مسقط - محمد بن صالح البلوشي

اعلن وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية سعادة د.حمد بن سعيد العوفي أمس بمبنى الوزارة خلال لقاء صحفي تفاصيل المؤتمر الدولي حـول "تطوير الاستزراع السمكي في سلطنة عمان" (فرص الاستثمار) خلال الفترة من10-11من ديسمبر الجاري، يتم من خلاله التعريف بفرص الاستثمار والصناعات الداعمة للقطاع ودور الوزارة في تنمية قطاع وتعزيز المعرفة بآخر التقنيات وتشارك في المؤتمر أكثر من 300 مشارك و21 متحدثا من مختلف دول العالم و العديد من المنظمات والهيئات الدولية كمنظمة الأغذية والزراعة وشبكة مراكز الاستزراع للدول الآسيوية المطلة على المحيط الأطلسي بالإضافة إلى الجمعية العالمية لتربية الأحياء المائية والمنظمة العربية للزراعة وعدد كبير من الشركات العالمية ذات الخبرة في مجال الاستزراع، وكذلك المختصين من دول المنطقة والشركات العمانية والمستثمرين العمانيين وذلك برعاية وزير التراث والثقافة صاحب السمو السيد هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد وبحضور عدد من المسؤولين من القطاعين العام والخاص.

وقال حمد العوفي إن المؤتمر يهدف إلى إبراز الوضع الراهن للاستزراع السمكي عالميا ومحليا و دور وزارة الزراعة والثروة السمكية في إدارة وتنمية قطاع الاستزراع السمكي. و التعريف بالفرص الاستثمارية في قطاع الاستزراع والصناعات الداعمة له. وكذلك تعزيز المعرفة بآخر تقنيات وأنظمة الاستزراع السمكي. و رفع الوعي البيئي وسلامة الأغذية في قطاع الاستزراع السمكي. كما أن المؤتمر يتمحور الى ثلاثة محاور أولا: الإنتاج العالمي من الاستزراع السمكي وتناقش أنتاج الاستزراع السمكي في العالم. و الطلب على منتجات الاستزراع السمكي و العرض والطلب العالمي على منتجات الاستزراع السمكي، أما المحور الثاني فتتمحور الثروة السمكية في سلطنة عمان وتناقش التنوع البيئة والاحيائي في السلطنة و المصائد السمكية في السلطنة و التصنيع الغذائي وسلامة المنتجات البحرية. وثالثا تتمحور في مناخ الاستثمار في سلطنة عمان وتناقش و فرص الاستثمار بالسلطنة. و الانظمة المالية بالسلطنة. و اللوائح والقوانين المعمول بها. وأنظمة الاستزراع السمكي تتطرق في نظام تدوير المياه و مزارع استزراع الربيان و استزراع الصفيلح و نظام الاستزراع بالأقفاص و المواقع المناسبة لمشاريع الاستزراع السمكي. واضاف وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية أن الهدف الأساسي من اللقاء تسليط الضوء على قطاع الاستزراع السمكي في السلطنة من حيث أهميته والوضع الراهن وآفاق تطويره وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة.

كما تأتي أهمية قطاع الاستزراع السمكي باعتباره من أسرع القطاعات الإنتاجية في العالم حيث ينمو بمعدل 8% سنويا منذ العام 1970 مقارنة مع 1% لقطاع المصايد التقليدية، و3 % لقطاع إنتاج اللحوم.

ويصل الإنتاج العالمي للأسماك من كافة المصادر الحالية إلى ما يقارب 158 مليون طن تقريبا، وضمن هذه الكمية، فإن مساهمة قطاع الاستزراع تمثل ما نسبته 56 % حيث بلغ الإنتاج العالمي من الاستزراع حوالي 68 مليون طن بقيمة 106 بلايين دولار في العـــام 2008 (تشمل إنتاج النباتات البحرية المستزرعة)، ويقدرعدد العاملين في هذا القطاع حول العالم حــوالي 11 مليون شخص. لقد بين تقرير البنك الدولي لعام 2007 حول الاستزراع السمكي إلى وجود فجوة بين العرض والطلب تقدُر بــحوالي 40 مليون طن إضافية من الأسماك في العام 2030 ليقابل المعدل الحالي من استهلاك الأسماك.

