أكد عضو في المجلس الوطني الانتقالي، أمس، أن موالين للقذافي يسيطرون على بلدة بني وليد في ليبيا، وذلك وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" على لسان عضو المجلس، وقال ساكن محلي: إن اشتباكات دارت بين أنصار الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وميليشيا موالية للحكومة الجديدة في بلدة بني وليد على بعد نحو 200 كيلو متر إلى الجنوب الشرقي من طرابلس. وأضاف الساكن، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 20 آخرون في القتال.
وتابع أن الجانبين استخدما أسلحة ثقيلة، بينها أسلحة مضادة للدبابات. وقال إن القتال نشب عندما اعتقلت الميليشيا المؤيدة للمجلس الوطني الانتقالي الحاكم بعضا من الموالين للقذافي؛ ما دفع أنصارا للزعيم الراحل إلى حمل السلاح. وكانت بني وليد وهي قاعدة لقبيلة ورفلة القوية معقلا للقذافي أثناء الحرب الأهلية في ليبيا التي استمرت تسعة أشهر.
وخاض المقاتلون المعارضون للقذافي قتالا استمر أشهرا عدة للسيطرة على البلدة. ووافق شيوخ القبائل المحليون في نهاية الأمر على السماح لمقاتلي المجلس الوطني الانتقالي بدخول البلدة، لكن العلاقات بقيت متوترة منذ ذلك الحين وتتفجر أعمال العنف من وقت لآخر. فيما قالت المحكمة الجنائية الدولية أمس إنها لم تقرر بعد ما إذا كان سيف الإسلام القذافي ابن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي سيحاكم في ليبيا، وهو ما يتعارض مع تصريحات أدلى بها وزير العدل الليبي في وقت سابق.
وتختلف ليبيا مع محكمة جرائم الحرب الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها بشأن مكان محاكمة سيف الإسلام. وحسب نتيجة الخلاف سيواجه سيف الإسلام، وهو أبرز أبناء القذافي، مصيرا من اثنين إما حكم الإعدام في ليبيا وإما انتظار المحاكمة في مركز احتجاز مريح يطلقون عليه في هولندا "هيلتون لاهاي" مع انتفاء خطر حكم الإعدام.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال لسيف الإسلام العام الماضي بعد أن اتهمه الادعاء هو وآخرين بالضلوع في قتل المحتجين خلال الانتفاضة التي أطاحت بوالده في نهاية الأمر في آب (أغسطس)، لكن عندما اعتقل مقاتلون سيف الإسلام في تشرين الثاني (نوفمبر) قالت ليبيا إنها تريد محاكمته في وطنه.
وأمهلت المحكمة الجنائية الدولية ليبيا حتى 23 كانون الثاني (يناير) لتأكيد ما إذا كانت ستسلم سيف الإسلام ومتى سيحدث ذلك وتقديم معلومات عن حالته العقلية والجسدية.
كما طلبت من ليبيا الرد على بواعث قلق أثارها نشطاء بخصوص احتجاز سيف الإسلام بمعزل عن العالم الخارجي ودون الاتصال بمحام.
وقال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله: إن المحكمة تلقت معلومات اليوم من ليبيا، لكنه امتنع عن الإفصاح عن تفاصيل قائلا إنها سرية. ومضى يقول إن القضاة لم يتخذوا قرارا بشأن محاكمة سيف الإسلام في ليبيا، مناقضا بذلك تصريحات لوزير العدل الليبي. وكان وزير العدل الليبي علي عاشور قال لـ"رويترز" أمس إن ليبيا قدمت الجمعة طلبا إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة سيف الإسلام أمام محكمة ليبية، وإن المحكمة قبلت ذلك، مضيفا أن التحقيق مع سيف الإسلام لم ينته بعد وسيعلن موعد محاكمته عندما ينتهي.