هذه مقالة يعود ناريخها الى 29-7-2002م ولكن بها من الحقائق ما يثير الأحزان فهل يا ترى استطاعت دولنا الخليجية التحرك العملي الجاد خلال الفترة الماضية لمحاولة التغلب عليها أم أنها ما زالت تردد الكلام على منبر المجلس الخليجي كلما التقى الإخوان حفظهم الله ......
اليكم المقال بعض بعض التعديل ******************************
كشف تقرير لمجلس التعاون الخليجي عن ارتفاع عدد سكان الدول الست الأعضاء بالمجلس بحوالي تسعة ملايين نسمة أثناء العقد الأخير ليصل إلى 31 مليون نسمة في عام 2000، وأن الخليجيين أصبحوا أقلية ببلادهم، وأن المهاجرين يشكلون الغالبية في خمس من الدول الست باستثناء السعودية.
وأوضح تقرير الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الذي نشر الجمعة 26-7-2002 أن الأجانب يمثلون أقل من 30% من عدد سكان السعودية. ويقارب معدل النمو السكاني السنوي نسبة 4% بسبب تدفق العمال الأجانب وسياسة تشجيع النسل التي بدأت هذه الدول بتطبيقها لمكافحة الخلل الديمجرافي الذي تعاني منه.
وقدر التقرير عدد سكان السعودية بـ 22 مليون نسمة في نهاية عام 2000 أي 71% من إجمالي عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة، بينما يبلغ عدد سكان الإمارات قرابة 10%، أي 1،3 ملايين نسمة تليها سلطنة عمان 2،42 مليون نسمة، والكويت 2،22 مليون والبحرين 675 ألفا وقطر 585 ألفا.
وحسب التقرير فإن عدد أفراد الأيدي العاملة يقدر بـ85 مليون شخص في نهاية العام 1997،غالبيتهم من المهاجرين إلى معظم دول مجلس التعاون.
يذكر أن غالبية الأيدي العاملة الموجودة بدول الخليج هي من الجاليات الهندية تليها الجالية الباكستانية ثم بنجلادش وتايلاند والصين وبعض الدول العربية كمصر ولبنان، وينتج عن هذا التواجد من جنوب آسيا في منطقة الخليج ازدياد نسبة الداخلين في الإسلام بشكل كبير.
ومن المعروف أن دول الخليج تفرض قيودا صارمة لمنع حصول المواطنين الأجانب على الجنسية المحلية، حتى لو أقام المواطن الأجنبي عشرات السنوات في البلد المضيف.
وتسعى دول الخليج الست إلى الاعتماد على العمالة المحلية وتشجيع العمال الأجانب على الاستثمار بالمنطقة لوقف نزيف الأموال التي تحولها العمالة الأجنبية.
وصرحت مصادر مطلعة بمجلس التعاون الخليجي لمراسلة شبكة "إسلام أون لاين.نت" أن العمال الأجانب في دول الخليج العربية الست - وهي البحرين والمملكة العربية السعودية وقطر وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة - يحولون سنويا 26 مليار دولار، وأن أكثر من خمسة مليارات دولار منها تذهب إلى الهند وحدها.
وأضافت المصادر أن العمال الأجانب في البحرين يحولون حاليا ما مجموعه 180 مليون دينار (477 مليون دولار) سنويا من خلال البنوك. وحولت العمالة الأجنبية 165 مليون دولار عام 1998 كما أن الأموال النقدية التي يحملها الأجانب إلى بلدانهم لا تدخل في هذا الحساب.
لا توجد إحصائيات للعمالة
وتشكل العمالة الأجنبية حوالي 70% من عدد السكان في الإمارات العربية المتحدة، و65% في الكويت. كما يوجد حوالي نصف مليون أجنبي في سلطنة عمان التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة، في حين يوجد عدد كبير من الجاليات الأجنبية في قطر والسعودية.
ولا توجد إحصائيات رسمية عن عدد العاطلين عن العمل في معظم دول الخليج العربية، ولكن الأرقام غير الرسمية تضعها بين واحد و27%، حيث إن مجموع العمالة في البحرين بلغ 306 آلاف و803 عمال نهاية عام 1999 بينهم 60% من الأجانب مقابل 294 ألفا و700 عامل عام 1998.
كما أن عدد العاطلين عن العمل البحرينيين المسجلين لدى وزارة العمل في نهاية عام 1999 بلغ 7213 عاطلا، أي بنسبة 2.5% من مجموع الأيدي العاملة مقابل 2.4% عام 1998.
ولا توجد أرقام محايدة عن عدد العاطلين، ولكن دبلوماسيين قدروا عدد الباحثين عن العمل بحوالي 10% من مجموع الأيدي العاملة البحرينية بينهم العاطلون غير المسجلين في الوزارة.
وقد أثارت أزمة البطالة بقطر الأوساط الاجتماعية مما يزيد الاتجاه نحو إحلال العمالة العربية محل العمالة الأجنبية الآتية من دول جنوب شرق آسيا.
يشار إلى أن مجلس التعاون الخليجي كان قد أعلن في السابع من أبريل 2001 عن اتفاق الدول الأعضاء في اجتماعها الأخير بالبحرين على تنفيذ جملة من الإجراءات بهدف الحد من العمالة الأجنبية تدريجيا.
ومن بين تلك الإجراءات فرض سقوف قصوى على عدد الأجانب الذي سيسمح لكل دولة من الدول الأعضاء باستقدامه وفقا لعدد السكان والقوى العاملة في كل منها، إضافة إلى رفع كلفة جلب العمالة.