وفي ظل تناقص أو ثبات الإنتاج السمكي من المصايد التقليدية فإن الاهتمام العالمي سوف ينصب على قطاع تربية الأحياء المائية. ومن أهم الدول في مجال الاستزراع النرويج والولايات المتحدة الأمريكية والصين. وأوضح سعادة حمد العوفي أن هناك اهتمـــاما خاصــــا لوزارة الزراعة والثروة السمكية بتنمـــية قطاع الاستزراع السمكي بطـــريقة مســــتدامة ومتـــوافقة مع البيئة، وذلك من خلال القيام بالبحوث العلمية والتطبيقية، ووضع الاستراتيجيات والخطط التي تعمل على تطويره وتشجيع شركات القطاع الخاص للاستثــمار في هــــذا المجال، وفيما يلي بعض الجهود والنشاطات التي قامت بها الوزارة فقد تمت الموافقة على تخصيص مساحات قدرها 3020 هكتارا (30196622 مترا مربعا) لمشاريع الاستزراع السمكي. و قام خبراء بإعداد دراسة حول (الاستزراع السمكي والتأثيرات المحتملة على أسعار الأسماك بالسلطنة) خلصت إلى أن الاستزراع ليس منافسا لقطاع الصيد بل متمما له ويعمل على الحد من زيادة الأسعار ويوفر فرص عمل شاغرة. وكذلك أعددت الوزارة دراسة حول سلامة المنتجات المستزرعة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وجامعة السلطان قابوس أكدت أن منتجات الاستزراع السمكي على المستوى العالمي من المواد الغذائية الآمنة وتحتل مرتبة منخفضة في قائمة الأغذية المسببة للأمراض المنقولة بواسطة الطعام. كما انتهت الوزارة من إصدار أطلس للمواقع الصالحة للاستزراع السمكي يشمل كافة البيانات الرئيسية الفنية التي يحتاجها المستثمر والعاملين في القطاع السمكي. و قامت الوزارة باعداد دليل للأسلوب الإداري الأفضل من أجل مساعدة أصحاب المزارع السمكية فيكيفية الوصول إلى الأسلوب الأمثل في الاستزراع وتحديد التوجه. و أصدرت الوزارة اللائحة التنفيذية لقانون الاستزراع السمكي وضبط جودة الكائنات المستزرعة والذي يحتوي على ما يقارب (48) مادة بما في ذلك التراخيص وإجراءات الحجر الصحي وضبط الجودة. والتي تــــم اعدادها بالتعاون مع خـــــبراء متخصصين من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وتتضمن اللائحة الشروط والضوابــــط التي تنـــظم مــشاريع الاســــتزراع السمــــكي وضــــبط جــــودة منتــــجاتها ومتطلبات وإجراءات الحصول على التراخيص لإقامة المشاريع وغيرها من الضوابط التنظيمية التي تهدف بشكل أساسي إلى إيجاد إطار قانوني سليم لقيام هذه المشاريع وضمان عدم تأثيرها على البيئة والصحة العامة، وقد قامت الوزارة خلال الفترة الفائتة بمراجعة لائحة الاستزراع السمكي وضبط جودة الأسماك المستزرعة والتي سوف يتم اعتمادها قريبا. و أعدت الوزارة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) الاستراتيجية الوطنية للاستزراع السمكي حرصا منها للنهوض بالاستزراع السمكي بصفة مستدامة لذا وضعت سياسات واضحة وراسخة تلامس الواقع وتساعد على توضيح مفهوم أوضاع هذه الصناعة الجديدة ومراعاة كافة المحاذير الخاصة بذلك الإنتاج السمكي عن طريق الاستزراع السمكي وأوضح حمد العوفي أن سلطنة عمان تتميز بموقعها الجغرافي الاستراتيجي حيث يحد الساحل العماني الممتد بطول 3165 كيلومترا من جهة الجنوب بحر العرب ومن جهة الشمال بحر عمان والخليج العربي، وتبلغ مساحة المياه الاقتصادية العمانية القابلة للاستغلال حوالي 000‚400 كيلومتر مربع. وتتميز هذه المياه بالتنوع الأحياء المائية حيث تحوي على أكثر من 1000 نوع من الأسماك والكائنات البحرية الأخــــرى ذات القيمة الاقتصادية العالية والمطلوبة في العديد من أسواق العالم مثل الشارخة والصفيلح والجيذر والكنعد والهامور والكوفر. كما تعد السلطنة أحد أفضل الدول العربية التي يمكن تطوير صناعة الاستزراع السمكي فيها وذلك من عدة أوجه، ولعل أهمها هو موقعها الجغرافي والبحري والمناخي المتميز. وتتثمل المقومات الرئيسية لتنمية هذا القطاع الحيوي في سواحل طويلة ومتنوعة ومواقع تناسب قيام استزراع سمكي تجاري. و طلب عالمي متزايد للمنتجات السمكية (الطلب 40 مليون طن إضافية العام 2030) و مخزون ضخم من أسماك الفنار لإنتاج أعلاف الأسماك (2-5 مليون طن) و توفر بنية أساسية (طرق وموانئ ومطارات) وخدمات لوجستية ويمكن تفصيل هذه المقومات كالتالي وهي مقومات سياسة واقتصادية مشجعة في مناخ استثماري جاذب مع العديد من الحوافز. ووجود استراتيجية وطنية للتنوع الاقتصادي مع وجود اهتمام خاص من الدولة. و دعم حكومي على الكثير من الخدمات. و وجود المستثمرين الراغبين في العمل في نشاط الاستزراع. ومقومات جغرافية وبيئية وتنقسم إلى وجود مواقع ساحلية منبسطة يمكن استغلالها في مجال الاستزراع بشتى أنواعه و أخوار عديدة تتميز بعمق مياهها، يمكن استغلالها في مجال الاستزراع بالأقفاص. و مياه غنية بالمواد الغذائية الدقيقة بسبب ظواهر انبثاق المياه الموسمية. و بحار نظيفة وغير ملوثة وقابلة للتجدد نتيجة وجودها مباشرة على المحيط الهندي. و بعض المزارع (الزراعية) الموجودة على السواحل تأثرت مياهها الجوفية بترسب الأملاح والتي يمكن استغلالها في استزراع أسماك المياه شبه المالحة. وكذلك درجات الحرارة والملوحة في مياه بحار السلطنة عامة مناسبة ومشجعة كبيئة للاستزراع واستمراريته. و وجود البنية الأساسية من وسائل نقل متنوعة بشتى أنواعها وشبكة اتصالات بتغطية شاملة على مستوى السلطنة. أما المقومات البيولوجية فتنقسم إلى وجود عدة أنواع من الربيان المحلي مناسبة للاستزراع السمكي مع القدرة على التكيف عند ارتفاع درجات الملوحة و وجود نوع محلي من الصدفيات ذات القيمة العالية وهو أذن البحر والمعروف محليا بالصفيلح (ABALONE) مناسب للاستزراع مع وجود مفرخ تجريبي ناجح ووجود نوعين من محار اللؤلؤ والصدفة المروحية المناسبتين للاستزراع و وجود أنواع عديدة من خيار البحر والمصنفة ذات القيمة الاقتصادية العالية مناسبة للاستزراع السمكي و وجود أنواع عديدة من الأسماك الزعنفية المناسبة والمشجعة للاستزراع بالأقفاص و وجود إنتاج لأسماك التونة الصغيرة من المصائد التقليدية والتي يمكن استغلالها في عملية التسمين ووجود إنتاج عالٍ لأسماك السردين والذي يمكن استغلاله كغذاء في المزارع السمكية، أما مقومات تسويقية فتنقسم إلى زيادة الطلب على الأسماك وسوف يساهم الاستزراع السمكي في توفير الأسماك في السوق المحلي.

