اكد معالي درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي - الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ـ نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة - في استعراضه لمشروع ميزانية العام المالي المقبل والتي القاها امس أمام مجلس الشورى امس ان الميزانية العامة لعام 2012م تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف منها حفز النمو الاقتصادي وتحقيق معدل النمو بالأسعار الثابتة بنحو (7%) مشيرا الى انه من المتوقع أن يظل معدل التضخم عند مستواه لهذا العام أي في حدود (4%) كما اشار معاليه الى ان الميزانية تستهدف ايضا توفير (36) ألف فرصة عمل للمواطنين في مختلف وحدات وأجهزة الدولة.
واوضح معاليه ان الاهتمام بالبعد الاجتماعي للتنمية يأتي من خلال زيادة الإنفاق الجاري على قطاعات التعليم والصحة والضمان والرعاية الاجتماعية حيث تبلغ نسبة النمو في الانفاق على هذه القطاعات نحو (18%).
وكشف معاليه عن ان الميزانية الجديدة تستهدف رفع معدلات الاستيعاب لمخرجات الدبلوم العام في مؤسسات التعليم العالي حيث بلغ عدد المقبولين على نفقة الحكومة هذا العام (28) ألف طالب بزيادة نسبتها (56%) عن العام الماضي واستكمال تنفيذ مشاريع البنية الاساسية كالمطارات والموانئ والطرق.
واشار معالي الوزير الى ان الإيرادات العامة للدولة قدرت في الميزانية بنحو (8,8) مليار ريال عماني مقابل (7,3) مليار ريال عماني في ميزانية 2011 م أي بزيادة (1,5) مليار ريال عماني بنسبة (21 %) وتمثل إيرادات النفط والغاز نسبة (81 %) من جملة الإيرادات في حين تمثل الإيرادات غير النفطية نسبة (19%) وسيتم تمويل العجز بالاقتراض المحلي عن طريق اصدار سندات تنمية لتشجيع الادخار المحلي والمحافظة على الدين العام في حدود 7% من الناتج المحلي الاجمالي.
أهداف الميزانية
وفي بداية كلمته أعرب معالي الوزير عن سعادته باستضافة مجلس الشورى له لاستعراض مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية القادمة 2012 خاصة وان المجلس في مستهل فترته السابعة والتي تتزامن مع احتفالات البلاد بعيدها الوطني الحادي والاربعين المجيد كما انتهز معاليه الفرصة لتهنئة اعضاء المجلس على الثقة الغالية التي أولاها لهم المواطنون متمنيا لهم النجاح والتوفيق في تحمل المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم مؤكدا بذل قصارى الجهد لتعزيز التنسيق والتعاون مع المجلس وبما يخدم المصلحة العليا للبلاد ويعزز مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في كافة أبعادها وقطاعاتها.
واوضح معالي الوزير انه تم اعداد مشروع الميزانية استناداً الى القانون المالي ولائحته التنفيذية وإلى الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية الثامنة ومرتكزاتها الأساسية وبناء على جملة من الأسس والافتراضات التي تهدف لتحقيق غايات الخطة الخمسية الثامنة (2011 ـ 2015).
وفي ضوء ذلك فإن الميزانية العامة لعام 2012م تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف يتمثل أهمها فيما يلي:
- حفز النمو الاقتصادي حيث من المقرر أن يبلغ معدل النمو بالأسعار الثابتة بنحو (7%).
- يتوقع أن يظل معدل التضخم عند مستواه لهذا العام أي في حدود (4%).
- توفير عدد (36) ألف فرصة عمل للمواطنين في مختلف وحدات وأجهزة الدولة.
- الاهتمام بالبعد الاجتماعي للتنمية من خلال زيادة الإنفاق الجاري على قطاعات التعليم والصحة والضمان والرعاية الاجتماعية حيث تبلغ نسبة النمو في الانفاق على هذه القطاعات نحو (18%).
