العفو الدولية تقول إن الجماعات المسلحة في ليبيا تنتهك حقوق الإنسان دون رادع

حذرت منظمة العفو الدولية من أن ميلشيات مسلحة باتت تهدد الأمن والاستقرار في اجزاء واسعة من البلاد دون ان تتصدى لها الحكومة هناك.
وقالت المنظمة إن اثني عشر شخصا على الأقل توفوا أثناء احتجازهم لدى الميليشيات المسلحة بعد تعرضهم للتعذيب منذ سبتمبر / أيلول الماضي.
وجاء التحذير في تقرير صدر تزامنا مع حلول الذكرى السنوية الأولى للانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الشهر الماضي أن ما يقرب من 8 آلاف من أنصار القذافي محتجزون لدى الجماعات المسلحة.
وتقول الحكومة الانتقالية في ليبيا إنها تسعى لفرض النظام في البلاد ولكن مراسلين قالوا إن الحكومة أخفقت حتى الآن في السيطرة على الجماعات المسلحة.
ووفقا لتقرير المنظمة الدولية، ترتكب الميليشيات المسلحة التي حاربت ضد نظام القذافي في السابق انتهاكات لحقوق الإنسان دون رادع من الحكومة الليبية.
وتضمن التقرير روايات بعض الذين احتجزوا لدي الميليشيات عن تعرضهم لكافة أنواع التعذيب ومن بينها الضرب لساعات طويلة بالسياط والكابلات وانابيب البلاستيك وسلاسل وقضبان حديدية".
وقالت دوناتيلا روفيرا المستشارة الخاصة لمنظمة العفو الدولية لشؤون الأزمات والنزاعات "قبل عام خاطر الليبيون بأرواحهم للمطالبة بالعدل. اليوم آمالهم مهددة من الميليشيات المسلحة الخارجة على القانون والتي تنتهك حقوق الانسان وتتمتع بالحصانة".
وأضافت روفيرا " يتوجب على السلطات الليبية أن تظهر بحزم التزامها تجاه طي صفحة الانتهاكات الممنهجة التي استمرت عشرات السنين من خلال كبح جماح الميليشيات".
وأكدت روفيرا أنه "لم يتم اي تحقيق حول وقوع انتهاكات خطيرة سواء اعدامات خارج اطار القضاء بحق معتقلين أو جرائم حرب اخرى بما فيها قتل 65 شخصا عثر على جثثهم في 23 أكتوبر / تشرين في أحد فنادق سرت كان يستعمل قاعدة لمقاتلين قدموا من مصراته".
وألقى التقرير باللائمة على هذه الميلشيات في اندلاع اشتباكات مسلحة في المدن الليبية خلال الأشهر الماضية.
وكان وزير العدل الليبي علي حميدة عاشور قد أكد مطلع فبراير / شباط الجاري أن وزارته ستحقق في حالات تعذيب في السجون الليبية بعد اتهامات صدرت عن منظمات الدفاع عن حقوق الانسان مثل هيومان رايتس ووتش واطباء بلا حدود.