خالد المعولي: قضية الباحثين عن عمل مسألة عالمية والسلطنة ليست بمعزل عن دول العالم الأخرى، لذا علينا أن نركز في الموازنة على حل هذه المسألة

* المجلس يرى أهمية تشكيل لجنة دائمة للموازنة والمتابعة تختص بدراسة مشروعات الميزانيات العامة للدولة وما يقتضيه ذلك من جمع المعلومات والبيانات وتلمس حاجة الوحدات الحكومية من الموارد المالية للإنفاق على مشروعاتها وبرامجها والوقوف على متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية

توفيق اللواتي: موضوع الموازنة يجب أن يبحث على مدار السنة، حيث سندخل كل بنود الموازنة وسنعطي برامج ومقترحات وتصورات، وإن شاء الله سنكون يدا بيد لنكمل مع الحكومة الرشدة، فهدفنا هو أن نرفع من مستوى معيشة المواطن وتحقيق العيش الكريم له

500 مليون ريال عماني .. أوصى المجلس بتخصيصها للاستثمار للمواطن العماني

مسقط - انتصار بنت حبيب الشبلية

أوضح رئيس مجلس الشورى سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي أن قضية الباحثين عن عمل هي مسألة عالمية، والسلطنة ليست بمعزل عن دول العالم الأخرى، ورأى أن الموازنة العامة للدولة يجب أن تركز على حل هذه المسألة.وقال سعادته: الموازنة ركزت على ذلك، ولكن يجب أن تكون هناك بدائل أخرى فيما يتعلق بإيجاد منافذ أخرى لإعانتهم إلى أن يجدوا عملا، ومسألة الإعانات يجب أن ترفق بمسألة مرتبطة بالتدريب، فالباحث عن عمل يمنح مبلغ إعانة، ولكن لا يجلس في بيته فبالإمكان أن يدعم بمبلغ آخر يتدرب من خلاله الى أن يجد العمل المناسب، فنحن لا نريد أن تكون حكومتنا حكومة مرتبات، بل نريد أن يكون العماني متدربا ومتأهلا إلى أن يجد العمل المناسب.جاء ذلك في تصريح سعادته لــ "الشبيبة" صباح امس، أثناء انعقاد مجلس الشورى جلستيه الثانية والثالثة لدور الانعقاد السنوي الأول (2011-2012) من الفترة السابعة للمجلس، بحضور 79 عضوا.

وقد خصصت الجلستان لمناقشة المجلس التقرير المرفوع من اللجنة الاقتصادية الموّسعة بالمجلس، المتضمن تعديلاتها وتوصياتها حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م المحال من الحكومة، وقد طرح الأعضاء ملاحظاتهم واستفساراتهم على مشروع الميزانية وتقرير اللجنة بشأنه وتم الرد عليها من قبل مقرر اللجنة، وعلى ضوء هذه المناقشات أدخل المجلس عددا من التعديلات على هذه التوصيات التي تضمنها تقرير لجنته الموسعة لمناقشتها مع معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، الذي سيحضر إلى المجلس اليوم لمناقشة مشروع الميزانية، ومن المقرر أن يستمع المجلس إلى معاليه، حيث سيتحدث عن أهم جوانب مشروع ميزانية العام 2012م .

ارتفاع تكلفة الإنتاج

وفيما يتعلق بإيضاحات التقرير المبدئي للجنة الاقتصادية للمجلس حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2012 بارتفاع تكلفة الإنتاج والإنفاق، أكد سعادته لـــ(الشبيبة) بأن تكلفة الإنتاج في السلطنة عالية إذا ما تمت مقارنتها بدول العالم الأخرى، وفي ذلك قال: نحن نعتقد بأن تكلفة الإنتاج تكلفة عالية إذا ما تمت مقارنتها بالدول الأخرى، والمجلس يريد أن يتعرف على الأسباب التي أدت إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج في الآونة الاخيرة، وقد أورد التقرير وجود مشاكل، لكن مجلس الشورى يريد أن يتعرف عن قرب على هذه المشاكل ليكون على بينة في توصياته وتكون مقنعة لنا وللطرف الآخر، كما أنه توجد زيادة في حجم الإنفاق بين الموازنة في 2011 وبين الموازنة المقدمة لـ2012، وهناك رقم كبير في الزيادة في الانفاق، لذا نرى أنه يجب أن توضع آلية للترشيد في الإنفاق فيما يتعلق بالصرف، ويجب أن نركز على القضايا التي تشكل هماً للمواطن، وأؤيد أن مسألة الباحثين عن عمل يجب أن تأخذ الأهمية القصوى.

