خلفان المقبالي "أبو شيخة" ظهر في شهر مارس عبر أثير التلفاز والصحف، ووسم بأنه زعيم ما سمي بـ"عصابة التنين" التي كان لها أنشطة إرهابية من مثل صنع مواد متفجرة وحارقة، من بعد إعترافه بذلك وروج لذلك إعلامياً، واظهر اعترافه والإمساك به كالفتح العظيم الذي تحصلت عليه الجهات الأمنية في هذا البلد في وأد المشاغبين في ولاية صحار. ليفأجى الشارع العماني من بعد أيام بإطلاق سراح خلفان المقبالي، من دون أن توجه له أية تهمة أو حتى يمدد حبسه لاستكمال التحقيق، وهو الذي أثقل بتهم كالجبال وأعترف عليها بحسب البيان المعلن بتاريخه.


فكيف يفرج عمن اعترف بتهم تتعلق بالارهاب؟؟؟!!!!
نترك الجواب لكم! لتعرفوا زيف ما يصفون


أبو شيخة من بعد أن خرج من السجن، اعُلم بالتشهير الحاصل له، فرفع دعوى قضائية ضد التشهير الحاصل به، ولأن ميزان العدالة مختل في هذا البلد، كانت هذه الدعوى مدعاة للقبض على أبو شيخة من جديد بتهم قطع الطريق والتستر، ليتم تأديب أبو شيخة لانه لم يكن حملاً وديعاً ولم يرضى بالقسمة التي أنفذت فيه من قبل أرباب عمان الديمقراطية.


نعود لنقول، أبو شيخة شُهر به ورفع دعوى ضد المشهرين به، ولا تزال قضيته موضع البحث ولم يحرك لها الادعاء ساكناً إلى الأن ،بينما وزير العدل ونائبه يرفعون دعوى قضائية ضد جريدة الزمن والصحفي يوسف الحاج ويتبنى الادعاء العام القضية ويطالب بغلق الجريدة والقضية تتداول الان بين ثنايا المحاكم.


حينئذ فالسؤال المطروح على إدعائنا الموقر، أين هي قضية التشهير لأبو شيخة وماذا فعلتم من اجل تحريك دعواه؟


فركائن الدعوى بين القضيتين متشابهة ومتجانسة لحد كبير، والارشيف المرئي لتلفاز الراشدي لازالت سجلالته تحتفظ بين ثناياها عن الخبر الذي أفرد وتصدر حينئذ الأخبار، والصفحات الاولى في الجرائد العمانية لازالت شاهدة على واقعة التشهير،فلما لم نرى لقضية أبو شيخة صدى يعيد للرجل حقه، وهل سنرى من الادعاء العام طلباً جريئاً بإغلاق تلفزيون سلطنة عمان، أسوة بقضية صحيفة الزمن!!!


أم هي سياسة الكيل بمكيالين المتجلية بكامل الوضوح حين المقارنة بين القضيتين!
فالمدعي في قضية التشهير، هو مواطن بسيط لا وزن له، بينما في قضية جريدة الزمن المدعي هو مسؤل حكومي يصل لدرجة وزير،والقانون هنا في دولة المؤسسات يسري على البعض لا الجميع!
أم ان العلة يا ترى تكمن في المدعى عليه لا المدعي بالحق المدني؟!
فالمدعى عليه في قضية التشهير لأبو شيخة، هو تلفاز الراشدي وهو بوق الحكومة الصادح بما يرؤن ،المطبل لإنجازاتهم ليل نهار،المسبح بحمد النهضة في الغدي والعشي، فكيف يغلق أو يطالب بأن يغلق تلفاز يمثل سياسة الرشادة في الحكومة المباركة الرشيدة،بينما المدعى عليه، في قضية الزمن، هو صحيفة شعبية بدأت تحرك ساكناً في المياه الراكدة إعلامياً، لتنتقد المنجزات وتغير معادلة التسبيح والحمد الى معادلة النقد والمصارحة، وتتيح المجال لصحفين شباب تشرأب أعناقهم نحو عمان أفضل، لذا كأن الوأد هدفاً وما كانت قضية الوزير إلا سبيلاً كان يبحث عنه فتلقف أيما تلقف وتبني أيما تبني.
ليطرح التسأول المشروع، الى متى ستستمر سياسة الكيل بمكيالين لدى الادعاء العام؟
وماذا فعل الادعاء العام في القضايا التالية:


المصدر ليت لي جناح