مواطن عماني تحت رحمة 10 تجار يحتكرون اكثر من 1000 وكالة منذ اكثر من 40 عاماً إلى متى!؟
عشرات ألاسماء لا تكاد تغيب عنا لحظة في حياتنا . . . فكل شيء حولنا وكلاءه نفس هؤلاء الأسماء . . . حتى الحاسب آلالي الذي أكتب منه هذا الموضوع لم يسلم منهم ولا السيارة التي اقودها ولا إلاطارات التي تمشي عليها ولا شيء في حياتنا صغير كان أم كبير . . . هم تجار بالإمكان عدهم على أصابع اليد يتحكمون بمصير أكثر من مليوني مواطن عماني منذ أكثر من 40 عام . . . منذ أن فتحت عيني على هذه الدنيا وأنا لا أسمع إلا نفس هذه الأسماء يوميا و في كل مجال ارضاً وبحراً وجواً اخضراً ويابساً . . . وكلاء لكل شيء وكلاء لكل أسم في العالم، كل ماركة محجوزة لديهم، يملكون آلاف الوكالات والاسماء العالمية،
- السيارات والمركبات الثقيلة والدراجات النارية
- المستشفيات والعيادات الخاصة
- الأدوية والمستلزمات الطبية
- المدارس والكليات الخاصة
- المجوهرات والساعات
- مواد البناء والأثاث
- المراكز التجارية
- السفن والقوارب
- شركات التأمين
- المواد الغذائية
- الإكسسوارات
- الإلكترونيات
- النفط والغاز
- المناقصات
- الإتصالات
- المنتجعات
- الأراضي
- العقارات
- المصانع
- الطيران
- الملابس
- المطاعم
- السياحة
- الفنادق
- العطور
- البنوك
. . .
. .
.
إلخ من مجالات!
مجموعات بهوان، الحشار، الزبير، الزواوي، الشنفري، الخليلي، تاول، محسن حيدر درويش، موسى عبدالرحمن حسن، جلفار، كيمجي، درمسي، اجاي . . . وغيرها من الاسماء المألوفة!
زيارة واحدة لمواقعهم الالكترونية تكفي لمعرفة ما يملكونه من وكالات في مجموعاتهم . . . فمن إين ستأتي الجودة والمنافسة وكيف سنتأمل انخفاضاً في الاسعار اذا كان هذا هو الحال!؟
إحتكار
هؤلاء التجار ليس لهم ذنب بسبب ما يحتكرونه من وكالات لأنهم وبكل بساطة يتبعون القوانيين الرسمية، قوانين وزارة التجارة التي تحتضنهم منذ أكثر من 40 عام مثل ما تحتضن الأم أبنائها، فسخرت لهم ما يناسبهم من قوانين جعلت المواطن العماني يعيش تحت رحمتهم منذ فجر النهضة وحرمت من وجود تجار جدد للمنافسة.
نفاذ الوكالات
رغم العدد الهائل للأسماء والماركات العالمية إلا انه قد تم حجزها سابقا في سلطنة عمان وعن طريق نفس التجار . . . وكمثال حاول ان تبحث عن ماركة جديدة غير موجودة في عمان وإتصل بالشركة الأم لطلب توكيل في السلطنة وسوف تندهش ان الماركة مسجلة سابقا بإسم احد هؤلاء التجار.
إنعدام الفائدة
رغم ما يُقدم لهؤلاء التجار من دعم حكومي إلا ان أغلبهم لا يفيد الحكومة في شيء، فمشاريعهم تُنفذ عن طريق شاحناتهم وعمالهم ومواد بنائهم وأثاثهم وكل صغيرة وكبيرة في مشاريعهم تكون من تنفيذ شركاتهم فلا يستفيد احد منهم وينطبق عليهم المثل القائل (دهنا في مكبتنا)!
إنعدام المنافسة
بسبب الإحتكار تنعدم المنافسة نهائيا في السوق وبهذا يرفع التجار أسعارهم على هواهم ويملون شروطهم على المستهلكين بما يناسبهم.
خلل اجتماعي وإقتصادي
لا ننسى ان هؤلاء التجار لهم الفضل الأكبر في جلب العمالة الوافدة للعمل بشركاتهم مما يسبب خلل في التركيبة السكانية وخلل في الإقتصاد المحلي بسبب عدم وجود تجار جدد ما يعني عدم وجود شركات جديدة وفي المقابل قلة في الوظائف وبطالة في المجتمع، ناهيك عن اللوبيات التي يشكلها الموظفين الوافدين في هذه الشركات والتي تسعى لتشويه سمعة الموظف العماني والإطاحة به لجلب بني جلدتهم.
درس مهم
لنا في مجال الإتصالات درس مهم . . . سابقا عندما كانت عمان تل محتكرة للإتصالات في السلطنة كانت قيمة شريحة الهاتف النقال مسبقة الدفع أكثر من 35 ريال عماني . . . وما ان دخلت النورس كمنافس حتى أصبحت قيمة الشريحة بريالين فقط ومع رصيد مجاني بريالين اي بما معناه ان الشريحة أصبحت مجانية ناهيك عن الخدمات الجديدة التي قدمتها الشركة والتي لم تكم موجودة سابقا قبل دخول النورس للمنافسة . . . ولكن للأسف المنافسة محدودة ايضاً في قطاع الإتصالات بسبب القوانين التي وضعهتا هيئة إحتكار الاتصالات والتي تحتضن شركات الإتصالات الحكومية مثل ما تحتضن وزارة التجارة التجار في عمان!
مثال
وكمثال بسيط جداً قمت بعمل بحث صغير للمقارنة حول عدد الوكلاء في مجال السيارات فقط بين سلطنة عُمان وبين الولايات المتحدة الأمريكية وكانت النتائج كالتالي،
للعلم انني تعمدت عدم مقارنة السلطنة مع باقي دول الخليج لأننا وللأسف نشترك في نفس موضوع الإحتكار وأسلوبه وإن كان ذلك أقل في بعض الدول الخليجية وأكثر في البعض الآخر . . . وهذا هو أكبر عائق أمام تطور إقتصاد المنطقة والتي تنعم بخيرات هائلة!
عشرات ألاسماء لا تكاد تغيب عنا لحظة في حياتنا . . . فكل شيء حولنا وكلاءه نفس هؤلاء الأسماء . . . حتى الحاسب آلالي الذي أكتب منه هذا الموضوع لم يسلم منهم ولا السيارة التي اقودها ولا إلاطارات التي تمشي عليها ولا شيء في حياتنا صغير كان أم كبير . . . هم تجار بالإمكان عدهم على أصابع اليد يتحكمون بمصير أكثر من مليوني مواطن عماني منذ أكثر من 40 عام . . . منذ أن فتحت عيني على هذه الدنيا وأنا لا أسمع إلا نفس هذه الأسماء يوميا و في كل مجال ارضاً وبحراً وجواً اخضراً ويابساً . . . وكلاء لكل شيء وكلاء لكل أسم في العالم، كل ماركة محجوزة لديهم، يملكون آلاف الوكالات والاسماء العالمية،
- السيارات والمركبات الثقيلة والدراجات النارية
- المستشفيات والعيادات الخاصة
- الأدوية والمستلزمات الطبية
- المدارس والكليات الخاصة
- المجوهرات والساعات
- مواد البناء والأثاث
- المراكز التجارية
- السفن والقوارب
- شركات التأمين
- المواد الغذائية
- الإكسسوارات
- الإلكترونيات
- النفط والغاز
- المناقصات
- الإتصالات
- المنتجعات
- الأراضي
- العقارات
- المصانع
- الطيران
- الملابس
- المطاعم
- السياحة
- الفنادق
- العطور
- البنوك
. . .
. .
.
إلخ من مجالات!
مجموعات بهوان، الحشار، الزبير، الزواوي، الشنفري، الخليلي، تاول، محسن حيدر درويش، موسى عبدالرحمن حسن، جلفار، كيمجي، درمسي، اجاي . . . وغيرها من الاسماء المألوفة!
