مسقط - طلال المعمري
-

• تعيين أكثر من 27 ألف في مؤسسات القطاع الخاص بالباطنة خلال 2011
• الدوران الوظيفي له جوانب ايجابية ولكن السلبيات موجودة
أكد أن قانون العمل ينظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل
أكد محفوظ بن حمدان الوهيبي مدير عام القوى العاملة بمحافظة شمال الباطنة أن عملية التعمين مستمرة وهناك جهود كبيرة تبذل لتوفير فرص العمل للعمالة الوطنية وإحلالها محل الوافدة وذلك بفضل الشراكة الحقيقية بين المديرية وشركات القطاع الخاص والتواصل المستمر بينهما.
وقال: أكثر من 27 ألف تم تعيينهم في مؤسسات القطاع الخاص في الباطنة خلال العام الماضي تلبية للنداء السامي لحضرة مولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله بتوفير 50 ألف فرصة عمل.
وأضاف: تعمل المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة شمال الباطنة على توفير فرص العمل المناسبة للمواطنين سواء من خلال توفير فرص العمل المباشرة أو من خلال فرص التدريب المقرون بالتشغيل أو من خلال التشغيل الذاتي المرتبط ببرنامج سند في مؤسسات القطاع الخاص حيث تم تشكيل فرق عمل من موظفي قسم التشغيل بالمديرية العامة للقوى العاملة بصحار يختص بالبحث عن الوظائف المناسبة للمواطنين في شركات القطاع الخاص كما تم تشكيل فريق أخر يختص بالتواصل مع المواطنين من خلال الاتصال بهم ومن ثم التنسيق معهم حول مواعيد أجراء المقابلات وأماكن إجراءها وتم تشكيل فريق أخر يختص بمتابعة المواطنين لمرحلة ما بعد اجراء المقابلات والتأكد من ضمان تسجيل عقودهم وتعيينهم فضلا عن دور دائرة التدريب بالمديرية في توفير فرص التدريب المقرونة بالتشغيل والتواصل مع كليتي التقنية في كلا من المصنعة وشناص ومراكز التدريب المهني في كلا من صحم وشناص ومعهد تأهيل الصيادين بالخابورة بالإضافة إلى معاهد التدريب الخاصة الموجودة بالمحافظتين والتي يصل عددها إلى 28 معهد خاص ويقوم برنامج سند بالمديرية أيضا بدور مهم وايجابي في مايتعلق بالتشغيل الذاتي حيث يساهم في تقديم الدعم المادي والمعنوي للراغبين في إنشاء مشاريع ذاتيه
وقال الوهيبي: كما أن دوائر العمل التابعة للمديرية في كلا من ولايات بركاء والرستاق والسويق بالإضافة إلى دائرة عمل منطقة صحار الصناعية تقوم بنفس العمل والدور بحيث تخدم كل دائرة الولايات التابعة لها والتنسيق متواصل وقائم في ما بيننا .
وأضاف: وجود أربع دوائر عمل في محافظتي شمال وجنوب الباطنة ساهمت بكل تأكيد في تخفيف الضغط على المديرية وفي الوقت ذاته خففت من معاناة المواطنين القاطنين في ولايات بعيدة عن ولاية صحار هذا بالإضافة إلا أن دائرة عمل منطقة صحار الصناعية ساهمت في خدمة شركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في منطقة صحار الصناعية وميناء صحار الصناعي.

تعيين 27 ألف مواطن
وتابع: الإحصائيات الموجودة لدينا هي من تحكم على عملية وحركة التشغيل لدينا حيث بلغ عدد العمانيين الذي تم تعيينهم في شركات ومؤسسات القطاع الخاص خلال العام الماضي ما يقارب من 27 ألف مواطن وذلك في مختلف المهن والوظائف كما تم تدريب أكثر من 500 مواطن ومواطنه أما خلال هذا العام فتشير الإحصائيات الموجودة لدينا أن عدد العمانيين الذين تم تعيينهم خلال الفترة من 1/1/2012 ولغاية 10/ 2/2012م بلغ أكثر من 2250 مواطن ومواطنة ومن خلال الأرقام التي تحتويها هذه الإحصائيات تبين لنا حجم العمل الذي قامت به المديرية ودوائر التابعة لها وهو جهد كبير ولكن لا نريد أن نتوقف عند الأرقام كثيرا بل رضائنا سيكون من خلال رضا مراجعي هذه المديرية عن الخدمات التي تقدم لهم في قطاع التشغيل كما أن هذا هو عملنا وواجبنا تجاه هذا الوطن والمواطنين وبالتالي دائما ما نسعى لتحقيق كل ما هو مطلوب من عمل يخص مديريتنا.
وقال: الوظائف تشمل جميع المستويات الفنية والمهنية بمختلف المؤهلات العلمية وبمختلف المهارات الموجودة وهذا الأمر طبعا يعود لاحتياجات الشركات وفي الوقت ذاته على ما يتوفر لدى المواطن من مؤهلات ونحن بدورنا نسعى للتوفيق بين مؤهل المواطن الباحث عن عمل وبين احتياج الشركة فضلا عن ذلك أننا كوزارة نطلب من كل مؤسسة وشركة قطاع خاص أن تقدم لنا خطتها في المهن والوظائف التي تحتاجها وهذه الخطة تتضمن التنوع فالمهن والوظائف سواء من خلال طبيعة الوظيفة او من خلال الشهادة التي تتطلبها ومن خلال إطلاعنا على هذه الخطط نجد ان هناك تنوع كبير لمعظم الوظائف والمهن كما أننا وفي الوقت ذاته نقوم بمتابعة هذه الشركات ومتابعة الخطط التي تقدمها لنا.

