السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أكد نائب رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة نبهان بن أحمد البطاشي بأن الزيارة الميدانية حققت أهدافها وساهمت في تدعيم علاقة العمل بين النقابات العمالية وإدارات المؤسسات الخاصة، وأرست مفهوم الحوار والاستقرار في بيئة العمل، وحققت مكاسب مطلبية للعمال من خلال المفاوضات الجماعية بتلك المؤسسات. وأشاد نائب رئيس الاتحاد بالتطور النوعي في العلاقة الإنتاجية بين العمال وأصحاب الأعمال وذلك من خلال حرص المؤسسات التي تمت زيارتها بالمشاركة في المفاوضات التي تمت بأعلى المستويات من التمثيل من جانب تلك المؤسسات. مما أعطى المفاوضات دفعة لاتخاذ القرارات الفورية المنفذة للمطالب العمالية. موضحا أن النقابات كانت عنصراً أساسياً في الحوار والمفاوضات من حيث دعمها وإيجادها لحلول بديلة وذلك إيماناً منها بضرورة إنجاح الحوار والمساهمة في تحقيق مكاسب لعمالها.
وأضاف البطاشي بأنه لا تزال هناك بعض الشركات التي لا تعطي للحوار أهمية ومنها من لا تلتزم بتطبيق القانون أو اتفاقيات العمل الجماعية رغم استنفاد جميع الوسائل القانونية من قبل الوزارة من تنبيه شفهي وإنذار كتابي وتحرير مخالفة، إلا أنها ماضية في عدم تعاونها، وهذا بدوره عاملٌ مؤثرٌ لعدم استقرار القوى العاملة الوطنية بتلك المنشآت بشكل خاص والمنطقة بشكل عام، لذا فإننا طالبنا جهة الاختصاص بوزارة القوى العاملة بإحالة ملفاتها للادعاء العام لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
وعن أبرز ما أثمرت عنه الزيارة من نتائج ومكاسب عمالية قال نبهان البطاشي إن أبرز النتائج هي رفع الأجور المتدنية في بعض الشركات، والتأمين الصحي، ورفع نسبة العلاوة الدورية إلى 5% من الأجر الشامل في بعض الشركات، وتوفير مكاتب للنقابات بجميع مستلزماتها في جميع الشركات بالإضافة إلى تطبيق وتفعيل مبدأ المساواة بين العمال في جميع الامتيازات عند اتفاق طبيعة العمل، وصرف المكافآت السنوية للعمال، وعلاوة طبيعة العمل وتوفير الدورات التخصصية التدريبية للعمال. وفي ختام جولة الفريق المكون من الاتحاد العام ووزارة القوى العاملة: دائرة تفتيش العقود ولائحة نظام العمل، ودائرة الصحة والسلامة المهنية، ودائرة التنظيمات النقابية، ودائرة الخدمات العمالية بالوزارة. فقد أنهى جولته بزيارة الشركات الآتية:
شركة صحار العالمية لصناعة اليوريا والكيماويات، حيث التقى فريق العمل نقابة العمال بالشركة ومديرها العام ومدير الموارد البشرية، وتم التباحث حول جميع المطالب والاستفسارات التي تقدمت بها النقابة، وقد أثمر الاجتماع عن اتفاق جميع الأطراف على جميع النقاط المطروحة، من خلال تنفيذ بعضها ودراسة البعض الآخر.
كما زار الفريق مجمع أل تي للتركيبات الصناعية واجتمع برئيسها التنفيذي والهيئة الإدارية لنقابة العاملين بالشركة، وبحث جميع المطالب واتفق على الحلول المناسبة لها.
كما تمت زيارة شركة مجان للكهرباء وتم الاجتماع بإدارة الشركة ونقابة العاملين بها واستعراض آليات العمل للنقابة وتعاون إدارة الشركة في تفعيل العمل النقابي بالشركة، وقد أبدت الإدارة استعدادها التام للتعاون مع الهيئة الإدارية للنقابة في كل ما من شأنه خدمة المصلحة العامة. وقد زار الفريق أيضا شركة سي ستاينويخ عمان وشركة عمان للتعدين، وتم الاجتماع بالأطراف والتباحث حول المعوقات التي تم استعراضها أثناء الاجتماع وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وفي الختام ناشد نبهان البطاشي نائب رئيس الاتحاد مؤسسات القطاع الخاص بتبني سياسة الحوار في معالجتها لقضايا العمال التي لا تخلو مؤسسة من وجودها وتجنب سياسة إقصاء طرف لطرف آخر، وأن تكون العلاقة بين أصحاب الأعمال والنقابات العمالية علاقة تشاركية مبنية على التعاون في جميع المجالات العملية، حيث من الأهمية بمكان أن يساهم كل طرف بما يملك من مهارات وقدرات في تعزيز الإنتاج واستقرار بيئة العمل. فقد أثبتت التجربة السابقة بالقطاع الخاص وأفرزت نتائج يجب علينا أن نوظفها توظيفاً صحيحاً يكون أساسه في أوله وآخره الحوار.
