مندوب دمشق يعتبر أن اللغة المستخدمة في مشروع القرار مقيتة ولن يكون من شأن القرار سوى إطالة أمد الأزمة في سوريا

اللجنة منبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ووظيفتها كشف مرتكبي الانتهاكات في سوريا والتأكد من إمكانية محاسبتهم

القاهرة – دمشق – ش – وكالات

صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم أمس على قرار يطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا. وقد اعتمد القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والدول العربية الاربع في المجلس - السعودية والاردن وقطر والكويت - غداة جلسة استثنائية، بغالبية 33 صوتا مقابل أربعة اصوات ضد وامتناع تسعة عن التصويت.

ويدعو هذا القرار خصوصا إلى "إرسال لجنة تحقيق مستقلة بشكل عاجل" إلى المكان لـ"اجراء تحقيقات حول انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا" خلال الأشهر الأخيرة، وتحديد الوقائع والظروف التي أدت إلى مثل هذه الانتهاكات" و"كشف مرتكبيها للتأكد" من إمكانية محاسبتهم على افعالهم. ومن المفترض ان ترفع هذه اللجنة تقريرها قبل نهاية نوفمبر وتنقل استنتاجاتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة والهيئات المختصة.

وقالت مفوضة الامم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي أمس الأول لدى افتتاح الجلسة ان انتهاكات حقوق الإنسان "مستمرة حتى اليوم في سوريا"، مشيرة الى سقوط 2200 قتيل منذ بدء الازمة في مارس الماضي، منهم 350 منذ بداية شهر رمضان.

واكدت ان "قوات الامن تواصل خصوصا استخدام القوة المفرطة وتستخدم المدفعية الثقيلة" ضد المتظاهرين.وكررت بيلاي أن "حجم وطبيعة هذه الأعمال يمكن أن ترقى الى مستوى جرائم ضد الإنسانية". وقال مندوب سوريا فيصل خباز الحموي إن "اللغة المستخدمة في مشروع القرار مقيتة" والتصويت عليه "لن يكون من شأنه سوى إطالة أمد الأزمة في سوريا".

واضاف ان القرار "دوافعه سياسية 100 بالمئة" ويوجه "رسالة خاطئة".

واضاف ان سوريا ستسمح بزيارة بعثة المفوضية العليا "عندما ينتهي التحقيق السوري المستقل". ويأتي ذلك بعد نشر تقرير الخميس لبعثة خبراء شكلتها المفوضية العليا لحقوق الإنسان قالت فيه ان القوات السورية ارتكبت انتهاكات "قد ترقى الى مستوى جرائم ضد الإنسانية" وبالتالي قد تفتح الباب أمام اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية.

وقد منعت البعثة من دخول سوريا، إلا أنها توجهت إلى البلدان المجاورة، باستثناء لبنان، وجمعت شهادات من آلاف السوريين الذين هربوا من بلادهم. وأشار التقرير خصوصا إلى عمليات "تعذيب وممارسات اخرى مهينة ولاانسانية قامت بها قوات الامن والجيش بحق مدنيين". ولفت الى "ارادة واضحة لاطلاق النار بغرض القتل، ومعظم اصابات الضحايا بالرصاص حددت في الرأس والصدر وعموما في القسم الأعلى من الجسم". واثناء جلسة عقدها في 29 إبريل الماضي دان مجلس حقوق الإنسان سوريا لفتحه النار على متظاهرين مسالمين وطالب حينها باجراء تحقيق في البلاد، الأمر الذي لم يحصل.

وعلى الصعيد الميداني؛ قالت مصادر سورية إن قوات الأمن والجيش السوريين يحاصران بلدة القورية بمحافظة دير الزور تمهيدا لاقتحامها، في وقت ارتفع فيه عدد قتلى الاحتجاجات خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 15 مدنيا، واعتقل عشرات الناشطين بحي الرمل في اللاذقية. ووفقا لما نقلته قناة الجزيرة الفضائية عن المصادر، فقد قتل شخصان عند محاولتهما الفرار من مخيم الرمل الجنوبي في اللاذقية باتجاه الحدود السورية التركية. وقد قتل 12 آخرون في مدينة الرستن ومنطقة الزعفرانية في حمص بينهم عسكريون منشقون، كما قتل شخص واحد في بلدة الحراك بمحافظة درعا.وقال نشطاء إن القوات السورية قتلت ثلاثة أشخاص رميا بالرصاص خلال زيارة فريق للشؤون الإنسانية تابع للأمم المتحدة ، كما ذكرت المنظمة الدولية أن عدد القتلى في حملة القمع التي يشنها نظام الرئيس بشار الأسد على المحتجين منذ خمسة أشهر وصل إلى 2200 شخص.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق للصحفيين في نيويورك إن وضعا احتجاجيا تطور في حمص خلال زيارة الفريق ونصحت البعثة بالرحيل لأسباب أمنية. وأضاف أن البعثة لم تتعرض لإطلاق النار. وخرجت مظاهرات مسائية في مختلف المناطق بسوريا، حيث قال ناشطون إن نحو عشرين ألف شخص تظاهروا في مدينة تدمر بحمص التي استقدمت إليها تعزيزات عسكرية.

وقال اتحاد التنسيقيات إن مظاهرة ضخمة خرجت في منطقة الصابونية في حماة بعد صلاة التراويح تعرضت لهجوم من عناصر الأمن ومن يوصفون بالشبيحة. وأوردت وكالة (سانا) السورية الرسمية أن اثنى عشر عسكريا من عناصر الجيش والقوى الأمنية والشرطة قتلوا برصاص من وصفتها الوكالة بالمجموعات الإرهابية المسلحة وجرى تشييعهم. ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان ، فإن 1899 مدنيا و432 من الجيش وقوى الأمن الداخلي قتلوا منذ بداية الاحتجاجات في سوريا منتصف مارس الماضي.

أكثر...