتي من حديث مساسا بأحد أركان تركيبتنا الاجتماعية: القبيلة.. ثاني أقدم شكل من أشكال المؤسسات الاجتماعية التي عرفها الإنسان، بعد مؤسسة الأسرة، والتي ظلت تتمتع على مر العصور بنفوذ على أفرادها لا يقل عن سلطة الدولة على مواطنيها في العصور الحديثة.
والحديث هنا يأتي من منطلق وطني.. غيرة على الوطن، وعلى لحمة مواطنيه، وتعزيزا لسيادة قيم اجتماعية تستند على أسس حديثه تواكب العصر وترقى إلى متطلبات إنجازات النهضة المباركة التي شملت كافة مناحي الحياة. وعلاوة على ذلك التقليل من تأثير غزوة عالمية لبناء ثقافة كونية واحدة والتي بدأت تزحف علينا متخفية تحت مظلات عديدة أشهرها عباءة العولمة، وهدفها ليس إشاعة قيم إنسانية كالحرية والديمقراطية ـ كما يتوهم البعض ـ وإنما إعادة بناء شعوب الأرض وتشكيل ثقافاتها وخصوصياتها وأساليب معيشتها وفق أنماط وضعت سلفا من قبل آخرين اعتقدوا أنهم يملكون الحق ـ دون سواهم ـ في إعادة هيكلة العالم لأغراض لم تعد خافية على أحد ولا يجدون حرجا في إعلانها جهرا، ووضع برامج لتنفيذها من خلال استراتيجية التدجين، والاحتواء، وقتل الآخر ـ إذا استعصى الأمر أو تطلب ـ في عقر داره لضمان أمن ورفاهية الـ"أنا" هناك في دارهم!
ولأننا مقبلون على انتخابات مجلس الشورى ـ التجربة التي لا أحد يدعي أنها نضجت وبلغت المستوى الذي نطمح إليه، ولكنها أيضا لم تركن إلى الجمود، وإنما تطورت خلال السنوات الماضية بموازاة النمو الذي شهده المجتمع ـ فان هناك سؤالا يلح ويغدو هاجسا يتعقب المرء كلما جاء على ذكر الانتخابات، ألا وهو: ألم يحن الوقت لإعادة النظر في سلوكنا تجاه تجربة مجلس الشورى والصيغ والمعايير التي يجري بموجبها اختيار أعضائه؟
فلما الإصرار على أن ابن العم أو ابن الوجيه أو صاحب المركز أو من عنده مال على أنه هو الأصلح بل والأحق بمقعد المجلس حتى وان كانت مؤهلاته لا تتجاوز اسما ورثه أو لقبا منح له أو مالا اكتسبه!
ولعل السؤال الأهم هو: لماذا لا يواكب تطور تجربة المجلس في الممارسة الانتخابية تطورا في ذهنية الناخب والمترشح؟ وكيف يمكن تفعيل المشاركة ـ سواء حق الانتخاب أو الترشيح ـ إذا لم يواكبها تطور في ثقافة مفهوم التمثيل النيابي.. أي أن يمثل العضو المنتخب الأصوات التي انتخبته تمثيلا يتفق مع وعي وثقافة الناخب، بحيث يكون العضو مؤهلا للمشاركة الفعالة التي تتطلب قدرا كبيرا من الوعي والقدرة على الممارسة والفعل لانجاز المهام المكلف بها الناخب من خلال عضويته بالمجلس للمشاركة في رسم خطط السلطة التنفيذية.
إن تجاوز التقليد العشائري في ممارسة انتخابات مجلس الشورى يصب في الجهود الحكومية التي تكثفت في الآونة الاخيرة مسترشدة بالتوجيه السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم لتوسيع دائرة المشاركة بعد أن كانت مقتصرة على نسبة 25% من سكان الولاية (الدائرة الانتخابية) مما أعطى تجربة الشورى دفعة قوية في أسلوب الممارسة الكاملة للانتخابات دون تدخل احد، فالجميع متساوون في هذا الحق بلا استثناء.
هذه الحملات تهدف الى توعية المواطن بأهمية المشاركة في الانتخابات القادمة لمجلس الشورى كواجب وطني لا يسقط عن أحد وتعزيز قناعته وتأكيد حريته في الاختيار الحر لمن يمثله بعيدا عن المحاباة والعصبية، على أن ينظر الجميع ـ ناخبون مترشحون ـ إلى المصلحة العامة قبل المصالح الشخصية أو الفئوية.
