معركة استحقاق ايلول , وحلم إعلان الدولة الفلسطينية جديد المقاومة الوطنية العمانية

Warith AL Maawali · 7 سبتمبر 2011، 1:13

[B]ادركت السلطة الفلسطينية مؤخراً أن الفشل القائم والدائم في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية واستمرار الجانب الإسرائيلي في القمع و الانتهاكات الغير شرعية والتهويد والاستيطان والغاشم على الأراضي المحتلة بات يستدعي إبراز الخيار المصيري وللمرة الثالثة منذ 1948 للإعلان عن الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة ككيان قانوني سياسي إقليمي مُعترف به يمتد لحدود العام1967 استنادا للقرار 181 , وهو ما قد يخولها لممارسة النشاط السياسي بجانب إسرائيل على أسس قانونية دوليّة معترف بها , وإمكانية إخضاع الجرائم الإسرائيلية للمحاكم الدولية. وهذه المُبادرة التي يترقبها الكثير في غضون الأيام القادمة من هذا الشهر , باتت محل قلق رئيسي في الدوائر الإسرائيلية الذي جعلها تستنفر لإتمام هذا القرار من خلال تصريحها بوجود خلل غير مرغوب للشروع لهذا القرار للجمعية العمومية فضلا عن محاولاتها الدائمة والسرية لإجهاض هذه العملية بكافة السبل مع تكثيف إقرارها بضرورة العودة لطاولة الحوار بديلاً لاسئناف المشروع الأممي .

[/B]

[B]إن عدم الالتزام الإسرائيلي المستمر والمعروف لاحتواء واحترام القرارات الأممية, قد لا يجعلنا كشعب عربي ننتظر بصورة مؤملة للمساعي الإيجابية والمتغيرة بعد الإقرار بالإعلان عن الدولة الفلسطينية , وربما سيكون الإعلان بمثابة تحدي جديد لإسرائيل في زيادة للقمع والاستيطان وانتهاك الأراضي الفلسطينية , وهذا الأمر بات مشهد معروف في أذهان الجميع في فقر الاستجابات الإسرائيلية المهمة للقرارات الأممية واخترق القوانين الدولية بلا مشروعية , فضلا عن انعكاس المشروع بصورة إيجابية للأجانب الاسرائيلي بتوفر نظرة جديدة متمثلة بضرورة الاستقواء الحقيقي ضد الشعب الفلسطيني مقابل وجود دولة معترف بها , بينما قبل ذلك كانت شبه معترف بها, وليس بالغريب في شي أن تظل القضية بعد حين هي قضية صراع بين الحدود بين الجانبين مما يعيق حركة الأساسية القائمة في المفاوضات على حق العودة واللاجئين .

[/B]

[B]الترجيح العام على مستوى المجتمع الدولي بقادرية السلطة لتحوير قضاياها الشائكة بطرق قانونية دبلوماسية جديدة من خلال الإعلان الرسمي بالاعتراف بالدولة , لم يمنع بعض الجهات والأحزاب الداخلية الفلسطينية للتنديد بهذه الخطوة بل ورؤيتها كغاية لن تفي أي غرض بل ستكون مجرد حبر على ورق وملاءات فارغة اتضحت إبعادها منذ اتفاقية أوسلو, ناهيك أن هُناك تشكيك على الصعيدين الداخلي والخارجي في إقدام السلطة للذهاب للأمم المتحدة , ذلك أن عباس بنفسه قد يراها خطوة مليئة بالإخطار, أو تعرقل أجواء المفاوضات من خلال تصعيد إسرائيل للغة الحوار وهو ما يهمش قضايا مهمة كحق العودة واللاجئين .أبو مازن من جانب آخر يواجه ضغوط من كافة الأصعدة تلزمه على التراجع وحل الأشكالية من خلال سبل أخرى , والذي من خلاله يرون أن مشروع كهذا هو ما يلزم الحاجة المبدئية لتوحيد الصف الفلسطيني وإعادة الاعتبارات في السلطة والتقسيمات الإقليمية التي مازالت تتواتر بفعل الإنقاسمات المتباينة بين فتح وحماس , وهذه الإشكالية لن تفلح في إتمام المشروع عند وصوله للجمعية وإمكانية اخذه كشماعة تجمد هذا الحراك في الأمم المتحدة , فضلا عن تخوف المنددين بالمشروع للمستقبل الذي سيوتر لغة المفاوضات بين الطرف الإسرائيلي, فهم غير مستعدين للمخاطرة بتصعيد سياسي وعسكري جديد . وكما هو معلوم الآن فإسرائيل قد وضعت كافة استعداداتها العسكرية والدبلوماسية لتداعيات لما قبل وبعد الإعلان, أي أن الموقف الفلسطيني بات غير واصح تماماً فهي الآونة الأخيرة رغم الحماس المبدئي في الإقدام لطرح المشروع , فهذه الضبابية هي ما ستخلق نتيجة قد تكون أشبه بالاعتماد لها في تطويق أسس المفاوضات وحل كافة الإشكاليات بنجاح.