وقال: إن القمة الأخيرة قررت كذلك الحد من استقدام العمالة الهامشية وغير الفنية، والتركيز على العمالة المتخصصة التي يحتاجها سوق العمل في دول المجلس.
*************
اسلام اون لاين
اليكم المقال بعض بعض التعديل ******************************
كشف تقرير لمجلس التعاون الخليجي عن ارتفاع عدد سكان الدول الست الأعضاء بالمجلس بحوالي تسعة ملايين نسمة أثناء العقد الأخير ليصل إلى 31 مليون نسمة في عام 2000، وأن الخليجيين أصبحوا أقلية ببلادهم، وأن المهاجرين يشكلون الغالبية في خمس من الدول الست باستثناء السعودية.
وأوضح تقرير الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الذي نشر الجمعة 26-7-2002 أن الأجانب يمثلون أقل من 30% من عدد سكان السعودية. ويقارب معدل النمو السكاني السنوي نسبة 4% بسبب تدفق العمال الأجانب وسياسة تشجيع النسل التي بدأت هذه الدول بتطبيقها لمكافحة الخلل الديمجرافي الذي تعاني منه.
وقدر التقرير عدد سكان السعودية بـ 22 مليون نسمة في نهاية عام 2000 أي 71% من إجمالي عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة، بينما يبلغ عدد سكان الإمارات قرابة 10%، أي 1،3 ملايين نسمة تليها سلطنة عمان 2،42 مليون نسمة، والكويت 2،22 مليون والبحرين 675 ألفا وقطر 585 ألفا.
وحسب التقرير فإن عدد أفراد الأيدي العاملة يقدر بـ85 مليون شخص في نهاية العام 1997،غالبيتهم من المهاجرين إلى معظم دول مجلس التعاون.
يذكر أن غالبية الأيدي العاملة الموجودة بدول الخليج هي من الجاليات الهندية تليها الجالية الباكستانية ثم بنجلادش وتايلاند والصين وبعض الدول العربية كمصر ولبنان، وينتج عن هذا التواجد من جنوب آسيا في منطقة الخليج ازدياد نسبة الداخلين في الإسلام بشكل كبير.
ومن المعروف أن دول الخليج تفرض قيودا صارمة لمنع حصول المواطنين الأجانب على الجنسية المحلية، حتى لو أقام المواطن الأجنبي عشرات السنوات في البلد المضيف.
وتسعى دول الخليج الست إلى الاعتماد على العمالة المحلية وتشجيع العمال الأجانب على الاستثمار بالمنطقة لوقف نزيف الأموال التي تحولها العمالة الأجنبية.
وصرحت مصادر مطلعة بمجلس التعاون الخليجي لمراسلة شبكة "إسلام أون لاين.نت" أن العمال الأجانب في دول الخليج العربية الست - وهي البحرين والمملكة العربية السعودية وقطر وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة - يحولون سنويا 26 مليار دولار، وأن أكثر من خمسة مليارات دولار منها تذهب إلى الهند وحدها.
وأضافت المصادر أن العمال الأجانب في البحرين يحولون حاليا ما مجموعه 180 مليون دينار (477 مليون دولار) سنويا من خلال البنوك. وحولت العمالة الأجنبية 165 مليون دولار عام 1998 كما أن الأموال النقدية التي يحملها الأجانب إلى بلدانهم لا تدخل في هذا الحساب.
لا توجد إحصائيات للعمالة
وتشكل العمالة الأجنبية حوالي 70% من عدد السكان في الإمارات العربية المتحدة، و65% في الكويت. كما يوجد حوالي نصف مليون أجنبي في سلطنة عمان التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة، في حين يوجد عدد كبير من الجاليات الأجنبية في قطر والسعودية.
ولا توجد إحصائيات رسمية عن عدد العاطلين عن العمل في معظم دول الخليج العربية، ولكن الأرقام غير الرسمية تضعها بين واحد و27%، حيث إن مجموع العمالة في البحرين بلغ 306 آلاف و803 عمال نهاية عام 1999 بينهم 60% من الأجانب مقابل 294 ألفا و700 عامل عام 1998.
كما أن عدد العاطلين عن العمل البحرينيين المسجلين لدى وزارة العمل في نهاية عام 1999 بلغ 7213 عاطلا، أي بنسبة 2.5% من مجموع الأيدي العاملة مقابل 2.4% عام 1998.
ولا توجد أرقام محايدة عن عدد العاطلين، ولكن دبلوماسيين قدروا عدد الباحثين عن العمل بحوالي 10% من مجموع الأيدي العاملة البحرينية بينهم العاطلون غير المسجلين في الوزارة.
وقد أثارت أزمة البطالة بقطر الأوساط الاجتماعية مما يزيد الاتجاه نحو إحلال العمالة العربية محل العمالة الأجنبية الآتية من دول جنوب شرق آسيا.
يشار إلى أن مجلس التعاون الخليجي كان قد أعلن في السابع من أبريل 2001 عن اتفاق الدول الأعضاء في اجتماعها الأخير بالبحرين على تنفيذ جملة من الإجراءات بهدف الحد من العمالة الأجنبية تدريجيا.
ومن بين تلك الإجراءات فرض سقوف قصوى على عدد الأجانب الذي سيسمح لكل دولة من الدول الأعضاء باستقدامه وفقا لعدد السكان والقوى العاملة في كل منها، إضافة إلى رفع كلفة جلب العمالة.
وقال: إن القمة الأخيرة قررت كذلك الحد من استقدام العمالة الهامشية وغير الفنية، والتركيز على العمالة المتخصصة التي يحتاجها سوق العمل في دول المجلس.
*************
اسلام اون لاين
: 
: 
: