كلااااامك عين الصووواب ...أبو هزززاااع...
المشكلة ما أحد يسمعنااا...
تسلم ع الطرح المتألق

ممنوع لان الارقام اعطت لكم مجانا

والارقام هي ملك الشرطة تختلف حالتها عن الارقام الخصوصية

على الجهات المعنية تقيم قراراتها ومراجعتها للصالح العام وان تبين اسباب القرارات والقوانين المعمول بها لان الزمن يتغير ومعه تزول اسباب بعض القوانين نناشد الجهات المختصة مراجعة القرار فهذا يصب في مصلحة الوطن وخاصة قطاع السياحة

معلومات وصلتني من احد الاخوة ان مسموح التنازل عن ارقام الاجرة .

ليشالشرطه منحتهم هل لتذلهم

ام لتتمنن عليهم

اذا هم احوج اليه ليش ما يشيلوووه معاهم

ويتكسووو بسيايير الشرطه

يعني المواطن ما قادر يعيش

لازم ينكدو عليه

يعطيك الف عاافيه على الطرح

في حقيقة الامر ان أرقام السيارات بمختلف انواعها هي ملك للحكومة وهي التي تحدد التدابير بكفيه توزيعها ومستحقيها ,

منذ فتره سمعت على اذاعه الشباب شكوى من متصل بهذا الخصوص في برنامج هذا الصباح , وجاء رد المسؤول من شرطة عمان السلطانية ,

بأنهم قاموا بدراسه على مختلف المحافظات لتوزيع مدى احتياج كل محافظه لهذه الخدمه من الارقام الاجره وفق جدول بيانات إحصائية معينه ,

وتركوا الاوليه لكل من كان بأمس الحاجه لمساعده مادياً لعدم وجود وظيفه تسانده لمصاريف حياته من متقاعدين وذوي احتياجات خاصه وغيره ,

لكن الملفت من خلال سماعي للمحادثه بأن على من يملك رقم اجره وقد تعدل دخله ولم يكن في حاجه له ان يرجعه الى اداره المرور !!!

من منا يصدق ان اي احد بيرجع رقم الاجره ليستفيد من هو احوج منه , هنا واجب كل مواطن ايضاً الى ان يكون صادق مع نفسه ومسؤول لدعم الوطن ولي اخاه المواطن ,

لكن مانراه وهذا لايخفى على الكثيرين بأن العديد يذهب الى تأجيره وغيره بطريقه غير قانونيه وماعملته ادراة الشرطة بعدم نقل الرقم الى المستأجر لكبح الطماعيين من استغلال

الرقم وعدم ترك المجال لغيرهم , لكي لا يضيقوا على الاخرين حياتهم الذي كل املهم ومعيشتهم من هذه السياره الذي يكدح ليل نهار ليوفر له ولعائلته قوت يومهم ,

وماهو الا لتنظيم العمليه من حصرها بمستحقيها وفي ختام محادثه من اداره الشرطه بأن جل اهتمام معالي المفتش العام للشرطه والجمارك بعمل استثناءات لكل ماتقتضيه من

منظور انساني واقامت دراسه جديده من تشريعات وقوانين تنظم عمليه توزيع سيارات الاجره.

مثل ما أسلفت سابقاً بأن مختلف أرقام السيارات ملك للحكومة وليست ملك للمستفيد منها , وجهاز الشرطة ليس فوق النظام الاساسي للدولة انما هو الاطار القانوني

لتسير هذه المهمه كمثلها من الجهات الحكومية التي تنفذ ما يشرع فالنظام الاساسي بالدولة , وللتوضيح هذه النقطة

مادة ( ١٥ ) : يحدد المفتش العام بالتنسيق مع الجهات المعنية أنواع وأعداد سيارات الأجرة والنقل بأنواعها وغيرها من المركبات المخصصة لخدمة

المواطنين، كما ينظم شروط وإجراءات تسجيلها والترخيص بتسييرها.

و تجد قانون المرور هنا

بتوفيق لكم يارب