قام العشرات اليوم "السبت" بتنظيم وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي للمطالبة بالتحقيق في واقعة السماح بالسفر للمتهمين الأجانب في قضية تمويل منظمات المجتمع المدني وبالتحقيق مع المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة في حال ثبوت تدخله في الأمر.
*
وكان حزب التجمع قد دعا إلى الوقفة التي شارك فيها نبيل زكى المتحدث الإعلامي له والمرشح الرئاسي المحتمل خالد على.
*
ووزع حزب التجمع بيانا* خلال الوقفة* بعنوان "القضاء على القضاء" شرح فيه ظروف تنحى القاضي لاستشعاره الحرج بسبب التدخل في عمله كقاض ، واصفا هذا بالعمل المشين لأنه يدمر آخر حصن يحتمي به المصريون، موضحا أن التدخل يأتي خضوعا لضغط أمريكي مرفوض ويمثل الامتثال له تخليا مهينا عن الثوابت الوطنية.
*
وردد المحتجون العديد من الهتافات منها: "الشعب يريد تطهير القضاء"، ورفع لافتات مثل "لا للقيود على المجتمع المدني ولا للتدخل في أعمال القضاء المصري".
*
وتزامنت الوقفة مع تنظيم نقابة المحامين اليوم السبت وقفة احتجاجية داخل مقر نقابتهم شارك فيها ما يقرب من 500 محام للتنديد بقضية التمويل الأجنبي والسماح للمتهمين الأمريكيين بالسفر.
*
وقد شارك في الوقفة الدكتور عبد الجليل مصطفى منسق الجمعية الوطنية للتغيير، ومحمد الدماطي وكيل النقابة، ومحمد عثمان نقيب المحامين عن شمال القاهرة.
*
وأعقب الوقفة التقدم ببلاغ للنائب العام ضد المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء والمستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة.
*
ورفع المشاركون* في تلك الوقفة* شعارات تطالب بـ"تطهير القضاء" ولأول مرة رددوا هتافات "القاضي والمحامي يد واحدة"، مؤكدين أن هذه القضية وحدت جناحي العدالة للمطالبة باستقلال القضاء، كما طالبوا بتنحي المستشار عبد المعز إبراهيم عن عضوية اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة وتنحيته أيضا عن مهمة رئاسة محكمة استئناف القاهرة.