- رفع معدلات الاستيعاب لمخرجات الدبلوم العام في مؤسسات التعليم العالي حيث بلغ عدد المقبولين على نفقة الحكومة هذا العام (28) ألف طالب بزيادة نسبتها (56%) عن العام الماضي.
- استكمال تنفيذ مشاريع البنية الاساسية كالمطارات والموانئ والطرق.
- توفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشاريع الانمائية المخططة أن تبدأ في عام 2012 م وعددها (681) مشروعا بتكلفة إجمالية (1,5) مليار ريال عماني.
- تمويل عجز الميزانية جزئيا من خلال الاقتراض المحلي بإصدار سندات تنمية وذلك لتشجيع الادخار المحلي ورفع كفاءة استغلال المدخرات المحلية.
- المحافظة على مستوى حجم الدين العام في حدود نسبة (7%) من الناتج المحلي الإجمالي.
تقديرات الميزانية
وكشف معالي الوزير عن انه تم إعداد تقديرات الإيرادات والإنفاق في مشروع الميزانية لعام 2012 وفقا لمجموعة من الأسس والافتراضات التي تم توضيحها في المذكرة التفصيلية المعروضة على المجلس والتي يتلخص اولها في الإيرادات العامة حيث تم تقدير الإيرادات العامة للدولة للسنة المالية القادمة 2012 م بنحو (8,8) مليار ريال عماني مقابل (7,3) مليار ريال عماني في ميزانية 2011 م أي بزيادة (1,5) مليار ريال عماني بنسبة (21%) وتمثل إيرادات النفط والغاز نسبة (81 %) من جملة الإيرادات في حين تمثل الإيرادات غير النفطية نسبة (19%).
لقد تم احتساب الإيرادات النفطية على أساس سعر (75 دولارا) للبرميل وبمعدل إنتاج يومي للنفط يبلغ في المتوسط (915 ألف برميل يومياً) بزيادة تبلغ نسبتها (2%) عن معدل الإنتاج المقدر في ميزانية عام 2011م.
أما الإيرادات غير النفطية فتم تقديرها بنحو (1,6) مليار ريال عماني بزيادة تبلغ (196) مليون ريال عماني أي نسبة (14%) عن الإيرادات المقدرة للعام الحالي 2011 م علما بأن الإيرادات النفطية تساهم في تمويل الإنفاق العام بنسبة (72%)، بينما الإيرادات غير النفطية تساهم بنسبة (16%).
الإنفاق العام
يبلغ حجم الإنفاق العام المقدر للسنة المالية 2012م نحو (10,0) مليار ريال عماني مقابل (9,2) مليار ريال عماني في الميزانية المعدلة لسنة 2011 م بزيادة تبلغ (800) مليون ريال عماني ونسبتها (9%).
أما بالمقارنة مع حجم الإنفاق المعتمد بمرسوم التصديق على الميزانية العامة فإن الزيادة (1,9) مليار ريال عماني وبنسبة (24%) وتعود أسباب هذه الزيادة الكبيرة إلى الانفاق الاضافي الذي تم اعتماده خلال السنة لتوظيف عدد من المواطنين وتحسين رواتب ومخصصات موظفي وحدات وأجهزة الدولة وزيادة مخصصات أسر الضمان الاجتماعي والمتقاعدين والباحثين عن عمل.
هذا وتمثل المصروفات الجارية للوزارات المدنية نحو (35%) من إجمالي الانفاق العام في حين تبلغ حصة المصروفات الانمائية ومصروفات إنتاج النفط والغاز والاستثمار في الشركات نسبة (36%).
رفع الانفاق على التنمية
ورصد معالي الوزير أن حجم الانفاق المقدر لقطاعات التعليم والصحة والضمان والرعاية الاجتماعية لعام 2012م يبلغ نحو (1,9) مليار ريال عماني بزيادة تبلغ نحو (300)مليون ريال عماني وبنسبة (18%) عن صافي الميزانية المعدلة لعام 2011م لذات القطاعات، وان حجم الانفاق على هذه القطاعات يمثل ما نسبته (55%) من إجمالي المصروفات الجارية للوزارات المدنية لعام 2012م.