هذه ليست دعوة لتهميش دور القبيلة أو العشيرة في المجتمع بوصفها كيانا اسريا يعمل على تكاتف الأفراد ومؤازرة بعضهم البعض، وإنما هي دعوة للتخلي عن ظاهرة انتخاب القريب ـ فقط لأنه قريب، ومن ثم ترسيخ روح المواطنة بحقوقها ووجباتها بعيدا عن النزعة العشائرية والعائلية والقبلية والطائفية، وتكريس الانتماء الوطني: عمان أولا. وهذا لا يراد به ايضا إلغاء البعد القبلي في حياتنا الاجتماعية وإنما للارتقاء بمفهوم الروابط الاجتماعية الحديثة ومكملا لها في ظل قانون يضع الجميع في مرتبة واحدة ويحقق تكافؤ الفرص للجميع ويلغي التمييز والتمايز بين المواطنين في كل المجالات دون استثناء.
والدعوة إلى إبعاد العصبية ومحاباة صاحب المركز أو المال عن صناديق الانتخابات والتخلي عن ممارسة حق التصويت من منطلق إيصال مترشح العشيرة أو الحارة.. تعني أيضا البحث عن بدائل وأطر سياسية تحل مكان القبيلة والعشيرة في هذا الجانب، ولا يقتصر دورها خلال التنافس على مقاعد مجلس الشورى، وإنما تكون مؤهلة لممارسة نفس الدور في كافة الخيارات الانتخابية لتطوير شكل الجمعيات الأهلية والمهنية ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى والارتقاء بثقافة التصويت والترشيح فيها بما يواكب التطور الذي شهدته السلطنة خلال سنوات النهضة المباركة.
إن تطوير ذهنية الانتخابات والتخلي عن طوق العشيرة والإيمان أن الأصلح هو الانفع في المجلس ستعود بالفائدة على تجربة الشورى وسيتعزز دور أعضائه كسلطة تشريعية تشارك المؤسسات التنفيذية في رسم سياسة الدولة وبرامجها التنموية. بيد أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال ضخ دماء جديدة ومؤهلة للاضطلاع بمسئولية التمثيل والعمل على تعزيز دور المجلس لممارسة الشأن السياسي والاجتماعي والارتقاء بمستوى المشاركة في هذه القضايا إلى ابعد من مجرد مناقشة بيانات الوزراء أو رفع توصيات أو تخليص معاملة مواطن في دائرة حكومية وسواها من مؤسسات.
إن تجربة مجلس الشورى القادمة تحتاج إلى رؤى ومبادرات تترفع عن الأهواء الشخصية والفئوية في عملية المفاضلة بين المترشحين. ونحن جميعا مسئولون، بل ومحاسبون أخلاقيا، عن حق المواطنة الذي نتمتع به لإيصال الشخص المناسب إلى معقد مجلس الشورى. والمواطنة في شكلها العام، دون الخوض في التفاصيل، هي تعبير عن الانتماء للوطن.. انتماء يمنح الإنسان حقوقاً ويفرض عليه واجبات. ومن أهمها استخدام الصوت الانتخابي بما يساهم في رفعة الوطن وعزته.
بيد أن حق المواطنة الذي أشرت إليه سابقا يغدو أكثر إلحاحا وإلزاما بين الفئات المثقفة والواعية من أبناء الوطن، وان كان تردد هذه الفئة يعزى الى اعتقاد بعض منهم أن بطاقاتهم الانتخابية لن تقدم شيئا في ظل أعراف انتخابية تهيمن عليها المحاباة والتعصب، وأن مشاركتهم في الانتخابات لن تسفر عن جديد غير مؤسسة برلمانية يفتقر أعضائها إلى أية آفاق ومشاريع سياسية ترفع مستوى التمثيل وتقود خطاه إلى تأسيس أطر شوروية حقيقية لا تكتفي بتقديم توصيات أو مناقشة بيانات وزير، وإنما تراقب، وتحاسب، وتتمتع بصلاحيات قراراتها ملزمة على المؤسسات التنفيذية وتشارك في صنع القرار على مستوى مؤسسات الدولة كافة.
ـــــ
جريدة الوطن: الأثنين 25 رجب 1424 هـ ـ الموافق 22 سبتمبر 2003 العدد 7372 السنةالـ33
: 
: 
: