* أحمد الذيب: المخاطر الناجمة عن القروض سوف تتحمل الحكومة مناصفة مع البنوك التجارية، وأتمنى أن لا تكون هناك مخاطر أان تكون هناك مشاريع ناجحة واستمرارية لهذه المشاريع، وبوجود المركز الوطني للأعمال الذي من المقرر أن يبدأ العمل به اعتبارا من بداية العام القادم وسيعمل على تقييم هذه المشاريع ورفع توصيتها للبنوك التجارية.

* لوز هوب ول: مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في فبراير 2010 بين وزارة التجارة والصناعة وإدارة الأعمال التجارية الصغيرة الأمريكية شملت ثلاث نقاط رئيسية النقطة الأولى إيجاد بديل تمويلي وهو ضمان القروض والنقطة الثانية إنشاء مركز للأعمال، أما النقطة الثالثة التعاون مع مجلس المناقصات لتحديد حصة من الأعمال التي تسند للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

* صلاح المعولي: يضمن البرنامج 50 في المئة من قيمة القرض ويتحمل البنك المشارك نفس النسبة، ومدة القرض لا تتجاوز 10 سنوات ويتولى بنك التنمية العماني إدارة البرنامج من خلال إيداع الأموال في صندوق الضمان في حساب لدى البنك وفي المرحلة التجريبية من عمل برنامج الضمان والتي تم تحديدها بمدة سنة كاملة، سيشارك بنك عمان العربي وبنك مسقط كبنكين يقدمان القروض.

* عبدالرزاق بن علي بن عيسى: المؤسسات المتوسطة والصغيرة تعد من القطاعات المهمة وتشكل نسبة كبيرة من حجم الشركات الموجودة في السلطنة، وهو ما يبرر الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة الرشيدة لهذا القطاع من خلال ما تقدمه من دعم تمويلي وبرامج تدريبية متخصصة، حيث إن تلك المؤسسات تلعب دورا اجتماعيا واقتصاديا كبيرا بتوفيرها فرص العمل لأعداد كبيرة من القوى الوطنية .

* عبدالقادر عسقلان: وزارة التجارة والصناعة بذلت جهدا طويلا لتقديم التسهيلات اللازمة والدعم المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الحوافز بحيث تكون رافدا اقتصاديا للسلطنة ونحن في بنك عمان العربي على استعداد تام لتقديم الدعم المالي للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية وبدون ضمانات شخصية.

مسقط – محمود بن سعيد العوفي

دشنت وزارة التجارة والصناعة صباح أمس برنامج ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التجريبي بالتعاون مع بنك التنمية العماني وبمشاركة كل من بنك مسقط وبنك عمان العربي، إنطلاقا من الرؤية الاقتصادية والتوجيهات التنموية للسلطنة وإنسجاما مع الرسالة الهادفة لإيجاد قطاع خاص يسهم في تنمية الاقتصاد العماني.

وقد رعى حفل التدشين والذي وقع اتفاقية البرنامج مع البنوك نيابة عن وزير التجارة والصناعة وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب بحضور عدد من أصحاب السعادة والرؤساء التنفيذيين للبنوك وعدد من المسؤولين بالقطاعين الحكومي والخاص.

أهداف البرنامج

يهدف البرنامج الذي يمنح قرضا يصل لـ 250 الف ريال عماني الى تأسيس قطاع خاص نشط قادر على الاسهام في تنويع أنشطة الاقتصاد العماني وايجاد فرص توظيف جديدة ودعم آليات التوظيف الذاتي والمشروعات الخاصة للشباب العماني وذلك عن طريق تسهيل حصولهم على التمويل اللازم دون عناء تقديم الضمانات والتي كانت تشكل العائق الرئيسي أمام حصولهم على هذا التمويل.

توقيع الاتفاقية

اشتمل حفل التدشين التوقيع على اتفاقية ضمان القروض المقدمة للموسسات الصغيرة والمتوسطة بين حكومة السلطنة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وبنك التنمية العماني وبين بنكي مسقط وعمان العربي .

