حسن نصرالله يكشف عن نقل 97 كومبيوتر للجنة التحقيق الدولية الى اسرائيل جديد عقرب النت

Warith AL Maawali · 3 يوليو 2011، 1:13

جاء خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله أن ردا على الاتهامات التي وجهتها له المحكمة الدولة و رأى أن"المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لها مسار مخطط وعملها ترافق مع تشويه حزب الله والمقاومة والدفع نحو فتنة في لبنان، وهي تأسست لغرض سياسي".

وأوضح في كلمة القاها معلنا فيها موقف الحزب من القرار الظني أنه "طالبنا قبل سنة بالتفكير في فرضية تورط اسرائيل في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري وعرضنا قرائن لكن المحكمة لم تهتم". وكان السيد نصرالله قد استهل كلمته المتلفزة بالإشارة الى أن "طبيعة الحدث كان يفترض مؤتمرا صحفياً ولكن ضيق الوقت والحاجة لبعض الإجراءات والجوانب الفنية حالت دون ذلك، والداعي للخطاب معكم هو مناسبة ما يقال عن صدور قرار اتهامي بحق اخوة مقاومين لهم تاريخاً مشرفاً في مقاومة الإحتلال الإسرائيلي للبنان". وإعتبر أن "هذا القرار هو خطوة في مسار طويل بدأت تظهر معالمه في ما يتعلق بحزب الله بعد هزيمة اسرائيل في حرب تموز، حيث بعد أيام قليلة من انتصار المقاومة خرجت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية بمقال تتحدث فيه أن التحقيق يسير باتجاه اتهام حزب الله بجريمة اغتيال رفيق الحريري، هذا الموضوع علقنا عليه سابقا وقلنا أن هذه المادة كانت جاهزة بانتظار نتيجة الحرب". وتابع "لقد شرحنا أيضاً في أوقات سابقة أن هذا المسار له مجموعة من الأهداف يريدون تحقيقها بعد بدء الإنتهاء من اتهام سوريا والإنتهاء من اتهام الضباط الأربعة، ذكرنا مجموعة أهداف مؤكدين وقوى سياسية أخرى ضرورة التعاون، لأن المحكمة لها أهداف تريد أن تحققها مهما حصل، لذلك ذهبنا لمرحلة قلنا فيها أنه يجب تعطيل هذه الأهداف". ورأى أن "أخطر هدف للمحكمة هو هدف إحداث فتنة أو حرب أهلية أو فتنة سنية - شيعية في لبنان"، لافتا الى أن "لتوقيت القرار الإتهامي هدف خاص". واوضح في عنوان أول حول التحقيق، أنه "من المعروف أن على التحقيق الوصول إلى الحقيقة، ومن إشكالاتنا الأساسية أنه أخذ مساراً واحداً: أولا سوريا والضباط الأربعة ومن ثم مسار حزب الله أو كوادر من الحزب. وخلال العام الماضي قلنا أن هنالك مسارا آخراً وهو الفرضية الإسرائية فلماذا لا يتم العمل عليها؟...هل اهتم مدعي عام المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار أو مكتب المدعي العام أبداً لهذه الفرضية بل طلبوا نسخة من قرائن حول هذا الموضوع وقالوا أنها غير كافية، مع العلم أن هنالك "الأدلة الظرفية". ويحاول بلمار الإستناد إليه، هذه الأدلة الظرفية لو طبقناها على فقط ما قدمناه في الموضوع الإسرائيلي لكانت كافية في توجيه الإتهام لإسرائيل وقد راجعنا قضاة على المستوى الدولي، ولكن لم يهتم بلمار أو أحد في المحكمة بالقرائن، لم يسأل الإسرائيليين شيئاً وهذا منطقي وطبيعي لأن المحكمة أسست لهدف سياسي واضح وليس مسموحا التحقيق مع اسرائيلي أو إسرائيليين". وأوضح ان "التحقيق مسيس والمحكمة مسيسة ولذلك لم يأخذوا القرائن بعين الإعتبار، وبدل التحقيق مع الإسرائيلي أخذوا منه معلومات وهذا ما يعترف به القاضي ديتليف ميليس شخصيا في جواب لصحيفة "لو فيغارو" العام 2005. تصوروا إسرائيل التي يجب أن