تهدف هذه الخطوة إلى حماية السفن البريطانية وتقليص سوق مقاولي القطاع الخاص الذي لا يخضع للضوابط

تنامى القلق بعد مهاجمة 117 سفينة على يد قراصنة بالصومال ومقتل 7 على الأقل من أفراد طواقمها واحتجاز 338 من البحارة كرهائن

لندن – كونال دوتا وآخرون – ش

تستعد بريطانيا للسماح للسفن التجارية رسميا بحمل أسلحة للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية في جهد كبير للتعامل مع التهديد المتصاعد الذي تمثله القرصنة الدولية.

وتهدف هذه الخطوة إلى حماية السفن البريطانية وتقليص سوق مقاولي القطاع الخاص النامي الذين لا يخضعون لضوابط والذي يقدم الحماية المسلحة. وسيتم تسليم تفاصيل هذا المقترح، الذي يتم دراسته الآن في عدد من الدوائر الحكومية والوزارات، إلى النواب في اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والتي بدأت أمس الأربعاء تحقيقا في القرصنة قبالة سواحل الصومال. وسيقوم النواب أيضا بسماع طلبات بأن يتم إحضار القراصنة إلى بريطانيا ودول أخرى لمواجهة العدالة. قال مايك بيننج، وزير النقل البحري، مؤخرا: "تقوم وزارة النقل، بعد إقرارها بقضية تزايد هجمات القراصنة قبالة سواحل الصومال، بدراسة إصلاح السياسة الراهنة لإقرار أن إدخال أفراد مسلحين هو خيار متاح أمام ملاك السفن التي تحمل الأعلام البريطانية لمحاربة القرصنة".

وقد أصدر النواب أوامرهم بالتحقيق في الجهود الرامية إلى التعامل مع القراصنة وسط مخاوف متزايدة من فشل القوات البحرية في العمل كرادع وعدم وجود خطوة لجلب المدانين أمام العدالة عندما يتم القبض عليهم. ورغم أنه كانت هناك قضايا قليلة فقط في أوروبا فإن العبء القضائي تحملته بشكل أكبر كل من كينيا وسيشيل إضافة إلى قضية كبيرة في اليمن حيث تم معاقبة ستة قراصنة صوماليين بالإعدام.

ويأتي القلق المتنامي في وقت تمت فيه مهاجمة 117 سفينة على يد قراصنة في الصومال ومقتل سبعة على الأقل من أفراد طواقمها وأخذ 338 من البحارة كرهائن في الربع الأول من هذا العام، بحسب أحد التقديرات. ويوجد أكثر من 700 بحار محتجزين كرهائن في أي وقت في قبضة القراصنة الصوماليين بحسب تقدير معهد جرينتش البحري.

وتردد صدى هذا الإحباط غرفة الشحن البريطانية التي ستدعو إلى فرض عقوبات أشد. قال جافين سيموندز من غرفة الشحن البريطانية: "لقد فاض الكيل بصناعة الشحن جراء هؤلاء القراصنة الذين يقترفون جرائم دولية ليتعرضوا فقط لمعاملة ناعمة. لابد من أن يكون هناك برنامج دولي قوي وطموح يؤدي إلى القبض على القراصنة ومحاكمتهم في بريطانيا بدلا من المحاكمة المريحة التي يقدمون لها في بلادهم".

وفي تأكيد على الحاجة الملحة إلى رد فعل موحد، تقوم دول أخرى الآن بدراسة تحويل محاربة القراصنة إلى الأرض إضافة إلى البحر – مع خيارات مثل إرسال قوات خاصة إلى الصومال وقصف قواعد القراصنة في القرن الأفريقي. كما سيقوم النواب أيضا بفحص ما إذا كان القانون الدولي كافيا للتعامل في تهديد القرصنة وكذلك التدخل البريطاني فيما يتعلق بالفدية والتأمين. ويقدر أن لندن، التي هي مركز العالم في صناعة التأمين البحري، قد دفعت أكثر من 300 مليون دولار كفديات وتكاليف أخرى منذ العام 2009.

وهناك مخاوف أن كثيرا من الرهائن يعانون من معاملة سادية على أيدي مختطفيهم. وبحسب تقرير بعنوان "التكلفة البشرية للقرصنة الصومالية"، تم نشره هذا الشهر، يتعرض الرهائن لضرب مبرح قاس وجر تحت الماء والخضوع لعمليات إعدام وهمية. يقول التقرير: "هناك خوف حقيقي أن إساءة المعاملة والتعذيب سيتم استخدامهما بشكل كثير التكرار لممارسة مزيد من الضغط أثناء مفاوضات طلب الفدية. ويبدو من المؤكد أن هجمات القرصنة ستزداد وعدد الرهائن سيزداد والعنف كذلك سيزداد كنتيجة للخطر والتعقيد المتزايد للقرصنة الصومالية".

كما أن محاولات زيادة الأمن على السفن سيزيد أيضا من المخاطر التي قد تتعرض لها طواقمها، كما يقول التقرير "إن التطور الذي قد يزيد من الخطر الذي يواجهه البحارة هو أن هناك أعداد متزايدة من السفن الآن تحمل حراس أمنيين من القطاع الخاص لمواجهة هجمات القراصنة. وفي حين أن هذا التكتيك ناجح على نطاق واسع ويدعمه بشكل متزايد ملاك السفن والدول صاحبة الأعلام، فإن القراصنة يردون بإطلاق النار ويدخلون في تبادل لإطلاق النار مع الأفراد المسلحين". قال جون وايتلو، من الاتحاد الدولي لعمال النقل: "نحن نفضل وجود أفراد عسكريين ولكن لا يوجد ما يكفي منهم. ونحن نعلم أن بعض ملاك السفن، لحماية البحارة، وضعوا حراس مسلحين من القطاع الخاص.. إنه لما يؤسف له أن صناعة الشحن تشعر بالحاجة إلى الرد بهذه الطريقة. ويرجع سبب ذلك إلى أن المجتمع الدولي والحكومات، وبخاصة الدول صاحبة الأعلام، لم يفعلوا شيئا لمعالجة الموقف وتقديم الحماية للناس الذين على ظهر السفن التي تحمل أعلامهم". ويأمل الوزراء أن السماح للسفن التجارية بتسليح نفسها سيقلل من الأعداد المتزايدة لشركات الأمن الخاصة التي لا تخضع للضوابط التي تقدم الحماية. ولكن شركات الأمن الخاصة تجادل بأنها تلبي الطلب الضروري لصناعة الشحن. وتشير هذه الشركات إلى أن فشل كل دولة على حدى – بما فيها بريطانيا، والتي لديها ثلاث سفن تابعة للبحرية الملكية موجودة في المنطقة – ومعها حلف الناتو في تقديم الحماية المناسبة هو الذي أدى إلى تسارع نمو القرصنة.

خدمة إندبندنت

أكثر...