ووجود العديد من شركات التسويق المختلفة بعدد 36 مصنعا منها 22 مصنعا مرخصا للتصدير إلى جميع دول العالم. و روابط تسويقية متطورة بين دول مجلس التعاون الخليجي وجميع دول العالم. و سهولة الوصول عبر المنافذ الحدودية وخلال ساعات إلى أسواق دول المنطقة. و سهولة الوصول عبر الجو إلى الأسواق الأوروبية وأسواق دول جنوب شرق آسيا و يعد النمو السياحي في السلطنة أحد المقومات المشجعة لعرض المنتجات البحرية. أما مقومات الموارد البشرية تشير إلى وجود موارد بشرية ذات كفاءة بمركز للاستزراع السمكي التابع وزارة الزراعة والثروة السمكية وقسم العلوم البحرية والسمكية بجامعة السلطان قابوس تقوم بدراسات بحثية وأكاديمية في مجال الاستزراع السمكي و وجود معهدين لتدريب الصيادين والتابعين لوزارة القوى العاملة يستقبل خريجي الثانوية العامة وفترة الدراسة قد تصل إلى ثلاث سنوات بهدف تخريج كوادر فنية قادرة على ممارسة الأنشطة الفنية في مجالات متعددة منها الاستزراع السمكي. وأشار وكيل الثروة السمكية إلى الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص حيث يمكن للسلطنة خلال السنوات العشر المقبلة أن تلعب دورا رياديا للمساهمة بجزء من الطلب العالمي وذلك من خلال التطوير الموجه والاستثمار الفعال في مجال الاستزراع السمكي. وأن فرص الاستثمار في السلطنة واعدة وكبيرة لإنتاج الأسماك عن طريق الاستزراع السمكي من خلال الاستثمار في هذا القطاع المتنامي، ومع اكتمال العوامل المساعدة لقيام قطاع استزراع متطور ومستدام قادر على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والخارجية فإن السلطنة ستكون مؤهلة بحكم موقعها الاستراتيجي لتكون مركزا إقليميا لهذه الصناعة، حيث تتوفر العديد من فرص الاستثمار الحقيقية في هذا القطاع، الأمر الذي سوف يساهم في تعزيز الأمن الغذائي ليس فقط للسلطنة وإنما لباقي دول المنطقة وكذلك توفير فرص عمل جديدة بالإضافة الى المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي للسلطنة، وتقوم الوزارة حاليا بإعداد هذه المشاريع الاستثمارية لتكون جاهزة للمستثمرين ( Investment Ready ) قبل الاعلان عنها ومن هذه الفرص الاستثمارية تخصيص 8 مواقع لهذا النشاط على طول سواحل بحر العرب تبلغ مساحة كل موقع بين 200-500 فدان يمكن استخدامها بشروط ميسرة كمواقع لإنشاء مزارع تجارية لإنتاج الربيان علما بأنه تم التنسيق والحصول على الموافقات من وزارتي الاسكان والبيئة والشؤون المناخية. و توفر العديد من المواقع المائية المناسبة مثل الخلجان في محافظة مسندم وكذلك بين المنطقة الممتدة من ولاية صور الى ولاية قريات يمكن استخدامها كمواقع لمزارع تجارية لإنتاج الأسماك الزعنفية مثل الهامور والكوفر والسكل وغيرها من الأسماك ذات الاهمية الاقتصادية باستخدام الأقفاص العائمة. و إنشاء مزارع تجارية لإنتاج الصفيلح العماني وخاصة في محافظة ظفار نظرا لوجود البيئة الطبيعة الملائمة لاستزراع هذا النوع علما بأن القيمة السوقية لهذا المنتج عالية. و إنشاء مفرخات تجارية لإنتاج زريعة الأسماك للمزارع السمكية بالسلطنة ويمكن أن تصبح السلطنة مركزا إقليميا في الشرق الأوسط لصادرات الزريعة لدول المنطقة. وكذلك الاستثمار في مصانع أنتاج العلائق المستخدمة لتغذية الاسماك ويمكن أن تلعب السلطنة دورا محوريا في انتاج أعلاف الاسماك بسبب وجود كميات كبيرة من أسماك الفنار في بحار السلطنة تقدر كمياتها بحوالي 2-5 مليون طن التي تعتبر العنصر الأساسي في صناعة الأعلاف السمكية.

كما تقوم الوزارة حاليا بالاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية القانونية الدولية لإعداد الاطار القانوني والتنظيمي والحوافز الاقتصادية المقدمة للمستثمرين والذي سوف يصدر من خلال دليل المستثمرين في قطاع الاستزراع السمكي. وأشار العوفي أن خطة الوزارة لتطوير وتنمية الاستزراع في السلطنة من خلال التجارب الناجحة لبعض الدول المتقدمة في هذا المجال مثل مملكة النرويج وتشيلي والصين والمملكة المتحدة ومالطا وتركيا وعدد كبير من الدول، حيث قام المختصون بزيارات لعدد من تلك الدول للاستفادة من تجاربهم، بالإضافة إلى الاستعانة بعدد كبير من الخبراء من هذه الدول للاستفادة من خبراتهم، وقد بلغ معدل نمو القطاع في بعض الدول أكثر من 20% في العام حيث يعتبر عاملا مشجعا لتحقيق تنمو متسارع في السلطنة إذا ما تم تحقيق تعاون حقيقي بين القطاع الخاص والحكومة لتحقيق الاهداف الرئيسية التالية وهي تحديد المواقع المناسبة للاستزراع وتسريع إجراءات منح التصاريح. و استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية من خلال تشجيع اقطاع الخاص للاستثمار في هذه المشارع و تطوير موجه وتبني الحكومة للاستزراع السمكي كنشاط استراتيجي بهدف تحقيق نمو متسارع لتطوير الاستزراع (20%) و إنشاء مفرخات تجارية وتطوير صناعة إنتاج أعلاف الاسماك أما النتائج المتوقعة فهي زيادة الانتاج السمكي حيث تشير التوقعات الى امكانية تحقيق زيادة في الانتاج السمكي لتصل إلى 220 ألف طن العام 2030. وكذلك تعظيم العائد الاقتصادي للقطاع السمكي في الناتج المحلي الإجمالي حيث إن العائد المالي المباشر المتوقع 342 مليون ريال

عماني و المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي 786.6 مليون ريال عماني وكذلك توفير فرص عمل إضافية للعمانيين في توفير حوالي 50 وظيفة لكل ألف طن من الأسماك المستزرعة والأنشطة المرتبطة بها. ودعم المبادرات الفردية للشباب لقيام مزارع إنتاجية صغيرة ومتوسطة لتوفير فرص عمل إضافية وقيام شركات محلية صغيرة ومتوسطة. و زيادة تنافسية السلطنة وتنشيط القطاعات المرتبطة في المساهمه قطاع الاستزراع السمكي في تنشيط قطاعات البنوك ومؤسسات التمويل والتأمين والشحن الجوي والبري والبحري -شركات تجهيز وبيع الشباك ومعدات تربية الأسماك وشركات تصنيع الأعلاف السمكية وقطاع الخدمات.

أكثر...