مسقط - العمانية
-

بدأت أمس بمجلس الشورى دورة تدريبية بعنوان تطبيق الأدوات الإجرائية الخصوصية لنظام إدارة الوثائق، والتي تنظمها الأمانة العامة للمجلس بالتعاون مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.
وتتناول محاور الدورة عدة جوانب منها خطوات تطبيق الأدوات الإجرائية باعتماد الأمثلة التطبيقية حول كيفية فتح الملفات طبقا للآلية المعتمدة وفق بناء النظام العصري للوثائق، واستعراض بعض النماذج حول كيفية ترتيب الملفات ووضع رموز التصنيف وكيفية إجراء التحويلات إلى أماكن حفظ الوثائق الوسيطة وذلك من خلال تمارين تطبيقية وعملية. وتهدف إلى التماشي مع الجهود الوطنية لإعداد وتطبيق نظام عصري لإدارة الوثائق بالوحدات الحكومية الخاضعة لقانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/2007م، حيث اعتمد مجلس الشورى الأدوات الإجرائية من نظام تصنيف وجدول مدد استيفاء الوثائق الخصوصية للمجلس.
كما تأتي هذه الدورة سعيا من الامانة العامة للمجلس إلى وضع هذا النظام للمجلس حيز التطبيق، كي يستفيد منه موظفي المجلس المعنيين بنظام الوثائق والمحفوظات. ويشارك في الدورة موظفين من مختلف التقسيمات الادارية بالمجلس وتستمر على مدار أسبوع كامل يحاضر فيها سامي مالي خبير بهيئة الوثائق والمحفوظات.
جدير بالذكر أن مجلس الشورى واصل تنسيقه مع هيئة الوثائق والمحفوظات لمتابعة عملية نظام الوثائق والمحفوظات بالمجلس وذلك في إطار تفعيل العمل الوثائقي بما يتماشى مع رؤى وتوجهات السلطنة لتطوير آليات العمل والتقدم بها إلى الأمام لما فيه مصلحة هذه الوطن العزيز كون الوثائق بأنواعها تمثل إرثا حضاريا وذاكرة تاريخية للوطن.