صنعاء: صادق البرلمان اليمني اليوم السبت على قانون الحصانة المعدل الذي يمنح الرئيس صالح حصانة كاملة ويمنح معاونيه حصانة سياسية.
وقام البرلمان اليمني خلال جلسته اليوم، حسبما جاء بقناة "الجزيرة" الإخبارية بتزكية نائب الرئيس عبدربه منصور هادي مرشحا توافقيا لرئاسة البلاد .
وإثر هذا القرار، توجهت مسيرات حاشدة إلى البرلمان اليمني اعتراضاً على التعديلات التي تم إقرارها اليوم.
وكانت الحكومة اليمنية أقرت الخميس، تعديلات على قانون الحصانة في ما يتعلق بمعاوني الرئيس علي عبدالله صالح، ونصت على أن يُستثنى من العفو المتهمين منهم بقتل متظاهرين.
*
وقالت منظمة "هيومان رايتس" ووتش المعنية بحقوق الإنسان في وقت سابق إن اقتراح* الحكومة اليمنية منح الرئيس علي عبد الله صالح عفوا مقابل تخليه عن السلطة بسرعة هو بمثابة إهانة للالاف ممن عانوا في ظل حكمه ويجب أن يرفضه البرلمان.
كما كان ائتلاف شباب الثورة في اليمن رفض التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون الحصانة، معلناً إصراره على مطلبه بملاحقة الرئيس صالح أيضا في مسالة قتل متظاهرين، وتجريده من الحصانة.