وبالنسبة للمصروفات الانمائية للوزارات المدنية فان المقدر صرفه والبالغ (1,4) مليار ريال عماني يزيد بنسبة (17%) عن المبلغ الذي كان مقدرا صرفه في ميزانية عام 2011م.
العجز
بناء على ما تقدم وفي ضوء الايرادات والانفاق قال معالي الوزير ان عجز الميزانية العامة يقدر بنحو (1,2) مليار ريال عماني بنسبة (14%) من الايرادات ونسبة (5%) من الناتج المحلي، أما فيما يتعلق بوسائل تغطية العجز فانه في حالة عدم كفاية الايرادات الفعلية بشقيها (النفطي وغير النفطي) سيتم اللجوء الى استخدام فائض حسابات عام 2011م بمبلغ (700) مليون ريال عماني والسحب من مخصص احتياطي الطوارئ بمبلغ (200) مليون ريال عماني والاقتراض في حدود مبلغ (300) مليون ريال عماني إذا دعت الحاجة الى ذلك.
الدين العام
وتوقع معالي الوزير ان يرتفع الدين العام عن معدله بنهاية هذا العام وقدره (1,3) مليار ريال عماني الى (1,6) مليار ريال عماني، نتيجة الاقتراض المطلوب لتغطية عجز الميزانية، أما في حالة ارتفاع الايرادات النفطية نتيجة تحقيق سعر للنفط أعلى عما هو مقدر في الميزانية فلن تكون هناك حاجة للاقتراض وسيظل بالتالي الدين العام عند مستواه في نهاية هذا العام.
وقد اشاد معالي الوزير بالجهد المبذول من قبل المجلس وكافة لجانه المتخصصة في مراجعة مشروع الميزانية والاراء والملاحظات القيمة التي يبديها والتي تتكامل مع جهود الحكومة من اجل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتأمين العيش الكريم للمواطنين والمقيمين على هذه الارض الطيبة متطلعا الى تعزيز وتعميق إطار التحاور والتشاور مع اعضاء المجلس
واوضح معاليه ان الاهتمام بالبعد الاجتماعي للتنمية يأتي من خلال زيادة الإنفاق الجاري على قطاعات التعليم والصحة والضمان والرعاية الاجتماعية حيث تبلغ نسبة النمو في الانفاق على هذه القطاعات نحو (18%).
وكشف معاليه عن ان الميزانية الجديدة تستهدف رفع معدلات الاستيعاب لمخرجات الدبلوم العام في مؤسسات التعليم العالي حيث بلغ عدد المقبولين على نفقة الحكومة هذا العام (28) ألف طالب بزيادة نسبتها (56%) عن العام الماضي واستكمال تنفيذ مشاريع البنية الاساسية كالمطارات والموانئ والطرق.
واشار معالي الوزير الى ان الإيرادات العامة للدولة قدرت في الميزانية بنحو (8,8) مليار ريال عماني مقابل (7,3) مليار ريال عماني في ميزانية 2011 م أي بزيادة (1,5) مليار ريال عماني بنسبة (21 %) وتمثل إيرادات النفط والغاز نسبة (81 %) من جملة الإيرادات في حين تمثل الإيرادات غير النفطية نسبة (19%) وسيتم تمويل العجز بالاقتراض المحلي عن طريق اصدار سندات تنمية لتشجيع الادخار المحلي والمحافظة على الدين العام في حدود 7% من الناتج المحلي الاجمالي.
