* ينبغي أن تكون الصلاحيات الممنوحة لفروع غرفة التجارة والصناعة متناسبة مع التزايد في مطالب وتطلعات القطاع الخاص.

* سياسة التعمين يجب أن تكون متوازنة بين القاع والقمة في السلم الوظيفي لإيجاد فرص عمل للشباب العماني وكسر الاحتكار الأجنبي.

صلالة - عادل سعيد اليافعي

شهدت غرفة تجارة وصناعة عمان في 21 يونيو الفائت انتخاباتها الدورية التي تجرى كل 4 سنوات لاختيار 15 عضوا لمجلس إدارتها ممثلين عن فروعها في المناطق والمركز الرئيسي بينما يصدر مرسوم سلطاني باختيار 7 من الأعضاء بمن فيهم الرئيس.

وقد فاز بالانتخابات في محافظة ظفار الشيخ عبدالله بن سالم محاد الرواس لعضوية مجلس الإدارة ورئيسا لفرع الغرفة بصلالة.

"الشبيبة" التقت معه لمعرفة مرئياته وتطلعاته فيما يتعلق بتطور مهام الغرفة ودورها وأهمية إعطاء الفروع الصلاحيات اللازمة لتطوير أعمالها وخدماتها للقطاع الخاص ومرئياته حول التنمية في محافظة ظفار في مختلف القطاعات، حيث قال الرواس: إنه لشرف كبير أن أحظى بثقة واختيار رجال الأعمال قي محافظة ظفار لتمثيلهم في مجلس إدارة الغرفة والعمل على تبني مطالب القطاع الخاص ومرئياته في كل ما يساهم بتحقيق التنمية لكل القطاعات الاقتصادية بما يولد قيما مضافة تصب في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ويوجد فرص عمل جديدة للعمالللقوى العاملة الوطنية وكل في موقعه، وكل موظف جندي لخدمة هذا الوطن المعطاء في ظل القيادة الرشيدة لباني النهضة المباركة وقائد مسيرتها الناجحة الظافرة المثمرة على طريق الخير والنماء والازدهار في كافة ربوع ومناطق وولايات عمان الغالية مستمدين توجيهاتنا وإرشاداتنا من التوجيهات السامية لمولانا السلطان المعظم في كافة خطبه ومنها خطابه السامي بمناسبة الانعقاد السنوي لمجلس عمان 1 أكتوبر 2005 حيث قال جلالته: "وهنا نود أن نؤكد أنه لكي تتحقق آمالنا وطموحاتنا وتنجح خططنا وبرامجنا فلا بد من التعاون بين المواطنين كافة وفي مقدمتهم القطاع الخاص وبين الحكومة بمختلف أجهزتها وإداراتها والغرفة هي هيئة ذات نفع عام تهتم بمصالح القطاع الخاص وتبني مرئياته ومطالبه لذلك فان مرئياتنا ومقترحاتنا حول التنمية وآفاقها إنما هي انعكاس لمطالب ومرئيات القطاع الخاص التي يعبرون عنها في الاجتماعات العامة واجتماعات اللجان القطاعية المتخصصة والهدف النهائي هو مصلحة التنمية وآمالها وتطلعاتها وأهدافها كما نصت عليها الرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني عمان 2020 والحمد لله لقد وصلنا إلى مرحلة الخطة الخمسية الثامنة (2011-2015) بمشاريعها الإنمائية التي تتجاوز تكاليفها 12 مليار ريال عماني مما سيضاعف أعداد شركات ومؤسسات القطاع الخاص بنهايتها التي بلغت بنهاية 31/12/2010 (184.283) شركة ومؤسسة منها 25.378 شركة ومؤسسة في محافظة ظفار وحدها وهي تتزايد سنويا بمعدل 25% تقريبا.