[/B]

[B]الحراك الإسرائيلي الدبلوماسي الذي يسعى جاهدا الآن لإقناع دول عديدة من أهمها الدول الأفريقية للإمتناع عن التصويت هي جهود قد لا تتم الصيغة النهائية للمشروع , وعلى أية حال ليست القضية الآن محاولة تجميع الأصوات حتى تصل إلى ثلثي المصوتين من الدول لضمان إعلان الدولة, بل هُناك مرحلة مجلس الأمن التي تحدد مصير المشروع , والتي يكون فيها الجانب الأمريكي هو الورقة الأساسية في هذه اللعبة .فالتناقض الذي تحاول أن تبديه الولايات المتحدة بين موقفها المعروف إثناء خطاب أوباما في القاهرة الذي أيد فيه فكرة إقامة دولة فلسطينية معترف بها , وبين موقفها القادم والمترقب من استخدام الفيتو للتصويت ضد العضوية ضمن توصية مجلس الأمن ,لا يفسر ألا وضوح التحيز والمصلحة التي تقف عليها الولايات المتحدة التي طالما كانت مواقفها منحازة للجانب الإسرائيلي , مما يعني بروز جانب مهم و معرقل لتسوية النزاعات بين الجانبيين ,.فرغم التخوف المرتقب من استخدام الفيتو ضد الإعلان عن هذا المشروع , إلا إنه من غير المستبعد تغيير الموازين بشكل مختلف , وذلك بمنح فلسطين خيار قد يرضي الكيانات الأسرائيلية بمستوى أرفع عن مستواها الآن بينما أقل من التي تطمح له , وهو المعروف بالدولة الغير العضو الذي سيكون فيه خطوة ترضي كافة الأطراف , وربما سيجنب أمريكا موقف حرجا إزاء رفضها للعضوية الكاملة في التجميعية , وهذا طبعا يكفل فلسطين ممارسة بعض الحقوق القانونية التي يقف لها هذا المستوى الأرفع , وليس بالضرورة أن يخدم الجانب الإسرائيلي الذي يرسم خارطته من الآن ويتجنب بأي وسيلة تغيير طرقها الأساسية .[/B]

[B]

[/B]

[B]إن الاعتراف والإعلان بالدولة الفلسطينية قد لا يهم الشعب الفلسطيني خاصة والعربي عامة إذا ما قارنا ما يحتاجه الشعب المنتهك من واجبات أولية مُتمثلة بمعالجة الشأن الفلسطيني الداخلي , وتوحيد شمله واحترام حقه ومعيشته ومقدساته , فرسم الحدود ووضع البنود والقوانين والتعريفات الأممية ورفع سقف الممارسات الدولة ليست كفيلة بإعطاء الشعب الفلسطيني الخيار المؤمل لهم قبل أن تُزاح كافة الإنحيازات الدولية الأممية بكل اعتباراتها لإسرائيل بما إنها فوق القانون , بل يجب أن ترسم حدود تفرض الحيادية التامة التي من شأنها أن تعرقل المخططات الإسرائيلية الغير شرعية المُستمرة ضد الشعب الفلسطيني , فالاعتراف بدولة فلسطينية دون ضلوع إسرائيل إلى العقوبات الدولية أو وضع قيود صارمة ضد انتهاكاتها وقمعها , هو اعتراف فارغ لن يضيف إلى الشعوب والدولة سوى مزيد من الخروقات. [/B]

المصدر : المقاومة الوطنية العمانية

مشاركة