مسقط – محمد بن أحمد الشيزاوي

سجلت الرواتب والبدلات والمستحقات الأخرى للموظفين في القطاع الحكومي نموا بنسبة 14.3% العام الفائت لتصعد إلى 1.7 بليون ريال عماني مستأثرة بـ 21.7% من إجمالي الايرادات الحكومية.

وتضغط مصروفات الرواتب التي تدفعها الحكومة للعاملين فيها على مستوى الايرادات المحققة، وخلال العام الفائت ارتفعت الايرادات الحكومية إلى 7.9 بليون ريال عماني مقابل 6.7 بليون ريال عماني في العام 2009 بفضل ارتفاع أسعار النفط وزيادة الانتاج، فقد ارتفع صافي الايرادات النفطية من 4 بلايين ريال عماني الى 5.4 بليون ريال عماني مع صعود متوسط سعر نفط عمان من 56.67 دولار للبرميل في العام 2009 إلى 76.64 دولار للبرميل في العام 2010 وارتفع متوسط الانتاج من 812 ألف برميل يوميا إلى 864 ألف برميل يوميا.

وتسعى الحكومة الى تنويع اقتصادها وزيادة الايرادات للتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه التنمية وتوفير مستوى مرتفع من المعيشة للمواطنين خاصة بعد الالتزامات الجديدة للحكومة بتوفير 50 ألف فرصة عمل للمواطنين الباحثين عن عمل والمسجلين بوزارة القوى العاملة حتى أواخر فبراير الفائت من بينها 35 ألف فرصة عمل في الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات العسكرية والأمنية.

ويرى اقتصاديون أن الفترة المقبلة تحتاج إلى مزيد من الاجراءات لزيادة الإيرادات الحكومية التي تستحوذ إيرادات النفط والغاز على 80% منها، مشيرين إلى أن ارتفاع مستوى المعيشة وازدياد أعداد الموظفين والنمو السكاني واحتياجات التنمية الأخرى تتطلب تحقيق زيادة أكبر في الايرادات.

الرواتب الاساسية والبدلات

وأشارت بيانات الحساب الختامي للدولة إلى أن إجمالي الرواتب الأساسية وأجور المؤقتين ومعاشات تقاعد الوزراء ارتفع العام الفائت الى 833.1 مليون ريال عماني مقابل 780.8 مليون ريال عماني في العام 2009 إلا أنه ظل دون تقديرات الموازنة التي رصدت حوالي 846 مليون ريال عماني لهذا البند.

وخلال العام الفائت ارتفعت البدلات التي دفعتها الحكومة للعاملين فيها إلى 542.9 مليون ريال عماني مقابل 491.5 مليون ريال عماني في العام 2009، واستحوذ بدل السكن على 58.5% من إجمالي البدلات ليصعد إلى 317.6 مليون ريال عماني، وتتضمن رواتب العاملين في القطاع الحكومي عددا من البدلات التي تعزز الراتب الأساسي وتساهم في تحسين المستوى المعيشي للموظفين العمانيين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والجهات الأمنية والعسكرية.

المستحقات الأخرى

وقفزت المستحقات الأخرى العام الفائت بنسبة 86% لتصل إلى 233.5 مليون ريال عماني مقابل 125.4 مليون ريال عماني في العام 2009، وجاءت هذه الزيادة من خلال بند المكافآت الذي ارتفع من 29.3 مليون ريال عماني إلى 134.9 مليون ريال عماني رغم ان الموازنة المعتمدة رصدت له 18.4 مليون ريال عماني، وخلال العام الفائت بلغت مستحقات نهاية الخدمة لموظفي الحكومة غير العمانيين 9.3 مليون ريال عماني فيما بلغت المساهمة في نظام معاشات موظفي الحكومة العمانيين 113 مليون ريال عماني.

وفيما يتعلق بالسفر أشارت بيانات الحساب الختامي للدولة التي أعلنتها وزارة المالية الأسبوع الفائت إلى أن مصروفات السفر في مهمات رسمية ارتفعت العام الفائت الى 15.9 مليون ريال عماني متجاوزة تقديرات الموازنة التي رصدت 9.6 مليون ريال عماني ومسجلة نموا بنسبة 16% عن مستواها في العام 2009، وبلغت تكلفة تذاكر السفر 12.2 مليون ريال عماني ومصروفات السفر مليوني ريال عماني.

وشكّلت الرواتب والبدلات والمستحقات الأخرى والمساهمة في نظام معاشات موظفي الحكومة العمانيين والبالغة 1.7 بليون ريال عماني ما نسبته 35.9% من المصروفات الجارية التي صعدت العام الفائت إلى نحو 4.8 بليون ريال عماني مشكلة ما نسبته 60% من إجمالي الانفاق العام والبالغ 7.9 بليون ريال عماني.

* بالأرقام:

833.1 مليون ريال عماني إجمالي الرواتب الأساسية وأجور المؤقتين ومعاشات تقاعد الوزراء

317.6 مليون ريال عماني بدل السكن

134.9 مليون ريال عماني لبند المكافآت

113 مليون ريال عماني للمساهمة في نظام معاشات موظفي الحكومة العمانيين

15.9 مليون ريال عماني مصروفات السفر في مهمات رسمية

أكثر...