مسقط - انتصار بنت حبيب الشبلية

توجه وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة الرئيسية للانتخابات سعادة السيد محمد بن سلطان البوسعيدي بالشكر الجزيل للناخبين الذين شاركوا في العملية الانتخابية والذين حرصوا على تلبية نداء صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد -حفظه الله ورعاه- وقد وعد جلالته بإعطاء مجلس الشورى مزيدا من الصلاحيات خلال الفترة المقبلة ومنها ما تم كمنح عدد 7 من أعضاء مجلس الشورى لحقائب وزارية.

جاء ذلك في حديث سعادته صباح أمس في المؤتمر الصحفي الذي عقد بديوان عام وزارة الداخلية، وبحضور وكيل وزارة الإعلام رئيس اللجنة الإعلامية الشيخ عبدالله بن شوين الحوسني، وعدد من الإعلاميين والصحفيين من مختلف دول العالم والذين شاركوا في تغطية العملية الانتخابية.

كما أوضح سعادته بأن الجهود التي بذلت لتنظيم العملية الانتخابية تكللت بالنجاح، فتم إغلاق صناديق الاقتراع يوم 15 أكتوبر في موعدها ولم يحدث أي تأخير من أي لجنة، إلا أن عمليات الفرز استمرت حتى صباح اليوم التالي، ولم يكن هناك أي تأخير في إعلان النتائج فعملية الفرز والإعلان عن الفائزين وفق اللائحة الانتخابية تنتهي الساعة السادسة من مساء اليوم التالي ليوم الانتخاب، واللجنة انتهت من إعلان النتائج قبل 12 ساعة من انتهاء المهلة المحددة. كما أنه لم يتم رصد أي تجاوزات.

وقد وصلت نسبة الناخبين 76% من إجمالي عدد الذين ثبتوا النظام الإلكتروني في بطاقاتهم الشخصية، وهي نسبة جيدة، ونتمنى أن يقوم الأعضاء الجدد بدورهم المأمول في المجلس القادم. كما أوضح بأن عدد الذين أدلوا بأصواتهم بلغ نحو 400 ألف ناخب وناخبة من أصل 518 ألف مواطن ومواطنة من الذين ثبتوا النظام الإلكتروني في بطاقاتهم. وحتى الآن لم تتضح نسب الناخبين الذكور من الإناث لأن ذلك يستدعي العودة إلى الأحوال المدنية وهي عملية طويلة، ولما كانت عملية التصويت سرية فإنه غير معلوم -أيضا- عدد النساء اللاتي صوتن للمترشحين الذكور أو حتى للمترشحات الإناث، كما أوضح سعادته.

امرأة واحدة

كما أوضح سعادته أن نتائج الانتخابات والتي أسفرت عن فوز 84 مترشحا بعضوية مجلس الشورى للفترة السابعة ومن بينهم امرأة أسعدت الكثير من النساء، وأضاف قوله: كنا نتمنى أن يكون العدد أكثر إلا أن هذا ما جادت به علينا صناديق الاقتراع، كنا نتمنى أن نرى أكثر من امرأة بخاصة ما تميزت به المترشحات من مستوى علمي وعملي عالٍ إلا أننا لا ننظر للمسألة من جانب ذكر أو أنثى فكل ما نتمناه أن نرى الكفاءات في مجلس الشورى مع وجودها الحالي. أما فيما يتعلق بمنح المرأة المترشحة نظام (الكوته) فأوضح سعادته بأن المرأة لم تطلب ذلك و(الكوته) تعني أن المرأة عاجزة عن الوصول إلى الهدف، لذلك تبقى صناديق الاقتراع هي المقياس والجهد الذي تقوم به المترشحة، وهناك مترشحات لم تفز إلا أنها حصلت على نسبة عالية من الأصوات. وفي رد لأسئلة إحدى الصحفيات حول مسؤولية من في عدم حصول المرأة إلا على مقعد واحد، أوضح سعادته بأن المسؤولية مشتركة بين الرجل والمرأة سواء في تحقيق الفوز أو خلافه.

عدد الأعضاء

وفي رد سعادته على سؤال أحد الصحفيين إذا ما كان من الإجحاف أن يتم تمثيل الولايات التي يفوق عددها أكثر من 30 ألفا ويصل بعضها إلى 200 ألف أو 170 ألفا، بعضوين فقط، أوضح سعادته بأن لجنة الانتخابات مهمتها متابعة العملية الانتخابية وتنظيمها وبعد انتهاء العملية يتم إجراء تقييم للعملية وما صاحبها ورفع استبانات عنها، أما كل ما يتعلق بصلاحيات المجلس وتحديد عدد الأعضاء في كل ولاية فليس من صلاحيات اللجنة الانتخابية، فهناك جهات أخرى تتابع العملية فيما بعد. مع العلم أنه قد تم في نتائج التعداد الأخيرة النظر في إمكانية ترشح عضوين أو أكثر، كذلك فيما يتعلق بصلاحيات المجلس، إلا أننا نتوقع أن تصدر الصلاحيات قريبا، بالإضافة إلى صدور قانون للانتخاب ما سيحدد عمل اللجان الأخرى.