حركة التشغيل
وأضاف: من خلال ما تؤكده تقارير التفتيش الشامل لدينا أؤكد أن هناك تطابقا كبيرا بين ما يقدم لنا من خطط وبين ماهو موجود فعليا في شركات القطاع الخاص فضلا عن الأعداد الأخرى التي تستقبلها هذه الشركات بين فترة وأخرى لأن القطاع الخاص قطاع منتج والمشاريع فيه متجددة باستمرار وتتطلب لأيدي عاملة في مختلف المهن ومن خلال زيارات فريق التفتيش الشامل لمقر الشركات والمصانع العاملة بالمحافظة والتقارير المقدمة لنا يتبين لنا حجم الكادر العماني الذي يتولى المناصب القيادية والريادية والاشرافية فالشركات .
وأكد الوهيبي أن التواصل مستمر مع المسئولين بشركات القطاع الخاص والتنسيق معهم في كل ما يتعلق في توفير فرص العمل المناسبة المواطنين وهناك ندوات واجتماعات متواصله بين المديرية العامة للقوى العاملة بصحار وغرفة تجارة وصناعة عمان فرع صحار ومسئولي الشركات ومثل ما ذكرت سابقا هناك فرق من قبل المديرية أو من قبل دوائر العمل تتابع وتلتقي وتنسق مع شركات القطاع الخاص وحقيقة الأمر هناك تجاوب كبير جدا من قبل هذه المؤسسات والشركات لتوفير فرص العمل للمواطنين أو تحسين أوضاع العاملين لديهم.

الدوران الوظيفي
وقال: اذا ما تحدثنا عن الدوران الوظيفي فيجب ان نبين حقيقة مفادها أن الدوران الوظيفي يحمل الوجهين الإيجابي والسلبي وبالتالي فإن هذا الدوران ربما يحمل الصفة الإيجابية إذا ما كان الهدف منه هو الحصول وضمان فرصة عمل أفضل من الوظيفة والمهنة التي يعمل بها وهنا لانستطيع إجبار العامل على التمسك بوظيفته السابقة وإنما نقدم له النصح بأن يتريث ويتأكد من جدوى الانتقال من شركة إلى أخرى ولكن في بعض الاحيان يصبح الدوران الوظيفي سلبي بحيث ان ينتقل العامل من جهة إلى أخرى بنفس الراتب والمزايا وبالتالي يفقد هذا العامل قيمة سنوات الخبرة والعمل التي عمل بها في الشركة السابقة وبالتالي يفقد فرصة أن يترقى في وظيفته أو يحصل على أي علاوة على أقدميته في الوظيفة لأنه عندما ينتقل للشركة الجديدة يصبح وكأنه عامل جديد والأكيد ان هناك من سبقه للشركة والأولوية تنطبق علية وتقوم دائرة الرعاية العمالية على توعية العاملين فالقطاع الخاص على أهمية الاستقرار فالعمل وعدم الدوران الوظيفي بين شركات القطاع الخاص من دون ان يكون هذا الدوران مبني على جدوى أو فائدة مرجوة منه للعامل.
تعديلات قانون العمل
وأشار الوهيبي إلي أن قانون العمل وجود لينظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل ويكفل حقوق كلا منهم وهو متجدد بطبيعة الحال حسب ما يتطلبه العمل ووضع العمل وبالتالي فأن كل ما يستجد فيه من تعديلات فهي بكل تأكيد ستصب في مصلحة العامل وأصحاب العمل والتعديلات الأخيرة التي صدرت بالمرسوم السلطاني رقم (113/2011) جاءت لتؤكد على حرص القيادة الحكيمة على تحسين أوضاع العاملين بالقطاع الخاص ووزارة القوى العاملة لا تألوا جهدا في النظر لما هو من مصلحة العامل من خلال متابعتها المستمرة له .
وشدد على أن عملية التعمين مستمرة وسنسعى كمديرية عامة للقوى العاملة بمحافظة الباطنة ودوائر العمل التابعة لها إلى بذل كل الجهود من أجل توفير فرص العمل المناسبة للمواطنين خاصة مع التعاون الملحوظ من قبل مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالمنطقة في أيجاد فرص العمل المناسبة والتركيز خلال المرحلة القادمة سينصب على تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في نختلف المهن ليكونوا رافد رئيسي لسوق العمل كما أن التدريب والتأهيل أصبح مطلبا أساسيا لشركات القطاع الخاص .