المشكلة الى تحد من ايقاف المستهترين والمرتكبين للجرائم بحق المجتمع وبالتحديد فى الولايات بالسلطنة هو ماان يقوم شخص ما بارتكاب( فعل جرمى ) وتاتى الشرطة للتطبيق القانون علية وعندما يحين الوقت لينال المجرم والمستهتر القصاص يظهر( سبعون شيخا ورشيد) لمنع القانون من ياخذ مجراه والعدالة من اخذ نصيبها من خلال التوسط للفاعل لدى الشرطة لاخراجة من الحجز اولا ومن ثم تسوية القضية مع الاشخاص الذين وقع فى حقهم الجرهم بشكل ودى باغراءهم بالمال او اقناعهم بالقول(المسا مح كريم ) حتى يتم التنازل من قبلهم عن رفع الدعوى والرضوخ لرغبة الشيوخ والرشدا .
ولاشك ان استمرار هذا المسلك من قبل هولاء الرشداء والشيوخ سوف يشجع الكثير من الاشخاص على ارتكاب جرائم عدة لانهم يامنون العاقبة وان العدالة لن تطبق عليهم فى وجود الرشداء والشيوخ الذين يتوسطون(للاشخاص) لاخراجهم وانقاذهم من السجن بعد ان تم الدفع لهم احيانا من تحت الطاولة او لجنى مكاسب اجتماعية وقبلية وخاصة اثناء الترشيحات لمجلس الشورى
لذلك ابشروا بانتشار مختلف الجرائم وزيادة نسبة الخارجون عن القانون فى ولايات السلطنة اذا استمر الحال على هذا المنوال ......
وابشروا باستمرار انتشار الخرافات والاساطير والخزعبلات والسحر والشعوذه ونحن فى القرن الواحد والعشرون عصر التقدم العلمى والتكنولوجى والمعلوماتى لان الجهات المعنية لاتوغظ التناس ولاترشدهم ولاتنبههم بان عصر هذةه الامور ولى وان مثل هذة الافكار لم يعد لها وجود
يجب التركيز فى الوعظ والارشاد لمحو مثل هذه المعتقدات وان تكثر الجهات المعنيه من زيادة الجرعات لتنبيه البسطاء والسذج من الناس بان الايمان بكل ماتقدم عتبر شرك بالله سبحانه وتعالى ........|t
ولا زالت محاولات احد الشيوخ من قبيلة المجرم جارية لانهاء الموضوع بشكل ودى والحيلوله دون اخذ العدالة مجراها ويقال بانه تم دفع مبلغ الف ريال له من قبل ذوى المجرم لتسوية الامر مع الشرطة واقارب الفتاة حتى يتم التنازل عن اقامة الدعوى