رام الله- تل ابيب - ش - وكالات

دعت حركة "فتح"الفلسطينية ، امس الأحد، حركة حماس إلى دعم خطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الذهاب للأمم المتحدة لنيل عضوية دولة فلسطين، وطالبتها بالتخلص مما أسمته نزعتها الانفرادية، وتغليب المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني على مصالحها الفئوية.

وأعرب الناطق باسم "فتح" أحمد عساف في بيان امس عن "استغرابه لمواقف حركة حماس وردود أفعالها على خطاب الرئيس محمود عباس، وإصرارها على حملة التشكيك، ونزعة الانعزال والتفرد".

وتساءل عن "سبب تزامن مواقف حماس مع التهديدات الإسرائيلية والضغوط الأمريكية على الرئيس والقيادة والشعب الفلسطيني"، وطالبها بـ"العودة فورًا للصف الوطني الفلسطيني وروح المصالحة". وجدد المتحدث باسم فتح تأييد ودعم حركته الكامل لمواقف عباس التي أعلنها في خطابه للشعب، ورأى أنها "تعبر عن إرادة الغالبية الساحقة من أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات". وحمّل عساف الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن "إقفال جميع أبواب التفاوض ومواصلة الاستيطان وتهويد القدس". وقال إن "السياسة الفلسطينية تهدف لنزع الشرعية عن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية". وكانت حماس انتقدت خطة عباس ووصفتها بالانفرادية والشكلية ولن يكون لها أي قيمة، كما انتقدت سعيه لاستئناف المفاوضات. وكان عباس أعلن في خطابه قراره التوجه لمجلس الأمن لنيل الاعتراف بعضوية دولة فلسطين، كما تمسك بخيار المفاوضات أياً كانت نتيجة هذا الطلب الذي أعلنت واشنطن أنها ستستخدم الفيتو ضده.

على الجانب الآخر وضعت وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية خطة طوارئ تمنح الشرطة صلاحيات واسعة بالتعامل مع متظاهرين في إسرائيل يشاركون في مظاهرات عنيفة محتملة على خلفية المسعى الفلسطيني بالأمم المتحدة لنيل اعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأفادت صحيفة "هاآرتس" الاسرائيلية امس الأحد أن خطة الطوارئ أثارت نقاشا وخلافات داخل وزارة العدل الإسرائيلية بعد تعميمها على مسؤولين في الوزارة الأسبوع الفائت، كونها تمنح الشرطة صلاحيات واسعة في مجالات مثل استخدام القوة ضد متظاهرين وإطالة فترة الاعتقال قبل أن يتمكن المعتقل من لقاء محاميه. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في النيابة العامة قولهم إن الخطة تنطوي على مس جارف بحقوق المشتبهين خلال إجراءات جنائية، وعبروا عن خشيتهم من أن هذا المس من شأنه أن يسري على إجراءات جنائية لا تتعلق بالمظاهرات على خلفية المسعى الفلسطيني. وتشير الخطة الى أن الشرطة ستتعامل مع متظاهرين عرب ويهود بشكل متساوٍ، لكن الشرطة الإسرائيلية لم تتعامل بهذه المساواة منذ قيام إسرائيل وحتى اليوم، وكانت تستخدم القوة المفرطة ضد المظاهرات العربية والتي وصلت عدة مرات إلى حد قتل متظاهرين، مثلما حدث في "هبة أكتوبر" العام 2000 ويوم الأرض في العام 1976. ووفقا لواضعي خطة الطوارئ الجديدة فإن الأنظمة التي تتضمنها القوانين الإسرائيلية اليوم لا تمكن الشرطة من التعامل بشكل مناسب مع احتجاجات واسعة.

وتتضمن خطة الطوارئ الجديدة منح الشرطة صلاحيات بتوقيف متظاهرين 9 ساعات، بدلا من 3 ساعات بموجب القانون، بادعاء أن عدد المعتقلين قد يكون كبيرا ولهذا فإنه سيتم احتجاز الموقوفين في أماكن تختارها الشرطة وليس في أقسام الشرطة.

وتمنح الخطة الشرطة الحق باستخدام القوة ضد متظاهرين موقوفين بحال استخدم الموقوفون العنف ضد الشرطة، علما أن هذه الصلاحية يمنحها القانون للشرطة ضد معتقلين وليس ضد موقوفين.

وأحد بنود الخطة الأكثر مدعاة للجدل داخل النيابة العامة يتعلق بتأخير إحضار المعتقل أمام قاض لمدة 48 ساعة بدلا من 24 ساعة وفقا للقانون، ومنعه من لقاء محاميه طوال هذه المدة علما أن القانون يفرض على الشرطة السماح للمعتقل بلقاء محاميه فور اعتقاله.

وفيما يتعلق بالمعتقلين القاصرين، فإن الخطة تسمح بعدم إحضارهم أمام قاضٍ لمدة 24 ساعة بدلا من 12 ساعة وفقا للقانون.

وقال المستشار القانوني لجمعية حقوق المواطن في إسرائيل المحامي دان ياكير، إن خطة الطوارئ هذه مرفوضة كونها "تمس بصورة واسعة بحقوق دستورية (ممنوحة) للمشتبهين والمعتقلين"، وأن "على جهاز تطبيق القانون الاستعانة بقوات مناسبة لمواجهة أعمال شغب ومن دون التنازل عن الحق بإجراءات عادلة والمس بحقوق أساسية وزيادة التخوف من اعتقالات تعسفية".

أكثر...