اثينا- الوكالات
-

رئيس الوزراء يحذر من "فوضى اقتصادية"
قال مسؤولون حكوميون ان مجلس الوزراء اليوناني أقر مشروع قانون يلزم الدولة باصلاحات يطالب بها صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي في مقابل حزمة انقاذ جديدة بقيمة 130 مليار يورو تحتاجها اثينا لتجنب تخلف غير محكوم عن سداد ديون.
وقال وزير شارك في اجتماع الحكومة "تمت الموافقة عليه." ومن المقرر أن يصوت البرلمان على مشروع القانون اليوم الاحد.
ويطالب الاتحاد الاوروبي اليونان أيضا بتحديد تخفيضات اضافية في الانفاق بقيمة 325 مليون يورو الى جانب التزامات واضحة من جانب زعماء الاحزاب الرئيسية بتنفيذ الاصلاحات.
في السياق، حذر رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس من ان بلاده تواجه "فوضى اقتصادية خارجة عن السيطرة" اذا لم توافق على خفض الانفاق وتخلفت عن سداد ديونها. وقال ان الوزراء الذين لا يوافقون على اجراءات التقشف لا يمكنهم الاستمرار في الحكومة الائتلافية، وذلك بعد ساعات من استقالة اربعة وزراء بسبب تلك الاجراءات. وبدأ العاملون اضرابا عن العمل لمدة يومين ووقعت مصادمات بين المتظاهرين والشرطة. وقال رئيس الحكومة انه سيفعل "اي شئ" للحصول على موافقة البرلمان على الصفقة في التصويت المقرر اليوم الاحد.
وقال باباديموس امام مجلس الوزراء: "لا يمكن ان نسمح لليونان بان تفلس"، مضيفا بان الان "ساعة مسؤولية تاريخية". واضاف: "ان افلاسا غير منضبط سيدخل البلاد في مغامرة كارثية، وسيخلق حالة من الفوضى الاقتصادية الخارجة عن السيطرة والانفجار الاجتماعي". وكان ثلاثة من حزب لاوس اليميني، وهو الشريك الاصغر في الائتلاف الحكومي المكون من ثلاثة احزاب، استقالوا من مناصبهم كوكلاء وزارة. إلا ان المحللين يقولون ان التخفيضات ربما تحظى بما يكفي من الاصوات لتمريرها في البرلمان لان حزب البازوك، اكبر شريك في الائتلاف الحكومي، والشريك الاخر حزب الديمقراطية الجديدة لديهما 230 نائبا من نواب البرلمان الـ300. وكان حوالى 17 الف من اعضاء النقابات والشيوعيين خرجو في مسيرات في شوارع اثينا في بداية اضراب لمدة يومين.