صلاحيات أكبر

وحول الصلاحيات التي يتمناها جميع رجال الأعمال والمنتسبين للغرفة بمحافظة ظفار لإيجاد مرونة أكبر وديناميكية في تفعيل الدور المنوط بها قال الرواس: منذ صدور المرسوم السلطاني السامي في 15 مايو 1973 بتأسيس الغرفة وما وصل إليه القطاع الخاص حاليا بعد مرور واحد وأربعين عاما من عمر النهضة المباركة وما تحققت من إنجازات ومشاريع تنموية أدت إلى قيام قطاع خاص كبير يشارك بدور متنامٍ وفاعل في خدمة التنمية الشاملة وبمقارنة الصلاحيات الممنوحة للفروع حاليا منذ 1974(ومنها فرع الغرفة بصلالة الذي تأسس 1975) والصلاحيات الممنوحة للفروع حاليا نجدها لا تختلف كثيرا ولا تتناسب مع تزايد مطالب وتطلعات القطاع الخاص في المناطق ولذلك فإننا بالتعاون مع بقية الزملاء المنتخبين من أعضاء مجلس الإدارة الجديد سنعمل جاهدين ومنذ بداية اجتماعات المجلس لتحقيق ما ورد في دراسات تطوير أعمال الغرفة وفروعها ومهامها وخدماتها ومن ذلك إعطاء الفروع صلاحيات واسعة مالية وإدارية وخاصة في مجال التعمين واللجان القطاعية ولجان إعداد الخطط الخمسية وكافة اللجان المشتركة في العاصمة والمناطق التي تتطلب إسهام القطاع الخاص بمرئياته ومقترحاته وخاصة في مجالات الاستثمار والسياحة والبلدية والموانئ والمنطقة الحرة وكافة الأمور المتعلقة بالعمل والقوى العاملة الوطنية تأهيلا وتدريبا وتشغيلا إضافة إلى عضوية مجالس رجال الأعمال مع بعض الدول الأجنبية واللجان العمانية الأجنبية المشتركة.

دعم وتطوير

أما فيما يخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تعد اساس التنمية قال الرواس: تشكل هذه المشاريع المعروفة بـ"SMES" العمود الفقري لمختلف اقتصاديات البلدان المتطورة اقتصاديا ومن نموها وتطورها قامت كثير من المشاريع الكبيرة والعملاقة ذات الشهرة العالمية حيث توافرت لها الرواد والتمويل غير المحدود من المصادر التمويلية دون التقيد بشروط وضوابط تعجيزية ومنحها كافة التسهيلات والحوافز المناسبة لنموها لأنها أكبر حاضنة لتشغيل القوى العاملة الوطنية في كل الدول حيث ساهمت في كثير من الدول بنسبة لا تقل عن 50% في الناتج المحلي الإجمالي. وفي السلطنة حسب إحصائيات وزارة التجارة والصناعة فإن هذه المسؤسسات بلغت نحو 121 ألف منشأة وتشكل ما يزيد عن 95% من حجم النشاط الاقتصادي في السلطنة و تبلغ مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي نحو 20% وتشغل ما نسبته 70% من حجم القوى العاملة الكلية في السلطنة وهي على أقل تقدير توفر فرص عمل لأصحابها (121 ألف فرصة) ومما لاشك فيه أن الحكومة تولي اهتماما خاصا بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثلت في تأسيس المديرية العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة لوزارة التجارة والصناعة بموجب المرسوم السلطاني رقم 19/2007. كما أنشأت دائرة رواد الأعمال بموجب القرار الوزاري رقم 59 / 2009 في يوليو 2009 للاهتمام بشؤون جميع رواد الأعمال (صاحبات الأعمال وأصحاب الأعمال) كما نظمت عدة معارض بالتعاون مع الغرفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأسست الغرفة منتدى صاحبات الأعمال في مختلف مناطق السلطنة منذ 2009 وحيث إن هذه المشاريع لا تنمو إلا من خلال الدعم والتمويل المالي فقد قامت عدة مؤسسات بهذا الدعم وخاصة بنك التنمية وصندوق دعم وتنمية مشاريع الشباب (شراكة) ومشروع انطلاقة وبعض البنوك التجارية وصندوق مشاريع سند وخاصة بعد رفع سقف القروض إلى 50 ألف ريال عماني مؤخرا.

ولأهمية تنمية ودعم هذه المشاريع التي توفر فرصا واسعة للشباب العماني بدلا من ترك مثل هذه المشاريع تديرها القوى العاملة الوافدة (من أصحاب التجارة المستترة) وتحول أرباحها إلى بلدانها فإنه من الأهمية إعطاء مثل هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة عناية ورعاية فائقة وتوفير كل سبل النجاح لها خاصة "رأس المال التشغيلي" الذي أدى افتقاره سابقا إلى فشل كثير من مشاريع التعمين حيث لم يتجاوز القرض الممنوح سابقا 5000 ريال عماني يغطي فقط مصاريف التأسيس والمعدات وكذلك التدقيق في إدخال أي شراكات أجنبية في المشاريع والشركات محدودة المسؤولية (LLC) التي استطاعت كثير من القوى العاملة الوافدة التسلل إليها بمشاركة في رأس المال (البالغ 150.000 ريال عماني بحصة 49% مما يدخل التجارة المستترة من النافذة بعد خروجها من الباب ويصبح المواطن صاحب الشركة أجيرا عندها.

