يبدو أن لا فائدة ترجى من قابوس وحكومته لا على المدى القريب ولا البعيد خاصة مع استمرار طرح الحل الأمني لمواجهة أي شيء وكل شيء في عُمان والمضحك في الأمر أنهم يحاولون في هذه الأيام فرض الأمن عبر إشاعة الفوضى ورفع حدة التذمر الشعبية لتلك الفوضى وأعمال العنف المتعمدة وتشويه صور الشرفاء الذين لا علاقة لهم بتلك التصرفات حتى يكون غطاء للأجهزة القمعية القابوسية لتلفيق التهم للناشطين ولكل من نادى بمطالبه وحقوقه وحرياته معتقدين بأنهم يستطيعون بطريقة أو بأخرى قمعهم أمنياً وقضائياً وإجتماعياً غافلين لنقطة تتعلق بثقة المواطن المطروحة بالقضاء العماني والذي يكرر مجاهرته بفساده الدائم فالنظرة الاجتماعية أصبحت مختلفة وغير متوافقة مع نظرة الحكومة وقضاءه فالمواطن أصبح لا يرى من منظار الحكومة فهو يعلم ان ذلك المنظار يريه ما تريد الحكومة أن يراه لا أن يرى ما يريد هو أن يراه هذا أولاً وثانياً من قال لهم أن أعمال العنف والتخريب ستتوقف خاصة في صحار إن لم تكن من صنيعة الأمن؟ الممتبع لتاريخ نفسيه الجماهير والدارس لذلك العلم ولعلم الاجرام والعقاب والحركات الشعبية يعلم ذلك فبإسقاطها على تصرفات الاجهزة القمعية القابوسية لن يجد ما يسره فالأعمال المقاومة لتصرفاته وردات الفعل السريعة الفردية أو المنظمة لن تتوقف ولا يستبعد أن تتكون جماعات سرية وجماعات إنتقام وخلايا متطرفة نتيجة ذلك والحبل على الجرار مثلما يقولون.
رابعاً في تعامل الحكومة مع المواطنين ... فمن أكثر الأشياء التي ساعدت الحكومة في فترة الاجتجاجات التي شهدتها البلاد هي السذاجة الشعبية ومالا تعيه في نفس الوقت أن هذه السذاجة ستتحول إلى نقمه قريباً صحيح أنها سهلت لها ممارسة القمع والخداع حتى على مستوى الوعي الجمعي فتقويض حرية التعبير مثلاً في الأربعة الاشهر الماضية سهل مهمة الاجهزة القمعية وسهل تواطؤ قابوس على شعبه إلا أنهم لا يدركون خطورة ذلك فتلك التصرفات تعزز شعور المظلومية لدى من مستهم الاجهزة القمعية القابوسية وحكومته سواء أكان ذلك المس بحق أو بظلم بقسوة أو بنعومة فهناك جو عام يؤكد إنتفاء الحد الادنى من العدالة على جميع المستويات فلا يمكن إستساغة طرح الحل الأمني أمام إنتفاء وجود قضاء عادل يمارس رقابته على تصرفاتها ويقتص لمن تضرر من تجاوزاتها ولا أي شكل من أشكال الرقابة فحتى الرقابة الشعبية الأخلاقية منتفيه ومسيطر عليها من قبل الاجهزة الامنية سواء بالترغيب أو بالترهيب فلا حرية تعبير ولا صحافة ولا إعلام ولا إنترنت فقد تم السيطرة عليه نهائياً بعد أن إستغلت الحكومة والاجهزة القمعية تلك السذاجة الشعبية عندما أطلقت وعودها بالإصلاح ليتوافر لديها الوقت لتطلق بموازات تلك الوعود كلابها الأمنية المسعورة فلا نصير للمظلوم هنا سوى تلك التصرفات المغذاة على الشعور بالمظلومية والقهر الأمني والهدر القضائي فمثلما قيل قديماً العدل أساس الملك ولم يقولوا التوطؤ والخداع والظلل أساس الملك.
حسناً ... لسان حال الحكومة يقول: الحل الأمني أساس الملك. وهذا الأمر غير مقتصر على عُمان فقط ولا تذهبوا بعيداً فيمكنكم النظر للبحرين لتعرفوا ما أعنيه فلا نهاية لكل ذلك في حال طرح الحل الأمني كخيار أولي مع غياب فاعلية وأهداف الجهات الرقابية كالقضاء مثلاً وأكرر هنا أنهم لم يتعلمون من أخطاء غيرهم فلا يمكن القول غير ذلك أمام ما يجري في تلك البلاد المغيبة كشعبها المغيب بإرادة سامية مثلما غيب الادعاء العام إرادة 7000 مواطن تقدموا بطلب لرفع قضية على مسؤولين فاسدين ليؤكد إرادة وزير العدل الهنائي في الشكوى المرسوله للادعاء عبرالهاتف من أمريكا ويقوم الادعاء بجمع الاستدلالات وعمل الازم والواجب كمدافع وممثل للمجتمع من أجل سواد عيون الهنائي ووكيله المشهود عنهم بالفساد وتدخلاتهم السافرة لأعمال القضاء فمثل هذه التصرفات من جهات قضائية وتكرارها بشكل مستمر لن يفضي إلى نهاية يحمد عقباها وإستمرار تصرفات تلك الجهات التي يفترض منها ممارسة دور رقابي كالقضاء والسلطة الرابعة عبر زج الظالم والمظلوم في خانة واحدة وتطلبون من المجتمع إدانتهم وإنزال العقاب المعنوي الاجتماعي كون أن الإرادة السياسية الطارحة للحل الأمني هي من تريد ذلك عندها لا يمكننا أن نلوم أحد سوى الإرادة السياسية وحدها والمتجسدة في قابوس بطبيعة الحال إن شهدنا نتيجة كل ذلك الظلم جرائم سياسية مثلاً أو حركات سرية أو نشاطات عنف موجهة.
إن ما يربطنا بالنظام هو عقد قبول ورضا وليس عقد إذعان كما يعتقد قابوس وأجهزته الأمنية فكيف يمكن الجزم بمستقبل زاهرورغبة من هم في السلطة بالإصلاح أمام شعورهم وشعور أجهزته بضرورة التركيع بأي طريقة كانت وبأي ثمن حتى لو كلف ذلك دماء بريئة وظلم؟ نحن نعلم أهمية الأمن والأمان والشعور بهما إلا أن هذا الأمر لن ينتهي بتلك الطريقة فالأمن لا يفرض بالعصا والظلم بل بالعقل والعدل وإحترام المواطن وحقوقه فلا يمكن أن تطلب من المواطن إحترام حقوق النظام إن لم يجد من النظام الإحترام.