تكون متهمة هي جهة تمد التحقيق بمعلومات، ووزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي فرانكو فراتيني يقول: "التعاون مع المحكمة هو تعاون مفتوح وجرى باخلاص". وزاد "لدي سؤال في سياق التحقيق: يدرك الناس أنه عندما شكلت المحكمة وعين بلمار مدعيا عاماً، كانت بيروت عنوانا للجنة التحقيق، بعد إلغاء لجنة التحقيق نقلوا عددا كبيرا من الموظفين والتجهيزات وأخرجوها من لبنان، الكل غادر إلا الكومبيوترات التابعة للجنة التحقيق وعددها ما يقارب 97 كومبيوتر، الغريب أنه تم نقلها عن طريق الناقورة إلى إسرائيل وليس عبر مطار بيروت أو ميناء بيروت، فلماذا يتم نقلها عبر اسرائيل؟ لماذا لم يتم إخراجها من مرفأ بيروت، وماذا حصل بهذه الكومبيوترات في إسرائيل وكلنا يعلم أن إسرائيل متطورة جدا على المستوى التكنولوجي والإلكترونيات". واستطرد السيد نصرالله "في ما يتعلق بالتحقيق أيضاً، فلو كان منصفا ونزيها يجب أن يعتمد خبراء ومستشارين محايدين بالحد الأدنى، ليس لهم عداوة أو موقف مسبق من الجهة التي يريدون التحقيق معها، ولكن الضباط والمستشارين لهم خلفية سلبية من المقاومة، وأحد أهم مستشاري بلمار ضابط كبير في الـ"سي آي آي" متهم أنه يعمل على "حزب الله" وعماد مغنية وشريك في مسؤولية الـ"سي آي آي" عن مجزرة بئر حسن التي أدت إلى استشهاد العشرات: أي الضباط والخبراء والمستشارين عند بلمار يصنفون في دائرة أصحاب المواقف المسبقة وليسوا حياديين يبحثون عن الحقيقة". وأردف "إذا، إن الذين أوكل إليهم أمر اكتشاف الحقيقة هم هذه النوعية من الناس: بعضهم معادي وبعضهم له موقف سلب وأغلبهم مرتبط بأجهزة الإستخبارات"، متسائلا "هل هذا الطاقم يوصل إلى الحقيقة؟ هل هو مؤهل للعمل على فرضية: إسرائيل اغتالت الحريري؟". وزاد في نقطة خامسة حول نضيف "فساد المحققين"، أنه "نحن أمام لجنة تحقيق، سنقدم الليلة أنموذجا لها وهو غيرهارد ليمان وكان نائب رئيس لجنة التحقيق الدولية قبل تشكيل المحكمة الدولية، ورئيس التحقيق الأول ديتليف ميليس وهو معروف وليس بحاجة للتحدث عنه، يشير الى بيع ليمان لوثائق واعترافات وشهادات مقابل الأموال. إذا بالأموال يخون أمانة الشهود وبعضهم رجالا كبارا في السياسة، ولا مشكلة في تقديم نسخة عن الوثائق التي باعها. وإذا كان يخون الأمانة فماذا يصنع بالحقائق وبالتحقيق؟ أما في ما يتعلق بالفساد الأخلاقي فحدث ولا حرج ...". وتساءل "هل تحرك أحد للتحقيق بمسألة الفساد هذه وكنا قد أعلنا ذلك سابقا؟ وأشار في نقطة سادسة، الى "تورط لجنة التحقيق الدولية مع شهود الزور"، موضحا ان "بلمار شخصياً - ونحن لدينا معلومات ودليل ولكن لن نتحدث بذلك اليوم- عمل وتابع بنفسه مهمة رفع المذكرة الحمراء عن (الشاهد) زهير الصديق لدى الأنتربول الدولي ووقف الملاحقة المتعلقة به لأن جماعة التحقيق الدولي متورطون بهذا الأمر". اما في "سرية التحقيق" وهي النقطة السابعة التي تناولها السيد نصرالله في خطابه، فإعتبر أنه "من أهم شروط أي تحقيق هو السرية، وكل العالم يعلم أن هذا التحقيق لم يكن فيه شيئاً من السرية، كله منشور في الصحف منذ سنوات، فماذا يبقى من صدقية هذا التحقيق؟"