دور الحاضنات

كما دعا الرواس إلى التوسع في إنشاء الحاضنات في المناطق لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية على العمل وإنشاء مثل هذه المشاريع وخاصة لمخرجات معاهد التدريب المهني والكليات التقنية وواحة المعرفة خير تجربة ناجحة لذلك يفترض تعميمها على المناطق كما أن مثل هذه المشاريع تعتمد في كثير من أعمالها على المشاريع الكبيرة الصناعية والتحويلية التي تحتاج لخدمات مثل هذه المشاريع وتستفيد من منتجات المصانع الكبيرة نصف المصنعة أو التكاملية وكذلك مستلزمات التعبئة والخدمات المصاحبة، وبالتالي فإن التوسع في جذب المشاريع الاستثمارية في المناطق الصناعية والمناطق الحرة إنما يساهم في إيجاد فرص عمل لمثل هذه المشاريع ويوفر اعمالا واسعة للمواطنين الذين تتزايد أعدادهم عاما بعد عام من خلال المخرجات التعليمية المختلفة وهناك كثير من صناديق التنمية في دول المجلس وبعض الدول الصديقة تقدم قروضا ميسرة لمثل هذه المشاريع يمكن الاستفادة منها وعلى البنوك التجارية في السلطنة وخاصة في المناطق تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية لمثل هذه المشاريع لأن نجاح هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة ينشط الحركة الاقتصادية في المناطق ويوفر فرص عمل للمواطنين وبالتالي تساهم في تحسين القوة الشرائية للمواطنين وتولد قيما مضافة جديدة للاقتصاد الوطني فتعم التنمية كافة المناطق والولايات وبالتالي تتحقق أهداف ومنافع التنمية المستدامة فمن خلال المبالغ الكبيرة المودعة لدى البنوك التجارية المقدرة حديثا بـ 16 مليار ريال عماني فإنه أصبح من الأهمية تطوير وزيادة دعم وإسهامات البنوك المحلية في دعم مثل هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما لا يتجاوز حدود الاشتراطات المعقولة التي تضمن حقوق البنوك.

عوامل نجاح سياسة التعمين

إن سياسة التعمين التي طبقتها الحكومة على الأنشطة الاقتصادية منذ 1991 كان لها دور كبير في توفير فرص عمل واسعة للمواطنين حتى بلغ عدد القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص بنهاية إبريل 2011 (212.730) غير أن هذه الأعداد لا تشكل سوى نسبة 14% من إجمالي القوى العاملة الكلية بالسلطنة حيث بلغ عددهم بنهاية إبريل 2011 ( 1.177.1) عاملا وعدد العاملين في مؤسسات الخدمة المدنية 140.000 وأغلب القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص تشغل الوظائف الدنيا كما أن تطبيق نسبة التعمين 100% في المهن وخاصة السائقين للسيارات حمولة 7طن فما دون مع عدم توفير الأعداد الكافية لشغل هذه المهن بالقطاع الخاص وعدم استقرار بعض القوى العاملة الوطنية في وظائفها واستقالة بعضها بحثا عن مهن ذات أجور ومميزات أفضل قد شكل صعوبات كثيرة لشركات القطاع الخاص وعرقل أعمالها والوفاء بالتزاماتها وتعاقداتها.