القبلية والأعضاء السابقون

وفيما يتعلق بتكرار حصول بعض الأعضاء السابقين على عضوية جديدة أوضح سعادته بأن هذا عائد إلى قدرة الأعضاء على إقناع الناخبين بالتصويت لهم وأحقيتهم في الحصول على أصواتهم. وبالنسبة للقبيلة رأى سعادته بأنه لم يكن لها دور وما يدلنا على ذلك هو أن بعض المناطق من المعلوم أن السائد فيها هو قبيلة معينة إلا أن المترشح الذي تمكن من الفوز لم يكن من القبيلة السائدة في المنطقة. وفيما يتعلق بتحديد فترة إمكانية حصول المترشحين على عضوية لفترة أو فترتين أو أكثر فهذا أمر كان قائماً سابقا إلا أنه لقي اعتراضا من قبل المواطنين لذا ارتأينا أن تكون صناديق الاقتراع هي الفيصل لاختيار مترشح دون غيره. عدم تثبيت النظام

وحول ما واجهه بعض الناخبين من ظهور عدم تثبيتهم للنظام الإلكتروني في بطاقاتهم الشخصية بالرغم من تأكدهم من عمليات التثبيت، أوضح سعادته بأن النظام جديد وهذه أول مرة يتم استخدامه ومنذ بدء عملية التثبيت تم الإيعاز لجميع المواطنين عن طريق وسائل الإعلام المختلفة لتثبيت النظام في بطاقاتهم، وقد يعود الخطأ للمواطن نفسه أنه لم يقم بما هو مطلوب منه في أثناء عملية التثبيت، وفي الفترات القادمة لسنا بحاجة إلى عملية التثبيت في البطاقات فكل بطاقة ستصدر ستكون مفعلة بشكل آلي. وحاولنا أمس الأول أن تكون هناك وحدة متنقلة في كل مركز لتأكيد عملية التثبيت أو لتثبيت كل من لم يقم بالتثبيت شريطة أن يكون مسجلا في السجل الانتخابي. كثافة التصويت

وأكد سعادته أن العملية الانتخابية للفترة السابعة شهدت كثافة في التصويت في بعض الولايات مثل بركاء والسويق وعبري وصلالة، في حين أنه في الفترات الماضية كانت بعض الولايات يصل عدد الناخبين فيها إلى 6 آلاف وهذه الفترة وصلت إلى 16 ألفا في بعض الولايات، هذا ما أدى إلى إعلان النتائج في بعض الولايات في صباح اليوم التالي ليوم الانتخاب، بالإضافة إلى أن هناك إجراءات قانونية وجب أن تتم لإحكام إغلاق الصناديق، كما أن بعض الناخبين لم يلتزموا بالطريقة الصحيحة في ثني استمارة التصويت، لذا فإن بعض الاستمارات لم تقبلها أجهزة الفرز وتم التدقيق عليها يدويا. ونظام الفرز الآلي هو ليس نظاما جديدا بل تم استخدامه منذ فترتين سابقتين والجديد في هذه الفترة جرى في عملية التصويت. استلام الطعون

وفيما يتعلق بالطعون فقد أوضح سعادته بأن الطعون تبدأ من بعد اعتماد نتائج الفائزين بعضوية مجلس الشورى والذي تم صباح 16 أكتوبر وهو اليوم التالي للعملية الانتخابية، وتستمر لمدة 10 أيام، وحتى الآن لم تصل أي اعتراضات. وهناك لجنة الطعون المستقلة عن وزارة الداخلية وعن اللجنة الرئيسية للانتخابات والموكل إليها النظر في الطعون، اللجنة مكونة من ثلاثة عناصر قضائية برئاسة رئيس محكمة القضاء الإداري، وتمارس دورها في الطعون في 33 يوما من انتهاء غلق باب الطعون، واللجنة الرئيسية للانتخابات بدورها ستلتزم بما أقرت عليه اللجنة، ففي حال قبول أي طعن في عضوية أي مترشح فسيحل المترشح التالي له الحاصل على أكثر عدد أصوات.

صناديق الاقتراع في السفارات

فيما يتعلق بفتح مراكز اقتراع في سفارات السلطنة من غير الدول الخليجية فقد أوضح سعادته بأنه خلال الفترات الماضية تم توفير حوالي 11 مركزا إلا أن الإقبال كان فقط في الدول الخليجية وأكثرهم في أبوظبي ودبي، وبشكل عام فإن الإقبال لم يكن يذكر وقد تم تخفيض عدد الصناديق إلى ستة صناديق فقط، وإذا ما تم تطوير العملية مستقبلا فبالإمكان فتح المجال للمواطنين للتصويت من أي مكان في العالم.

كما أوضح سعادته في رد على مداخلات الصحفيين فيما يتعلق بالتطوير في العملية الانتخابية بحيث تصبح إمكانية التصويت من أي مكان دون الحاجة إلى رجوع الناخب إلى ولايته بأن العمل جارٍ لإحداث تطويرات من شأنها أن تسرّع العملية الانتخابية وذلك يتم بعد تقييم هذه المرحلة، كذلك فيما يتعلق بإنشاء هيئة مستقلة تعنى بتنظيم العملية الانتخابية سواء كانت انتخابات مجلس الشورى أو أي انتخابات عضوية أخرى منها في الأنشطة الرياضية.

أكثر...