زيارة واحدة لمواقعهم الالكترونية تكفي لمعرفة ما يملكونه من وكالات في مجموعاتهم . . . فمن إين ستأتي الجودة والمنافسة وكيف سنتأمل انخفاضاً في الاسعار اذا كان هذا هو الحال!؟
إحتكار
هؤلاء التجار ليس لهم ذنب بسبب ما يحتكرونه من وكالات لأنهم وبكل بساطة يتبعون القوانيين الرسمية، قوانين وزارة التجارة التي تحتضنهم منذ أكثر من 40 عام مثل ما تحتضن الأم أبنائها، فسخرت لهم ما يناسبهم من قوانين جعلت المواطن العماني يعيش تحت رحمتهم منذ فجر النهضة وحرمت من وجود تجار جدد للمنافسة.
نفاذ الوكالات
رغم العدد الهائل للأسماء والماركات العالمية إلا انه قد تم حجزها سابقا في سلطنة عمان وعن طريق نفس التجار . . . وكمثال حاول ان تبحث عن ماركة جديدة غير موجودة في عمان وإتصل بالشركة الأم لطلب توكيل في السلطنة وسوف تندهش ان الماركة مسجلة سابقا بإسم احد هؤلاء التجار.
إنعدام الفائدة
رغم ما يُقدم لهؤلاء التجار من دعم حكومي إلا ان أغلبهم لا يفيد الحكومة في شيء، فمشاريعهم تُنفذ عن طريق شاحناتهم وعمالهم ومواد بنائهم وأثاثهم وكل صغيرة وكبيرة في مشاريعهم تكون من تنفيذ شركاتهم فلا يستفيد احد منهم وينطبق عليهم المثل القائل (دهنا في مكبتنا)!
إنعدام المنافسة
بسبب الإحتكار تنعدم المنافسة نهائيا في السوق وبهذا يرفع التجار أسعارهم على هواهم ويملون شروطهم على المستهلكين بما يناسبهم.
خلل اجتماعي وإقتصادي
لا ننسى ان هؤلاء التجار لهم الفضل الأكبر في جلب العمالة الوافدة للعمل بشركاتهم مما يسبب خلل في التركيبة السكانية وخلل في الإقتصاد المحلي بسبب عدم وجود تجار جدد ما يعني عدم وجود شركات جديدة وفي المقابل قلة في الوظائف وبطالة في المجتمع، ناهيك عن اللوبيات التي يشكلها الموظفين الوافدين في هذه الشركات والتي تسعى لتشويه سمعة الموظف العماني والإطاحة به لجلب بني جلدتهم.
درس مهم
لنا في مجال الإتصالات درس مهم . . . سابقا عندما كانت عمان تل محتكرة للإتصالات في السلطنة كانت قيمة شريحة الهاتف النقال مسبقة الدفع أكثر من 35 ريال عماني . . . وما ان دخلت النورس كمنافس حتى أصبحت قيمة الشريحة بريالين فقط ومع رصيد مجاني بريالين اي بما معناه ان الشريحة أصبحت مجانية ناهيك عن الخدمات الجديدة التي قدمتها الشركة والتي لم تكم موجودة سابقا قبل دخول النورس للمنافسة . . . ولكن للأسف المنافسة محدودة ايضاً في قطاع الإتصالات بسبب القوانين التي وضعهتا هيئة إحتكار الاتصالات والتي تحتضن شركات الإتصالات الحكومية مثل ما تحتضن وزارة التجارة التجار في عمان!
مثال
وكمثال بسيط جداً قمت بعمل بحث صغير للمقارنة حول عدد الوكلاء في مجال السيارات فقط بين سلطنة عُمان وبين الولايات المتحدة الأمريكية وكانت النتائج كالتالي،
للعلم انني تعمدت عدم مقارنة السلطنة مع باقي دول الخليج لأننا وللأسف نشترك في نفس موضوع الإحتكار وأسلوبه وإن كان ذلك أقل في بعض الدول الخليجية وأكثر في البعض الآخر . . . وهذا هو أكبر عائق أمام تطور إقتصاد المنطقة والتي تنعم بخيرات هائلة!