أهداف الميزانية
وفي بداية كلمته أعرب معالي الوزير عن سعادته باستضافة مجلس الشورى له لاستعراض مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية القادمة 2012 خاصة وان المجلس في مستهل فترته السابعة والتي تتزامن مع احتفالات البلاد بعيدها الوطني الحادي والاربعين المجيد كما انتهز معاليه الفرصة لتهنئة اعضاء المجلس على الثقة الغالية التي أولاها لهم المواطنون متمنيا لهم النجاح والتوفيق في تحمل المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم مؤكدا بذل قصارى الجهد لتعزيز التنسيق والتعاون مع المجلس وبما يخدم المصلحة العليا للبلاد ويعزز مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في كافة أبعادها وقطاعاتها.
واوضح معالي الوزير انه تم اعداد مشروع الميزانية استناداً الى القانون المالي ولائحته التنفيذية وإلى الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية الثامنة ومرتكزاتها الأساسية وبناء على جملة من الأسس والافتراضات التي تهدف لتحقيق غايات الخطة الخمسية الثامنة (2011 ـ 2015).
وفي ضوء ذلك فإن الميزانية العامة لعام 2012م تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف يتمثل أهمها فيما يلي:
- حفز النمو الاقتصادي حيث من المقرر أن يبلغ معدل النمو بالأسعار الثابتة بنحو (7%).
- يتوقع أن يظل معدل التضخم عند مستواه لهذا العام أي في حدود (4%).
- توفير عدد (36) ألف فرصة عمل للمواطنين في مختلف وحدات وأجهزة الدولة.
- الاهتمام بالبعد الاجتماعي للتنمية من خلال زيادة الإنفاق الجاري على قطاعات التعليم والصحة والضمان والرعاية الاجتماعية حيث تبلغ نسبة النمو في الانفاق على هذه القطاعات نحو (18%).
- رفع معدلات الاستيعاب لمخرجات الدبلوم العام في مؤسسات التعليم العالي حيث بلغ عدد المقبولين على نفقة الحكومة هذا العام (28) ألف طالب بزيادة نسبتها (56%) عن العام الماضي.
- استكمال تنفيذ مشاريع البنية الاساسية كالمطارات والموانئ والطرق.
- توفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشاريع الانمائية المخططة أن تبدأ في عام 2012 م وعددها (681) مشروعا بتكلفة إجمالية (1,5) مليار ريال عماني.
- تمويل عجز الميزانية جزئيا من خلال الاقتراض المحلي بإصدار سندات تنمية وذلك لتشجيع الادخار المحلي ورفع كفاءة استغلال المدخرات المحلية.
- المحافظة على مستوى حجم الدين العام في حدود نسبة (7%) من الناتج المحلي الإجمالي.
تقديرات الميزانية
وكشف معالي الوزير عن انه تم إعداد تقديرات الإيرادات والإنفاق في مشروع الميزانية لعام 2012 وفقا لمجموعة من الأسس والافتراضات التي تم توضيحها في المذكرة التفصيلية المعروضة على المجلس والتي يتلخص اولها في الإيرادات العامة حيث تم تقدير الإيرادات العامة للدولة للسنة المالية القادمة 2012 م بنحو (8,8) مليار ريال عماني مقابل (7,3) مليار ريال عماني في ميزانية 2011 م أي بزيادة (1,5) مليار ريال عماني بنسبة (21%) وتمثل إيرادات النفط والغاز نسبة (81 %) من جملة الإيرادات في حين تمثل الإيرادات غير النفطية نسبة (19%).
لقد تم احتساب الإيرادات النفطية على أساس سعر (75 دولارا) للبرميل وبمعدل إنتاج يومي للنفط يبلغ في المتوسط (915 ألف برميل يومياً) بزيادة تبلغ نسبتها (2%) عن معدل الإنتاج المقدر في ميزانية عام 2011م.
أما الإيرادات غير النفطية فتم تقديرها بنحو (1,6) مليار ريال عماني بزيادة تبلغ (196) مليون ريال عماني أي نسبة (14%) عن الإيرادات المقدرة للعام الحالي 2011 م علما بأن الإيرادات النفطية تساهم في تمويل الإنفاق العام بنسبة (72%)، بينما الإيرادات غير النفطية تساهم بنسبة (16%).
