مسقط - ش

استمع مجلس الشورى إلى بنود مشروع الميزانية العامة للدولة من الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة معالي درويش بن إسماعيل البلوشي وذلك خلال جلسته الثالثة لدور الانعقاد السنوي الأول أمس.

وأشار معاليه إلى أن الميزانية العامة لعام 2012م تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف تتمثل أهمها في تحفيز النمو الاقتصادي حيث من المقرر أن يبلغ معدل النمو بالأسعار الثابتة بنحو (7%) .وتوقع أن يظل معدل التضخم عند مستواه لهذا العام أي في حدود (4%)، وأن توفر الميزانية (36) ألف فرصة عمل للمواطنين في مختلف وحدات وأجهزة الدولة.

وأوضح لقد قدرت الإيرادات العامة للدولة للسنة المالية القادمة 2012م بنحو (8,8) بليون ريال عماني مقابل (7,3) بليون ريال عماني في ميزانية 2011م أي بزيادة (1,5) بليون ريال عماني بنسبة (21 %) وتمثل إيرادات النفط والغاز نسبة (81 %) من جملة الإيرادات في حين تمثل الإيرادات غير النفطية نسبة (19%) .

كما تم احتساب الإيرادات النفطية على أساس سعر (75 دولارا) للبرميل وبمعدل إنتاج يومي للنفط يبلغ في المتوسط (915 ألف برميل يومياً) بزيادة تبلغ نسبتها (2%) عن معدل الإنتاج المقدر في ميزانية العام 2011م.

وتوقع الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أن يرتفع الدين العام عن معدله بنهاية هذا العام وقدره (1,3) بليون ريال عماني إلى (1,6) بليون ريال، نتيجة الاقتراض المطلوب لتغطية عجز الميزانية، حيث تطرقت المناقشات إلى عدة محاور في مختلف بنود مشروع الميزانية العامة للدولة، والأسس والمعايير التي على ضوئها تحدّد وتتحقّق أهداف الميزانيات العامة. وقد حظي قطاع النفط بالاهتمام والتركيز في مناقشات الجلسة حيث طرقت اسئلة أعضاء المجلس الجوانب المتعلقة بواقعية تقديرات الأسعار المتوقعة لبرميل النفط ومدى ملاءمتها لبنود الصرف بالميزانية، وكميات الإنتاج وتكلفة برميل النفط المتصاعدة ومدى إمكانية خفض هذه التكلفة في السنوات المقبلة، وماهية وطبيعة العلاقة بين الحكومة وشركات النفط من حيث نسبة مساهمة الحكومة في المصروفات التشغيلية والرأسمالية فيها، أما في قطاع الغاز فقد جاءت المناقشات مركزة على إيرادات هذا القطاع ونسبة مساهمتها في الناتج المحلي للدولة وكمية الإنتاج المحلية والمتوقعة وسعر وحدة الغاز والاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة مع شركات الغاز مسبقا.

تفاصيل أ2

أكثر...