دراسة عملية

حول ما تشهده السلطنة حاليا من توظيف كبير من خلال الأعداد الكبيرة من الباحثين عن عمل في الكثير من القطاعات قال الرواس: يتطلب الأمر دراسة احتياجات كافة الوزارات والهيئات الحكومية ومنها وزارة القوى العاملة ومديرياتها في المناطق من الكوادر الوطنية لتقليل الازدحام فيها كما أنه من الأهمية إعطاء التدريب للكوادر الوطنية في الخارج فرصا تؤهلها لشغل المهن في المشاريع قيد الإنشاء والتأسيس ومثال على ذلك مشروع توليد الكهرباء وتحلية المياه في طاقة وحيث إن الهدف الأساسي هو تنظيم سوق العمل بما يحقق للقطاع الخاص حاجته من العاملين ويسهم في توفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية واستقرارهم فيها فإنه أصبح من الضرورات الملحة إعادة النظر في مجمل سياسة التعمين بحيث يتم التركيز على التعمين في الشركات الكبيرة وتقليل نسب التعمين في الشركات الصغيرة والمتوسطة وأن لا تتجاوز نسبة التعمين في المهن غير المعمنة ومن لجان سند بالمناطق والولايات 80% بحيث يتاح المجال لشركات القطاع الخاص للحصول على أعداد كافية لاحتياجاتها من القوى العاملة الوطنية المعمنة، كما أن نجاح سياسة التعمين لا تتحقق إلا من خلال توفير ظروف عمل مناسبة للقوى العاملة الوطنية من حيث الأجور المناسبة مع المؤهل الدراسي والعلاوات والتدرج الوظيفي ونظام التقاعد المشجع للعمل في القطاع الخاص ويحقق الاستقرار للقوى العاملة الوطنية، وعموما فإن قيام المشاريع الكبيرة الاستثمارية التي تشغل نسبة كبيرة من القوى العاملة هي القادرة على توفير فرص عمل واسعة للمواطنين الباحثين عن عمل وخاصة في محافظة ظفار البعيدة عن مواقع التشغيل في المناطق الأخرى.

ولذلك فإننا نتمنى على صناديق التقاعد المختلفة استثمار أموالها في إنشاء مشاريع ذات جدوى اقتصادية في المناطق تحقق عائدا مجزيا لهذه الصناديق وفي نفس الوقت توفر فرص عمل مناسبة للقوى العاملة الوطنية في المناطق وباعتبار أن القوى العاملة الوطنية هدف التنمية ومرتكزها نحو الاستدامة وتطور القطاعات الاقتصادية الوطنية المختلفة فإنه أصبح من الأمور الملحة إعادة النظر في قانون نظام التقاعد في التأمينات الاجتماعية من خلال الدعم الحكومي للصندوق وتحديد الحد الأدنى للأجور حسب المؤهل الدراسي وليس الحد الأدنى فقط وتفعيل وتطوير آليات عمل اللجان المشتركة للتعمين ولجان سند في المناطق حيث إن مهام صناديق التقاعد ليس الربح بحد ذاته عند اختيارها نوعية الاستثمار وإنما أيضا المردود الاقتصادي العام للاقتصاد الوطني ككل وإيجاد فرص عمل واسعة للكوادر الوطنية ولذلك بدلا من التركيز على استثمار أموال صناديق التقاعد في العقارات والمباني والشقق عليها التركيز على الاستثمار في المشاريع الصناعية والمشاريع الكبيرة لأن المردود العام للاستثمار في هذه المشاريع الكبيرة تحقق فرص عمل واسعة للمواطنين وفي نفس الوقت تحقق لصناديق التقاعد الأرباح المرجوة من استثماراتها.