، مشيرا الى أنه "عندما طلبت لجنة التحقيق بعض الإخوة منا للذهاب إلى التحقيق ولو بشكل مسرحي، قلنا لهم أوقفوا التسريب ولم يتوقف ذلك، وهذا سببه الفساد، ثانياً الإختراق الأمني، فكل واحد له علاقة بجهاز استخباراتي، و14 آذار لها وصول إلى بعض المعلومات أيضاً، وثالثاً هنالك تسريب متعمد لأن المطلوب تشويه صورة المقاومة... فأبشع مظاهر التسريب هو ما حصل من أيام، حيث أن بلمار يلتقي مع مدعي عام التمييز اللبناني القاضي سعيد ميرزا، وحيث هما في الإجتماع بدأت تذاع الأسماء في وسائل الإعلام، وبعد يوم يقول أن الأسماء سرية...حتى في اللياقات في لبنان "ياما في ناس بتطلع فين مذكرات توقيف" تكتب الأسماء كذلك: ب.ج، غ.ع، ولكن لماذا أعلنت الأسماء بهذا الشكل؟". وفي نقطة الأخيرة بعنوان "التحقيق والمحققين"، تكلم السيد نصرالله عن "التوظيف السياسي للقرار الإتهامي، لخدمة فريق وليس لخدمة الحقيقة"، لافتا الى انه "نسيت أن أقول أن الأسماء التي تم تسريبها مطابقة تماما لما ورد في صحيفة "دير شبيغل" الألمانية والتلفزيون الكندي... "دير شبيغل" نشرت الأسماء في العام 2009 أيام الإنتخابات النيابية في لبنان حين أنفقت بعض الجهات 3 مليارات دولار، وجزء من المعركة الإنتخابية كان ما نشر في دير شبيغل، منذ مدة، عندما سقطت الحكومة السابقة وذهبنا للإستشارات النيابية، حركوا القرار الإتهامي من جديد للضغط على مجلس النواب، وعشية الحشد المنشود لـ13 آذار تم تحريك القرار الإتهامي، ومنذ يومين، بعد الانتهاء من صياغة البيان الوزاري، وبين البيان الوزاري ومنح الثقة للحكومة، أصدروا القرار الظني، وانتظروا لأنهم كانوا يراهنون على فشل الأغلبية الجديدة في تشكيل الحكومة ولكنها تشكلت، فقالوا: "لنلحق حالنا قبل نيلها الثقة"، لأن المطلوب إسقاط حكومة نجيب ميقاتي بأي ثمن، فأتى القرار الإتهامي ليقدم أسلحة لقوة سياسية في الفريق الآخر لإسقاط الحكومة، وهذا القرار ليس لمصلحة العدالة بل لمصحلة السلطة". وأردف "اما في ما يتعلق بالمحكمة الدولية، فبعضهم يقول فليسلم الشباب ذاتهم للمحكمة وليثبتوا براءتهم"، مستطردا "أولاً، هذه المحكمة، ولا نريد إعادة النقاش حول دستوريتها وكيفية تشكيلها.... ثانياً، هنالك الكثير من الملاحظات التي تثير الشك حول قواعد الإجراءات والتعديلات التي أجريت عليها. ثالثاً، عدم توافر الإنصاف لا عند المدعي العام ولا عند المحكمة والدليل ما جرى مع الضباط الأربعة. فاللواء جميل السيد منذ خروجه وهو يتابع المسألة وحتى الآن لم يحصل على أبسط حقوق انسان بريء سجن لمدة 4 سنوات. رابعاً، رئيس المحكمة هو انطونيو كاسيزي، فمن هو كاسيزي؟". وأورد تقريرين: المقطع الأول يبين "السيد أنطونيو كاسيزي هو صديق عظيم لإسرائيل بحسب شهادة أحد أصدقائه الكبار الذي أدلى بها بمؤتمر..."، موضحا أنه "المطلوب منا أن نحتكم الى صديق كبير لإسرائيل...بينما المطلوب منه تحقيق العدالة، فيما هو صديق عظيم لإسرائيل ويعتبر المقاومة إرهابية ومنظمات المقاومة إرهابية. تصوروا أن الذي يريد أن نحتكم إليه مسبقا يعتبر المقاومين إرهابيين، ونريد منه تحقيق العدالة". وإعتبر أن "هنالك نصب بيان وقّعه بخط يده ينصح فيها الإسرائيليين في ما يتعلق بأحداث غزة"، (سنراه في التقرير). وتساءل "هل يمكن لمحكمة بهذا التاريخ وهذه السيرة وبهذا الرئيس للمحكمة أن تحقق عدالة؟". وتابع "تصوروا أن إسرائيل في رأي كاسيزي هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي يسودها القانون وحقوق الإنسان، وما جرى على الفلسطينيين خلال 60 عاماً وما يقارب 11 ألف معتقل فلسطيني هذا كله حقوق إنسان، المجازر الإسرائيلية في لبنان لا مشكلة فيها بنظر