تسهيلات التمويل

قال وكيل وزارة التجارة والصناعة سعادة المهندس احمد بن حسن الذيب عقب نهاية حفل التدشين في تصريح للصحفيين بأن برنامج ضمان القروض المقدم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعتبر من البرامج المهمة، حيث ان هناك الكثير من المشاريع لهذه المؤسسات تحتاج الى التمويل المالي الا ان عملية الحصول على القروض التجارية تطلب ضمانات من قبل البنوك التجارية لذا سعت الحكومة لتسهيل وايجاد حل لهذه المعضلة التي تواجهها البنوك والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهو ضمان هذه القروض.

تدريب العاملين

مشيرا سعادته إلى ان هذا البرنامج معمول به في بعض الدول وتم الاستعانة بمؤسسة الاعمال الصغيرة في الولايات المتحدة الامريكية في انشاء البرنامج وذلك بعد اتباع عدة خطوات من ضمنها تدريب العاملين في بنك التنمية ووزارة التجارة والصناعة وفي البنوك التجارية التي سوف تقوم بهذا البرنامج.

المخاطر الناجمة

وأكد الذيب ان المخاطر الناجمة عن القروض سوف تتحمل الحكومة مناصفة مع البنوك التجارية، معربا عن أمله في الا تكون هناك مخاطر وان تكون هناك مشاريع ناجحة واستمرارية لهذه المشاريع وبوجود المركز الوطني للاعمال الذي من المقرر ان يبدأ العمل به اعتبارا من بداية العام القادم وسيعمل على تقييم هذه المشاريع ورفع توصيتها للبنوك التجارية.

اقتراحات مذكرة التفاهم

والقت لوز هوب ول من إدارة الأعمال التجارية الصغيرة بالولايات المتحدة الأمريكية أثناء الحفل كلمة قالت فيها إن برنامج ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة جاء تطبيقه ضمن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في فبراير 2010 بين وزارة التجارة والصناعة وإدارة الأعمال التجارية الصغيرة الأمريكية والتي شملت ثلاث نقاط رئيسية النقطة الأولى ايجاد بديل تمويلي وهو ضمان القروض وهذا اقتراح مالي والنقطة الثانية إنشاء مركز للأعمال وبالتالي هذا اقتراح فني، أما النقطة الثالثة التعاون مع مجلس المناقصات لتحديد حصة من الاعمال التي تسند للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

تحقيق النجاح

مشيرة في كلمتها إلى أن إدارة الأعمال التجارية حريصة ومسرورة بالتعاون مع السلطنة وأن هناك تعاونا مع كثير من الدول، ولكن لم يحقق النجاح مثل ما حققوه في السلطنة بفضل الاهتمام من قبل المسؤولين بوزارة التجارة والصناعة والعلاقات الشخصية القوية، وإن إنجاز البرنامج بسرعة قياسية وفي فترة وجيزة يتمثل في العلاقات الطيبة التي تربط المؤسسات الحكومية مع مؤسسات القطاع الخاص بالرغم من المواد الكثيرة والاشتراطات والقيود الموجودة فيه.

القوة الاقتصادية

وأوضحت لوز أن المؤسسات الأعمال الصغيرة في أمريكا عددها كبير جدا وتتمتع بأكثر من 23 نوعا من أنواع الضمان والحكومة الأمريكية تقدم لها دعما كبيرا وللامحدود لأنها تمثل القوة الاقتصادية الصاعدة وبالتالي يتم دعمها فنيا وماليا.