البنية الأساسية

أما فيما يخص البنية الأساسية لمحافظة ظفار قال الرواس: إن محافظة ظفار بما تتمتع به من مقومات اقتصادية سياحية وصناعية وزراعية وسمكية ومعدنية تحتاج لتطوير هذه المقومات واستغلالها والاستفادة من موقعها الاستراتيجي بما يحقق التنمية المستدامة وبحكم بعدها عن العاصمة أكثر من 1000 كم وبعدها عن المناطق الحضرية الأخرى تحتاج إلى تحقيق التواصل الفعال من خلال تطوير كافة أنواع الاتصالات والمواصلات ومن هنا جاء تركيزنا الدؤوب المستمر لتفعيل دور البنى الأساسية وتطويرها بما يخدم 5 أهداف التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية معا في المنطقة ولذلك نرى أهمية تفعيل دور الطيران العماني الرابط الوحيد جوا بالمحافظة من خلال زيادة الرحلات الجوية إلى صلالة من داخل السلطنة وخارجها واستمرارية السعر الجديد للتذاكر البالغ 51 ريالا عمانيا على مدار العام مع الاستفادة من مطار صلالة الجديد بإعلانه مطارا دوليا وتوفير كافة التسهيلات والحوافز لخطوط الطيران الإقليمية والدولية لاتخاذه محطة عبور وتفعيل دور ميناء صلالة خاصة ميناء البضائع العامة من خلال تطويره وزيادة أرصفته وتخصيص بعضها لاستقبال اللنشات التي تتعامل بشحن البضائع إلى اليمن وشرق أفريقيا، وتخصيص رصيف للبواخر السياحية، وتشجيع خطوط الشحن البحري لاتخاذ الميناء محطة أساسية لها مع توفير كافة الإمكانيات لاستفادة دول مجلس التعاون واليمن من الميناء في الاستيراد من خلاله بحكم موقعه على البحار المفتوحة (بحر العرب، والمحيط الهندي) والبعد عن المضايق البحرية واستكمال مشروع ربط محافظة ظفار بالسكة الحديدية التي تربط دول المجلس بحيث يتزامن تنفيذه مع مشروع الربط المعلن عنه إلى صحار ومسقط والدقم والبريمي وسرعة استكمال الدراسات الفنية لإنجاز مشروع ازدواجية طريق نزوى ثمريت مع العمل على سرعة إنجازه لأهمية هذا الطريق البري الحيوي وتجنبا للحوادث المرورية وضحاياها من المواطنين والزائرين عبر هذا الطريق رغم إعادة تأهيله وذلك من خلال توزيع مناقصته على ثلاث شركات لسرعة الإنجاز وخاصة أن طول هذا الطريق البالغ حوالي 800 كيلو متر يقع بكامله على خط منبسط لا تعترضه جبال ولا وديان أو متعرجات كما أن معالجة الازدحام الملموس في شوارع مدينة صلالة يتطلب عدم تأخير مشاريع الطرق المزدوجة المعلن عن مناقصتها والجسور على الطرق وإدراج ازدواجية طريق طاقة مرباط وطريق ريسوت المغسيل ضمن خط التنمية في سنواتها الأولى واستكمال ازدواجية بقية الطرق في مدينة صلالة على أن يكون ذلك ضمن خطة شاملة مبرمجة لإنشاء وتحديث الطرق بما يتناسب مع ما وصلت إليه التنمية الاقتصادية والسياحية وتزايد عدد السكان ونسبة النمو وذلك لأن تفاقم مثل هذه الازدحامات المرورية يعيق الحركة الاقتصادية والاجتماعية ووصول الناس إلى مقار عملهم ومدارسهم.

المناطق الاستثمارية

كانت الآمال عريضة من أبناء محافظة ظفار لأن تحقق المنطقة الحرة بصلالة ما ينتظر منها في إنشاء مشاريع استثمارية كبيرة قادرة على توفير فرص عمل واسعة للمواطنين وتساهم في تنشيط القطاعات الاقتصادية في المنطقة وخاصة الخدمية منها وحتى الآن لم تستطع المنطقة تحقيق ذلك رغم الإعلان عن استثمارات تقدر بـ 6 مليارات دولار في المنطقة خلال السنوات الخمس القادمة فالمنطقة بمصانعها الخمسة لم تستطع جذب الاستثمارات المناسبة كما هو الحال في المنطقة الحرة بصحار ومنطقة الدقم اللتين تأسستا بعد المنطقة الحرة بصلالة وقبل سنوات عندما وقعت مذكرة التفاهم مع جبل علي لإدارة المنطقة الحرة بصلالة قيل لنا إن حوالي 80 شركة عالمية في جبل علي تقدمت بطلب إنشاء مراكز تجميع وتخزين في المنطقة الحرة بصلالة لم نر منها بعد ذلك مركزا واحدا. وهذا ما يجعلنا نطالب بأن تسند إدارة المنطقة الحرة بصلالة لشركة عالمية متخصصة على غرار الشركة الكويتية التي تقوم بإدارة المنطقة الحرة بالمزيونة وحققت خلال سنوات بسيطة كثيرا من الإنجازات ذات المردود الاقتصادي الجيد أما المنطقة الصناعية بصلالة في ريسوت والمناطق المجاورة لها فإن مساحتها وموقعها لا يؤهلها لاستقبال المشاريع الصناعية الكبيرة ولذلك فإنه أصبح اختيار مواقع جديدة مكملة للمنطقة الصناعية بريسوت أو مستقلة عنها أمرا تستدعيه الضرورة والتطور مثل منطقة ثمريت بموقعها الرابط بين عدة دول ومناطق بعيدة عن مؤثرات التلوث داخل مدينة صلالة وتزويد هذه المنطقة الجديدة في ثمريت في حال اختيارها بكافة الخدمات الأساسية من غاز وكهرباء ووقود بما يؤهلها لإنشاء الصناعات التحويلية القادرة على استيعاب أعداد كبيرة من القوى العاملة الوطنية.