أكد نائب رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة نبهان بن أحمد البطاشي بأن الزيارة الميدانية حققت أهدافها وساهمت في تدعيم علاقة العمل بين النقابات العمالية وإدارات المؤسسات الخاصة، وأرست مفهوم الحوار والاستقرار في بيئة العمل، وحققت مكاسب مطلبية للعمال من خلال المفاوضات الجماعية بتلك المؤسسات. وأشاد نائب رئيس الاتحاد بالتطور النوعي في العلاقة الإنتاجية بين العمال وأصحاب الأعمال وذلك من خلال حرص المؤسسات التي تمت زيارتها بالمشاركة في المفاوضات التي تمت بأعلى المستويات من التمثيل من جانب تلك المؤسسات. مما أعطى المفاوضات دفعة لاتخاذ القرارات الفورية المنفذة للمطالب العمالية. موضحا أن النقابات كانت عنصراً أساسياً في الحوار والمفاوضات من حيث دعمها وإيجادها لحلول بديلة وذلك إيماناً منها بضرورة إنجاح الحوار والمساهمة في تحقيق مكاسب لعمالها.
وأضاف البطاشي بأنه لا تزال هناك بعض الشركات التي لا تعطي للحوار أهمية ومنها من لا تلتزم بتطبيق القانون أو اتفاقيات العمل الجماعية رغم استنفاد جميع الوسائل القانونية من قبل الوزارة من تنبيه شفهي وإنذار كتابي وتحرير مخالفة، إلا أنها ماضية في عدم تعاونها، وهذا بدوره عاملٌ مؤثرٌ لعدم استقرار القوى العاملة الوطنية بتلك المنشآت بشكل خاص والمنطقة بشكل عام، لذا فإننا طالبنا جهة الاختصاص بوزارة القوى العاملة بإحالة ملفاتها للادعاء العام لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
وعن أبرز ما أثمرت عنه الزيارة من نتائج ومكاسب عمالية قال نبهان البطاشي إن أبرز النتائج هي رفع الأجور المتدنية في بعض الشركات، والتأمين الصحي، ورفع نسبة العلاوة الدورية إلى 5% من الأجر الشامل في بعض الشركات، وتوفير مكاتب للنقابات بجميع مستلزماتها في جميع الشركات بالإضافة إلى تطبيق وتفعيل مبدأ المساواة بين العمال في جميع الامتيازات عند اتفاق طبيعة العمل، وصرف المكافآت السنوية للعمال، وعلاوة طبيعة العمل وتوفير الدورات التخصصية التدريبية للعمال. وفي ختام جولة الفريق المكون من الاتحاد العام ووزارة القوى العاملة: دائرة تفتيش العقود ولائحة نظام العمل، ودائرة الصحة والسلامة المهنية، ودائرة التنظيمات النقابية، ودائرة الخدمات العمالية بالوزارة. فقد أنهى جولته بزيارة الشركات الآتية:
شركة صحار العالمية لصناعة اليوريا والكيماويات، حيث التقى فريق العمل نقابة العمال بالشركة ومديرها العام ومدير الموارد البشرية، وتم التباحث حول جميع المطالب والاستفسارات التي تقدمت بها النقابة، وقد أثمر الاجتماع عن اتفاق جميع الأطراف على جميع النقاط المطروحة، من خلال تنفيذ بعضها ودراسة البعض الآخر.
كما زار الفريق مجمع أل تي للتركيبات الصناعية واجتمع برئيسها التنفيذي والهيئة الإدارية لنقابة العاملين بالشركة، وبحث جميع المطالب واتفق على الحلول المناسبة لها.
كما تمت زيارة شركة مجان للكهرباء وتم الاجتماع بإدارة الشركة ونقابة العاملين بها واستعراض آليات العمل للنقابة وتعاون إدارة الشركة في تفعيل العمل النقابي بالشركة، وقد أبدت الإدارة استعدادها التام للتعاون مع الهيئة الإدارية للنقابة في كل ما من شأنه خدمة المصلحة العامة. وقد زار الفريق أيضا شركة سي ستاينويخ عمان وشركة عمان للتعدين، وتم الاجتماع بالأطراف والتباحث حول المعوقات التي تم استعراضها أثناء الاجتماع وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وفي الختام ناشد نبهان البطاشي نائب رئيس الاتحاد مؤسسات القطاع الخاص بتبني سياسة الحوار في معالجتها لقضايا العمال التي لا تخلو مؤسسة من وجودها وتجنب سياسة إقصاء طرف لطرف آخر، وأن تكون العلاقة بين أصحاب الأعمال والنقابات العمالية علاقة تشاركية مبنية على التعاون في جميع المجالات العملية، حيث من الأهمية بمكان أن يساهم كل طرف بما يملك من مهارات وقدرات في تعزيز الإنتاج واستقرار بيئة العمل. فقد أثبتت التجربة السابقة بالقطاع الخاص وأفرزت نتائج يجب علينا أن نوظفها توظيفاً صحيحاً يكون أساسه في أوله وآخره الحوار.
الموقع الرسمي لجريدة عمان
: 
: 
: