عواصم- الوكالات
-
إيران تنفي تخزين الخام بالخليج بعد العقوبات
أكد وزير البترول السعودي علي النعيمي للصحفيين أمس السبت أن السعودية أكبر بلد منتج للنفط في العالم مستعدة لتلبية أي زيادة في الطلب على النفط الخام من الدول المستهلكة.
وقال النعيمي ردا على سؤال عما إذا كانت المملكة تملك طاقة فائضة كافية لتلبية طلب المستهلكين في ضوء عقوبات غربية محتملة على مبيعات النفط الإيراني أن السعودية "ملتزمة على الدوام" بتلبية الطلب. وقال: "أيا كان طلب العملاء" دون أن يشير إلى احتمال فرض عقوبات على إيران عضو منظمة أوبك. وتضخ المملكة حاليا أقل بقليل فحسب من مستوى قياسي يبلغ عشرة ملايين برميل يوميا وقد استثمرت مليارات الدولارات في حقولها النفطية الضخمة بما يسمح لها نظريا على الأقل برفع الإنتاج الى 12.5 مليون برميل يوميا. ويشكك بعض المحللين في قدرة السعودية على الإنتاج المستدام لكميات أعلى من عشرة ملايين برميل يوميا وهي مستويات لم تختبر من قبل. لكن النعيمي هون من تلك الشكوك، مؤكدا قدرة بلاده على رفع الإنتاج لتلك المستويات وتلبية حاجات المستهلكين.
في سياق متصل، أبلغ مسؤول بقطاع النفط الإيراني وكالة أنباء مهر شبه الرسمية أمس أن إيران لا تخزن النفط في ناقلات بالخليج وأن صادراتها من الخام لم تتأثر جراء الضغوط الدولية المتنامية بسبب برنامجها النووي. كانت مصادر ملاحية أبلغت رويترز أن حجم النفط الخام الإيراني المخزون في البحر قد ارتفع بما يصل إلى ثمانية ملايين برميل ومن المرجح أن يزيد بدرجة أكبر بسبب العقوبات وتباطؤ موسمي لمصافي التكرير. وأبلغ المسؤول بيروز موسوي الوكالة الإيرانية "لم تتعطل صادرات الخام الإيرانية عبر الخليج... لم نخزن النفط في الخليج بسبب العقوبات كما أفادت بعض وسائل الإعلام الأجنبية، وقال: "لا يوجد لدينا ولا نقطة نفط واحدة (مخزونة) في الخليج... صادرات النفط الإيرانية تمضي قدما وفقا لسياسات أوبك". وتواجه إيران- ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بعد السعودية بانتاج يبلغ نحو 3.5 مليون برميل يوميا- عراقيل تجارية بسبب برنامجها النووي الذي تقول الولايات المتحدة وحلفاؤها أنه يهدف إلى تصنيع قنابل، وتقول إيران أنها بحاجة إلى التكنولوجيا النووية لتوليد الكهرباء، واقترحت دول الاتحاد الأوروبي "فترات سماح" في العقود القائمة لمدة شهر إلى 12 شهرا لاتاحة الفرصة للشركات للعثور على بدائل قبل تطبيق حظر. وقالت مصادر ملاحية إن زيادة العقوبات ستؤدي على الأرجح إلى عزوف معظم شركات الشحن عن إبرام اتفاقات لتأجير ناقلات لإيران مما سيتسبب في تفاقم مشاكلها اللوجستية. وهددت إيران بغلق مضيق هرمز الحيوي لشحن النفط من الخليج في حالة فرض عقوبات على صادراتها النفطية.
-
إيران تنفي تخزين الخام بالخليج بعد العقوبات
أكد وزير البترول السعودي علي النعيمي للصحفيين أمس السبت أن السعودية أكبر بلد منتج للنفط في العالم مستعدة لتلبية أي زيادة في الطلب على النفط الخام من الدول المستهلكة.
وقال النعيمي ردا على سؤال عما إذا كانت المملكة تملك طاقة فائضة كافية لتلبية طلب المستهلكين في ضوء عقوبات غربية محتملة على مبيعات النفط الإيراني أن السعودية "ملتزمة على الدوام" بتلبية الطلب. وقال: "أيا كان طلب العملاء" دون أن يشير إلى احتمال فرض عقوبات على إيران عضو منظمة أوبك. وتضخ المملكة حاليا أقل بقليل فحسب من مستوى قياسي يبلغ عشرة ملايين برميل يوميا وقد استثمرت مليارات الدولارات في حقولها النفطية الضخمة بما يسمح لها نظريا على الأقل برفع الإنتاج الى 12.5 مليون برميل يوميا. ويشكك بعض المحللين في قدرة السعودية على الإنتاج المستدام لكميات أعلى من عشرة ملايين برميل يوميا وهي مستويات لم تختبر من قبل. لكن النعيمي هون من تلك الشكوك، مؤكدا قدرة بلاده على رفع الإنتاج لتلك المستويات وتلبية حاجات المستهلكين.
في سياق متصل، أبلغ مسؤول بقطاع النفط الإيراني وكالة أنباء مهر شبه الرسمية أمس أن إيران لا تخزن النفط في ناقلات بالخليج وأن صادراتها من الخام لم تتأثر جراء الضغوط الدولية المتنامية بسبب برنامجها النووي. كانت مصادر ملاحية أبلغت رويترز أن حجم النفط الخام الإيراني المخزون في البحر قد ارتفع بما يصل إلى ثمانية ملايين برميل ومن المرجح أن يزيد بدرجة أكبر بسبب العقوبات وتباطؤ موسمي لمصافي التكرير. وأبلغ المسؤول بيروز موسوي الوكالة الإيرانية "لم تتعطل صادرات الخام الإيرانية عبر الخليج... لم نخزن النفط في الخليج بسبب العقوبات كما أفادت بعض وسائل الإعلام الأجنبية، وقال: "لا يوجد لدينا ولا نقطة نفط واحدة (مخزونة) في الخليج... صادرات النفط الإيرانية تمضي قدما وفقا لسياسات أوبك". وتواجه إيران- ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بعد السعودية بانتاج يبلغ نحو 3.5 مليون برميل يوميا- عراقيل تجارية بسبب برنامجها النووي الذي تقول الولايات المتحدة وحلفاؤها أنه يهدف إلى تصنيع قنابل، وتقول إيران أنها بحاجة إلى التكنولوجيا النووية لتوليد الكهرباء، واقترحت دول الاتحاد الأوروبي "فترات سماح" في العقود القائمة لمدة شهر إلى 12 شهرا لاتاحة الفرصة للشركات للعثور على بدائل قبل تطبيق حظر. وقالت مصادر ملاحية إن زيادة العقوبات ستؤدي على الأرجح إلى عزوف معظم شركات الشحن عن إبرام اتفاقات لتأجير ناقلات لإيران مما سيتسبب في تفاقم مشاكلها اللوجستية. وهددت إيران بغلق مضيق هرمز الحيوي لشحن النفط من الخليج في حالة فرض عقوبات على صادراتها النفطية.
¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
