سنغافورة- رويترز
-

"جيه. بي مورجان" يرفع توقعاته لسعر الخام الأوروبي في 2012 بسبب المخاطر
ارتفع سعر العقود الأجلة لمزيج برنت الخام أمس الاثنين؛ متجاوزا 121 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى في ثمانية أشهر، إثر وقف إيران صادرات الخام لفرنسا وبريطانيا، قبل حظر يفرضه الاتحاد الأوروبي.
كما لقيت أسعار النفط دعمًا بفضل سياسة تيسيرًا نقديًا في الصين، وآمالًا بتقديم حزمة إنقاذ لليونان.
وأعلنت إيران - ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك - وقف مبيعاتها لبريطانيا وفرنسا يوم الأحد؛ ردا على تشديد عقوبات الاتحاد الأوروبي، فيما لا يزال التوتر يعتري العلاقات مع الغرب بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.
وجاء الإعلان فيما خفض زبائن إيران الأوروبيين مشترياتهم إلى حد كبير قبل أشهر من سريان حظر على استيراد النفط من طهران. وسجل مزيج برنت الخام أعلى مستوى خلال الجلسة عند 121.15 دولار للبرميل، وهو مستوى لم يبلغه منذ منتصف يونيو من العام الماضي. وسجل 121.07 دولار بحلول الساعة 02:44 بتوقيت جرينتش بارتفاع 1.49 دولار.
وارتفع النفط الأمريكي في العقود الآجلة دولارين إلى 105.24 دولار للبرميل، بعدما قطعت إيران صادرات الخام عن الشركات البريطانية والفرنسية قبل حظر من الاتحاد الأوروبي. وارتفع الخام الأمريكي الخفيف إلى 105.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:44 بتوقيت جرينتش؛ مسجلا أعلى مستوى منذ مطلع مايو من العام الماضي.
وزاد إقبال المستثمرين على الأصول التي تنطوي على مخاطرة أكبر بعدما خفض البنك المركزي في الصين يوم السبت نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك ليرفع قدرتها على الاقراض بأكثر من خمسين مليار دولار، ويعزز النظرة المستقبلية للطلب على السلع من ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ولقى النفط دعمًا من تراجع الدولار أمام اليورو بفضل توقعات بحصول اليونان على قرض إنقاذ الأسبوع الجاري.
إلى ذلك، رفع بنك جيه. بي مورجان، السعر المتوقع لخام النفط برنت في 2012 بواقع ستة دولارات إلى 118 دولارًا للبرميل بسبب مخاطر تهدد الإمدادات وارتفاع النمو الاقتصادي. ورفع البنك توقعه لسعر برنت في 2013 أيضا إلى 125 دولارا للبرميل من 121 دولارا. وقال محللو البنك بقيادة لورنس ايجلز في مذكرة بحثية مؤرخة في 19 فبراير: "التراجع الحاصل في المناطق الناضجة والمخاطر على الإمدادات في البلدان المنتجة الرئيسية، اضافة إلى ضعف أداء بعض المناطق المبتدئة يجعلنا نشعر أن الخطر سيكون أكبر في 2013-2014 منه في العام الجاري". وأضافت المذكرة: "والأهم من ذلك أن القوة الدافعة الاقتصادية رغم أن قاعدتها ضعيفة، إلا أنها قد ترفع أسعار النفط خلال الأشهر الاثني عشر إلى الأربع والعشرين القادمة".