الرؤية - سعاد العريمية
-

وافق مجلس الدولة أمس في جلسته العادية الرابعة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الخامسة على مناقشة موضوع إنشاء المحكمة الدستورية ومشروع قانون التعليم وكذلك موضوع منع الاحتكار.
وعقدت الجلسة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة بحضور المكرمين أعضاء مجلس الدولة وسعادة خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة.
كما وافق المجلس على دراسة إنشاء المركز الوطني للبيانات والإحصاء، كما وافقت اللجنة الاجتماعية على دراسة مقترح لإنشاء هيئة للمرأة العمانية.
وأشاد المنذري بمستوى التعاون الجيد الذي لمسه المجلس من مجلس الشورى رئيسا وأعضاء، آملا استمرارية هذا التعاون وتدعيمه بما يخدم الصالح العام ويحقق المزيد من التطور والنماء وصولا للهدف الأسمى وهو رفعة هذا الوطن العزيز وتقدمه وازدهاره.
كما أبدى معاليه ثقته في الجهود التي تبذلها مختلف اللجان، والشفافية التي تسود المناقشات المستمرة حول جملة المواضيع التي تناقشها اللجان الدائمة في المجلس.
ونوه المنذري إلى الدور الذي يقوم به الإعلام المرئي والمسموع والمقروء في تغطية المناشط والفعاليات التي يقيمها المجلس من جلسات عامة واجتماعات مكتب المجلس وأنشطة اللجان، بالإضافة إلى أنشطة الأمانة العامة، مؤكدا معاليه حرص المجلس على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لكي تقوم الوسائل الإعلامية بدورها الكامل في نقل الصورة الحقيقية لهذه المناشط كلها، بما يعزز رسالة المجلس في خدمة التنمية الشاملة في السلطنة.