اعتبارات واجهة اللجنة

وفي مناقشة يوم أمس تقدّم عضو اللجنة الاقتصادية الموّسعة بالمجلس ومقررها سعادة توفيق بن عبدالحسين اللواتي وقدم إيجازاً عن التقرير، أشار في بدايته إلى بعض الاعتبارات التي واجهت اللجنة في دراستها لهذا المشروع خاصة فيما يتعلق بتزامن إرسال مشروع الميزانية مع بداية إجازة عيد الأضحى، الأمر الذي أدى إلى قصر المدة الزمنية المتاحة أمام اللجنة للدراسة، إضافة إلى ان وثيقة مشروع الميزانية المحال نقصتها الكثير من المعلومات والبيانات اللازمة لدراسة مشروع الميزانية دراسة علمية وموضوعية.

وأضاف سعادته انه ووفق هذه الاعتبارات التي يجب أن توضع في الحسبان، ترى اللجنة أهمية وضع آلية عمل مستقبلية مناسبة لتلافي هذه الإشكاليات، كما ترى تشكيل لجنة دائمة بالمجلس للموازنة والمتابعة تختص بدراسة مشروعات الميزانيات العامة للدولة وما يقتضيه ذلك من جمع المعلومات والبيانات وتلمس حاجة الوحدات الحكومية من الموارد المالية للإنفاق على مشروعاتها وبرامجها والوقوف على متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية عموما في وقت مبكر قبل إحالة مشروع الموازنة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الموازنة من خلال دراسة الحساب الختامي للدولة وما يتوافر من معلومات ذات صلة.

مقترحات توصيات اللجنة

ووضعت اللجنة في تقريرها عددا من التوصيات في المحاور المتعلقة بـالإيرادات العامة للدولة كالإيرادات النفطية من حيث حجم الإنتاج النفطي الحالي ونصيب الحكومة من هذه الإيرادات والسعر المقترح لبرميل النفط في ميزانية 2012 والمقدّر حاليا في المشروع بـ 75 دولارا للبرميل وصندوق الاحتياطي النفطي، وإيرادات الغاز وحجم الإنتاج الفعلي والمستقبلي في هذا القطاع، والإيرادات الجارية غير النفطية كإيرادات الضريبة الجمركية وضريبة الدخل على الشركات والاستثمارات الحكومية.

كما وضعت اللجنة توصيات متعلقة بالإنفاق العام لعام 2012م، خاصة من حيث زيادة الإنفاق الجاري وكيفية التعامل معه، والتقديرات التي تضعها الحكومة في مشروع الميزانية في الجوانب المتعلقة بمصروفات إنتاج النفط، والمصروفات الجارية المدنية، ومصروفات الدفاع والأمن والمصروفات الإنمائية والمساهمات في رؤوس أموال الشركات المحلية ودعم بعض القطاعات الحيوية.

وقد تطرقت اللجنة في تقريرها إلى المركز المالي للدولة من حيث الدين العام الدولة وموقف الاحتياطيين كصندوق الاحتياطي العام للدولة وغيره من الصناديق الاحتياطية وأبدت بعض الاستفسارات والتساؤلات حول البيانات والمعلومات الضرورية لتقييم العوائد الاستثمارية لتلك الاحيتاطيات ومجالات استثمارها.

من جانب آخر، وافق المجلس في جلسته على اقرار مقترح مكتبه بتشكيل لجنة خاصة لتشغيل القوى العاملة الوطنية لما لهذا الموضوع من أهمية، واحيط المجلس علما بالمراحل التي وصل إليها مشروع قانون المعاملات المدنية الذي سبق إحالته الى المجلس من الحكومة.

عقب التقرير جرت مناقشات من قبل أعضاء المجلس حول التوصيات والتعديلات التي ضمنتها اللجنة تقريرها حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م، وقد رد سعادة المقرر على هذه الاستفسارات والملاحظات وفق ما توصلت إليه اللجنة من نتائج، وعلى ضوء هذه الملاحظات ارتأى المجلس إدخال بعض التعديلات على بعض توصيات اللجنة وإضافة توصيات أخرى بشكل يتوافق مع رؤية المجلس لمختلف بنود الميزانية. كما ناقش أعضاء المجلس قضية الباحثين عن عمل وأهمية إيجاد منافذ لحلها من خلال الميزانية العامة للدولة، الى جانب ايجاد منافذ لرفع الدخول المتدنية لبعض المواطنين والذين يشكلون النسبة الأعلى.

اكتمال المعلومات

وفي لقائنا بعضو اللجنة الاقتصادية الموّسعة بالمجلس مقرر الجلسة سعادة توفيق بن عبدالحسين اللواتي حدثنا عن مجريات الجلسة بقوله: الجلسة خصصت لمناقشة الميزانية المقترحة لعام 2012 والتي تم تقديمها لنا وفق القانون في بداية شهر واللجنة الاقتصادية عقدت عدت جلسات ولقاءات وأيضا، بالإضافة إلى استضافتها للمسؤولين من وزارة المالية، وعلى رأسهم سعادة وكيل الوزارة سلطان الحبسي، وآخر اجتماع قمنا فيه برفع توصية للمجلس بتمرير والموافقة على الميزانية مع بعض التحفظات، وأهم هذه الملاحظات أنه لم تكن هنالك شفافية، ولا زالت المعلومات غير مكتملة فيما يخص دخل النفط والغاز وإلى الآن لم يكن واضحا حجم هذه الإرادات وبالهيئة الجديدة لمجلس الشورى نرى من الضرورة أن نكون مطلعين على الدخل الحقيقي والفعلي سواء حسب السعر المقترح في الموازنة 75دولارا للطن، أو السعر الفعلي عندما يتم بيعه لسنة، اما بنسبة للمصاريف، فقد قدمت لنا مجرد رؤوس أقلام من قبل وزارة معينة، بالإضافة إلى المشاريع الإنمائية والرأسمالية أما تفاصيل المشروع لكل وزارة مع الأسف لم نستطع أن نطلع عليه، ونقترح أهم ما اطلعنا عليه وتوصية بإجماع إلى المجلس وتخصيص 500 مليون ريال عماني للاستثمار للمواطن العماني، كما إرتأينا باعتبارنا نقدم خدمة للمواطن أن هنالك أولويات للمواطن والخطة الخمسية التي اعتمدت في العام الماضي لم تغط هذه الجوانب، فنحن بحاجة إلى خلق المزيد من فرص العمل، لكن لا نريد أن تكون هذه الفرص للسائقين أومن ذوي العلاقات العامة والمهن المتدنية، نحن بحاجة إلى تطوير وإعداد وتأهيل وتدريب على رأس العمل للمواطن العماني حتى يتبوأ كل المناصب أو الوظائف في القطاع الخاص أو القطاع العام، وبإذن الله خلال نهاية هذا العام سنقدم مقترحا في كيفية الاستثمار، ونحن نطمح من خلال عام 2020م إلى أن يكون التعمين قد غطى جميع المستويات في القطاع الخاص.

واضاف : موضوع الموازنة يجب أن يبحث على مدار السنة، حيث سندخل كل بنود الموازنة وسنعطي برامج ومقترحات وتصورات، وإن شاء الله سنكون يدا بيد لنكمل مع الحكومة الرشدة فهدفنا هو أن نرفع من مستوى معيشة المواطن ونرفع من مستوى دخله أيضا وتحقيق العيش الكريم له.

أكثر...