الإنفاق العام
يبلغ حجم الإنفاق العام المقدر للسنة المالية 2012م نحو (10,0) مليار ريال عماني مقابل (9,2) مليار ريال عماني في الميزانية المعدلة لسنة 2011 م بزيادة تبلغ (800) مليون ريال عماني ونسبتها (9%).
أما بالمقارنة مع حجم الإنفاق المعتمد بمرسوم التصديق على الميزانية العامة فإن الزيادة (1,9) مليار ريال عماني وبنسبة (24%) وتعود أسباب هذه الزيادة الكبيرة إلى الانفاق الاضافي الذي تم اعتماده خلال السنة لتوظيف عدد من المواطنين وتحسين رواتب ومخصصات موظفي وحدات وأجهزة الدولة وزيادة مخصصات أسر الضمان الاجتماعي والمتقاعدين والباحثين عن عمل.
هذا وتمثل المصروفات الجارية للوزارات المدنية نحو (35%) من إجمالي الانفاق العام في حين تبلغ حصة المصروفات الانمائية ومصروفات إنتاج النفط والغاز والاستثمار في الشركات نسبة (36%).
رفع الانفاق على التنمية
ورصد معالي الوزير أن حجم الانفاق المقدر لقطاعات التعليم والصحة والضمان والرعاية الاجتماعية لعام 2012م يبلغ نحو (1,9) مليار ريال عماني بزيادة تبلغ نحو (300)مليون ريال عماني وبنسبة (18%) عن صافي الميزانية المعدلة لعام 2011م لذات القطاعات، وان حجم الانفاق على هذه القطاعات يمثل ما نسبته (55%) من إجمالي المصروفات الجارية للوزارات المدنية لعام 2012م.
وبالنسبة للمصروفات الانمائية للوزارات المدنية فان المقدر صرفه والبالغ (1,4) مليار ريال عماني يزيد بنسبة (17%) عن المبلغ الذي كان مقدرا صرفه في ميزانية عام 2011م.
العجز
بناء على ما تقدم وفي ضوء الايرادات والانفاق قال معالي الوزير ان عجز الميزانية العامة يقدر بنحو (1,2) مليار ريال عماني بنسبة (14%) من الايرادات ونسبة (5%) من الناتج المحلي، أما فيما يتعلق بوسائل تغطية العجز فانه في حالة عدم كفاية الايرادات الفعلية بشقيها (النفطي وغير النفطي) سيتم اللجوء الى استخدام فائض حسابات عام 2011م بمبلغ (700) مليون ريال عماني والسحب من مخصص احتياطي الطوارئ بمبلغ (200) مليون ريال عماني والاقتراض في حدود مبلغ (300) مليون ريال عماني إذا دعت الحاجة الى ذلك.
الدين العام
وتوقع معالي الوزير ان يرتفع الدين العام عن معدله بنهاية هذا العام وقدره (1,3) مليار ريال عماني الى (1,6) مليار ريال عماني، نتيجة الاقتراض المطلوب لتغطية عجز الميزانية، أما في حالة ارتفاع الايرادات النفطية نتيجة تحقيق سعر للنفط أعلى عما هو مقدر في الميزانية فلن تكون هناك حاجة للاقتراض وسيظل بالتالي الدين العام عند مستواه في نهاية هذا العام.
وقد اشاد معالي الوزير بالجهد المبذول من قبل المجلس وكافة لجانه المتخصصة في مراجعة مشروع الميزانية والاراء والملاحظات القيمة التي يبديها والتي تتكامل مع جهود الحكومة من اجل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتأمين العيش الكريم للمواطنين والمقيمين على هذه الارض الطيبة متطلعا الى تعزيز وتعميق إطار التحاور والتشاور مع اعضاء المجلس