قطاع مهم

بعد ذلك القى الرئيس التنفيذي لبنك مسقط عبدالرزاق بن علي بن عيسى كلمة بعد توقيع الاتفاقية أكد من خلالها على أن المؤسسات المتوسطة والصغيرة تعد من القطاعات المهمة وتشكل نسبة كبيرة من حجم الشركات الموجودة في السلطنة، وهو ما يبرر الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة الرشيدة لهذا القطاع من خلال ما تقدمه من دعم تمويلي وبرامج تدريبية متخصصة، مشيرا إلى أن تلك المؤسسات تلعب دورا اجتماعيا واقتصاديا كبيرا بتوفيرها فرص عمل لأعداد كبيرة من القوى الوطنية، كما تسهم في تدريبها وتهيئتها للإعتماد على النفس من خلال إبداع الأعمال التي تنسجم مع الإعداد النفسي والعملي والمعرفي.

جهود ودعم

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لبنك عمان العربي عبد القادر عسقلان في الواقع إن وزارة التجارة والصناعة بذلت جهدا طويلا منذ فترة لتقديم التسهيلات اللازمة والدعم المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالاضافة إلى الحوافز بحيث تكون رافدا اقتصاديا للسلطنة، ونحن في بنك عمان العربي على استعداد تام لتقديم الدعم المالي للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية وبدون ضمانات شخصية والتي سوف تسهم في إيجاد فرص عمل للمواطنين والتوظيف الذاتي، وقد نصت الاتفاقية التي تم إبرامها على تقديم الدعم المالي لهذه المؤسسات وفي حالة تعثر المشروع سوف يتحمل البنك 50 في المئة والحكومة 50 في المئة، لكن سوف يقوم البنك قبل الموافقة بدراسة المشروع وتقييمه بحيث يكون مشروعا ناجحا.

ضمان القروض

وقدم مدير عام المديرية العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة الشيخ صلاح بن هلال المعولي خلال الحفل نبذة عن برنامج ضمان القروض واهداف البرنامج والسقف الاعلى لقيمة القرض والذي لا يتجاوز 250 الف ريال عماني والنسب المئوية لاحتساب الفائدة والشروط العامة للحصول على القرض، حيث يضمن البرنامج 50 في المئة من قيمة القرض ويتحمل البنك المشارك نفس النسبة، ومدة القرض لا تتجاوز 10 سنوات ويتولى بنك التنمية العماني إدارة البرنامج من خلال إيداع الأموال في صندوق الضمان في حساب لدى البنك.

المرحلة التجريبية

وقال المعولي خلال عرضه إن في المرحلة التجريبية من عمل برنامج الضمان والتي تم تحديدها لمدة سنة كاملة، سيشارك بنك عمان العربي وبنك مسقط كبنكين يقدمان القروض استنادا لهذا البرنامج، وعن الفترة الزمنية لإنجاز القرض لا يتجاوز 15 يوما عمل لدى البنك المقرض من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة الشروط المطلوبة، وفي المستقبل سيكون الباب مفتوحا أمام كافة البنوك العمانية المرخصة بالعمل تحت مظلة هذا البرنامج باستثناء شركات التمويل وفروع البنوك الأجنبية في السلطنة.

إجراءات عدم السداد

وأشار إلى ان في حالة عدم مقدرة المشروع على السداد يتولى البنك التجاري اجراءات التصفية بالتنسيق مع الوزارة وبنك التنمية العماني ولا تحصل المشاريع التي يتعدى رأسمالها 500 ألف ريال عماني على القرض .

الشروط العامة

وأوضح صلاح المعولي أن من الشروط العامة للبرنامج أن يكون الهدف من إقامة المشروع الحصول على الربح، وأن يكون المشروع مملوكا بالكامل من قبل مواطن أو مواطنين عمانيين، وأن يكون موجودا بالسلطنة وبيان أسباب الحاجة للحصول على القرض.

وفي الختام استمع وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب إلى بعض الاسئلة والاستفسارات من قبل الحضور عن برنامج ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقام سعادته بالاجابة عليها متطلعا إلى مستقبل أفضل لهذه المؤسسات في ظل تقديم الدعم المادي والذي كان معضلة بالنسبة لها.

أكثر...