كتب ــ زاهر العبري:
وجه الإدعاءالعام المحكمة الإبتدائية بمسقط بإغلاق جريدة الزمن وذلك على خلفية نشرها قضيةتختص بوزير العدل ووكليه نشرت في الرابع عشر من مايو الماضي.
وكان الإدعاء العام حقق خلال الفترة الماضية مع رئيسمجلس الإدارة رئيس التحرير ومسؤول التحرير بالجريدة وأحد المخرجين الفنيين، موجهاإليهم اتهامات تتعلق بإهانة وزير العدل والوكيل أثناء تأديتهما لوظيفتهما بعباراتمن شأنها المساس بكرامتهما وتمثلت في وصفهما باستخدام الغش والخداع والتسويف فيمايتعلق بتعديل الدرجة الوظيفية للموظف محو الموضوع.
ومن بين التهم الموجهة إلى رئيس تحرير جريدة الزمن تعيينمسؤول تحرير بصفة دائمة قبل حصوله على الترخيص وفق الثابت بالأوراق، أما التهمةالموجهة إلى مسؤول التحرير تتضمن ممارسة العمل الصحفي دون الحصول على الترخيص منالجهة المختصة.
وحسب الأوراق الرسمية التي حصلت عليها "الزمن"أن المتهمين جميعا قد ارتكبوا جنحتي إهانة موظف والافتراء، كذلك قباحة مخالفةالأنظمة الإدارية.
وأحال الإدعاء العام ملف الدعوى إلى المحكمة الإبتدائيةبمسقط (الدائرة الجنائية) لتوقيع العقوبة المقررة عليهما طبقا للأوصاف والقيود الواردةبقرار الإحالة مع مراعاة إغلاق الجريدة طبقا لنص المادة 55 من قانون الجزاء.
وكانت "الزمن" نشرت تظلما لموظف بوزارة العدل يتهمفيه وزير العدل ووكيل الوزارة بمساومته على مستحقاته المالية وممارسة الخداعوالتسويف معه مقابل التنازل عن دعوى قضائية تقدم بها ضد الوزارة، أشار فيها الموظفإلى قيام الوكيل بطلب التنازل عن حقه مقابل الإمضاء على قرار تسكينه في درجتهالمالية التي يستحقها، وأشار الموظف بعد تنازله عند الدعوى أن الوكيل لم يلتفت إلىمطالبه مؤكدا أن ما حدث كان لا يخلو أن يكون غشا وتسويفا.
جدير بالذكر أن الفترة الحالية تشهد ما يسمى"العطلة القضائية" ولم يوضح الإدعاء العام في رسالة ألإحالة إن كانت هذهالقضية من القضايا المستعجلة.