كاسيزي لأن إسرائيل تشن حربا على الإرهاب". وأوضح أنه "بالنسبة للوضع الحالي، فهنالك قرار ظني اتهامي صدر بحق عدد من المقاومين، وكما قلت بعضهم له تاريخ طويل بمقاومة الإحتلال، بمواجهة هذا الوضع لدي كلام للناس ولـ14 آذار ولجمهور المقاومة. للناس أقول لهم، ما تسمعوه وما يتحدث به الإسرائيلي بشكل خصوصي، يأملون بحرب أهلية ولكن ان شاء الله لن تكون هنالك فتنة بين اللبنانيين وخصوصا بين الشيعة والسنة، وقلت ذلك منذ سنة. أما من استهدافات التحقيق فهو اشعال فتنة بين اللبنانيين ولن تكون فتنة، وأقول لكم بعد صدور ما يسمى بالقرار الإتهامي لن تكون فتنة ولا حرب أهلية في لبنان. وعلى شعبنا وأهلنا وكل الإتجاهات أن يرتاحوا ويثقوا، ومن جملة العناصر المهمة لوأد أي فتنة هو وجود حكومة مسؤولة وموثوقة وجاهزة للتعامل بروح وطنية مع حدث بهذا الحجم وليس بروح ثأر، ولم تكن جزءا من الحرب على المقاومة في السنوات الأخيرة"، مشيرا الى أن "كل الجهات الصادقة والحريصة على الوضع في لبنان حريصة على أن يتم التعاطي مع هذا الحدث بوسائل قضائية وقانونية على اختلاف مواقفنا من الحدث، المفترض المحافظة على البلد ومنع تحقيق أحد أهداف اغتيال الحريري والتحقيق والقرار الظني والمحكمة". وتوجه الى قوى 14 آذار بالقول: "أنتم تعتبرون أنفسكم معارضة وهذا حقكم، وأعرف أنكم ستستفيدون من القرار الإتهامي وهذا حقكم واللعبة الدولية دائماً كانت إلى جانبكم فـ"صحتين على قلبكم"، ولكن لدي نصيحتين أو فكرتين: أولاً، لا تحملوا حكومة ميقاتي في هذا الملف ما لا يجوز أن تحملوها وما لم تكن حكومة سعد الحريري أن تحمله، فلو لم تكن اليوم الحكومة برئاسة ميقاتي وكانت حكومة منكم من لون واحد فهل كانت لتتمكن من إعتقال هؤلاء الأشخاص أو أن تنفذ مذكرات التوقيف المبلغة من بلمار. لذلك لا تحملوا البلد تبعات أمر لو كانت الحكومة حكومتكم وحكومة متطرفيكم لما كانت تمكنت من ذلك، نحن نعمل على قاعدة عدم إحراج الحكومة، لا في سنة ولا سنتين ولا بستين أو 600 سنة يمكنهم أن يعتقلوا أو يوقفوا، بعد 30 يوما ستذهب الأمور إلى المحاكمة الغيابية والحكم صادر، ويبقى أن "يشتغلوا فينا" كلبنانيين لبعض الأعوام، قد تنتهي المحكمة بـ3 أشهر أو 6 أو 30 سنة الله أعلم". وتابع في السياق ذاته، الإقتراح أو النصيحة الثانية لـ14 آذار، أن لا تطلبوا من ميقاتي ولا من حكومته ما قبل سعد الحريري أن يتخلى عنه مقابل البقاء في السلطة. وإذا أرادتم أمنحكم نسخة عن المذكرة المطبوعة عن تركيا وقطر إذ كان الحريري موافق على كل شيء فيها"، موضحا أنه "من باب اللياقة لم أخرجها إلى الإعلام" وداعيا الى "القبول من ميقاتي ما قبل به الحريري ولا تحملوا الرجل وحكومته ما قبل غيره أن يتخلى عنه". وأشار الى انه "في تلك الأيام لو قبلنا الحريري رئيسا للحكومة لكانت الوثيقة وقعت من قبل التركي والسوري والسعودي والفرنسي والقطري وكلينتون ستباركها، ولكن لم نقبل بذلك لإعتبارات وطنية، فالحكومة التي يرأسها الحريري لا تستطيع العبور بالبلد إلى برّ الأمان، لو قبلنا كان كل ما ورد فيها صار رسمياً. هم قالوا منذ سنة: حتى لو صدرت مذكرات توقيف لدينا عقل وسنرى الأدلة، وإذا كانت الأدلة غير صحيحة أو تثير الشكوك فلن نوافق عليها، والدليل ما زال عند مدعي عام التمييز، فلماذا يعتبرون الآن أن اليوم "تاريخياً" وأصبحنا على مقربة من العدالة؟".

المصدر : عقرب النت

مشاركة