إسهامات قطاعية

أما فيما يخص جانب الاسهام في الكثير من القطاعات الحيوية مثل الزراعية والسمكية وغيرها قال الرواس: لقد تبين من خلال ما تحقق من معدلات نمو في كثير من الأنشطة الاقتصادية خلال سنوات الخطط الخمسية السبع منذ عام 1976 حتى 2010 أن هناك بعض القطاعات التي تعتبر من قطاعات التنمية المستدامة ويشتغل فيها نسبة كبيرة من المواطنين ويعتمدون عليها كمورد رزق لهم وأهم هذه القطاعات القطاع الزراعي الذي لم تزد نسبة مساهماته في الناتج المحلي الإجمالي عن 1% و قطاع الثروة السمكية ونسبة مساهمته لم تزد عن 1% وقطاع السياحة الذي لم يستغل حتى الآن والذي لم تزد مساهمته عن 2% ورغم الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها محافظة ظفار في هذه القطاعات الأربعة فإن الناتج لم يكن حسب الطموح والإمكانيات المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة التي تساهم في توفير فرص عمل واسعة للقوى العاملة الوطنية وتحقق قيما مضافة للناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.

المجال السياحي

وقال الرواس عن المجال السياحي بأنه تم وضع خطة شاملة ( master plan ) للتنمية السياحية تحدد فيها خلال فترة الخطة التي لا تقل عن 15 سنة قادمة وإعداد المخططات للمواقع السياحية المتاحة للمستثمرين وتنويع الأنشطة السياحية البحرية والصحراوية والجبلية وسياحة الاستكشاف والرياضة والغوص والسباقات المختلفة وتنويع المواسم السياحية وخاصة في موسم الخريف والموسم الشتوي ووضع الخطط والأجهزة المتخصصة للترويج المستمر للمنطقة.

قطاع التعدين

يقول الرواس بأنه تم استغلال الثروات الهائلة من المعادن التي تتمتع بها محافظة ظفار وخاصة الجبس المقدر احتياطيه بـ 1 مليار طن بنقاوة عالية خاصة في ثمريت والشويمية وكذلك الحجر الجيري المقدر احتياطيه بملايين الأطنان وذلك من خلال التصدير كمواد خام أو التصنيع وإنشاء الصناعات التي تستخدم مثل هذه المواد وإنشاء الأرصفة المناسبة لتصديرها.

الثروة الزراعية والحيوانية

إن تبني سياسة تحقيق الأمن الغذائي والظروف المناخية العالمية المؤثرة في إنتاج هذه المواد الأساسية للاستهلاك وارتفاع أسعارها وانتشار الأمراض في بعضها كل ذلك يستدعي الاهتمام بالاستفادة من الأراضي المستصلحة بالنجد واستغلال المخزون المائي المتوفر للتوسع الزراعي وهناك طرق حديثة تقنية لتحلية المياه الصالحة للزراعة والتوسع في تربية الثروة الحيوانية من خلال هذه المزارع والحظائر وتصنيع المنتجات الحيوانية من لحوم وألبان وأجبان بما يحقق الاكتفاء الذاتي للسلطنة.

مجال الثروة السمكية

وهو قطاع واعد لما تزخر به سواحل السلطنة من ثروة سمكية هائلة في بحر العرب والمحيط الهندي وخاصة بعد إعداد منطقة الدقم للاستثمار في المجال السمكي تخزينا وتصنيعا وتعبئة كما يمكن الاستفادة من سواحل السلطنة عامة ومحافظة ظفار خاصة للاستزراع السمكي وخاصة الأنواع ذات القيمة التصديرية الممتازة والمطلوبة عالميا مثل (الصفيلح والشارخة والربيان) وغيرها من الأنواع التي تزخر بها بحار السلطنة ومياهها الإقليمية وبذلك يتم تعظيم الاستفادة القصوى من هذه الثروات بما يحقق التنمية المستدامة.

أكثر...