مسقط- الرؤية
-

درجت وزارة التعليم العالي خلال السنوات الماضية على استغلال الشواغر التي تنتج عن انسحابات الطلبة الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الخاصة داخل السلطنة؛ من خلال تقديم هذه الشواغر كإعانات دراسية للطلاب الذين لم يحصلوا على فرصة دراسية في المقاعد المقدمة من قبل مركز القبول الموحد.. ولمعرفة المزيد التقينا الشيخ الخطاب بن أحمد الكندي مستشار معالي وزيرة التعليم العالي لشؤون الكليات ورئيس لجنة بحث ودراسة الطلبات، فقال: يمكن تعريف الإعانات الدراسية على أنها إعانة تتمثل في تحمل الوزارة دفع الرسوم الدراسية للطلاب الدارسين على حسابهم الخاص، ولم يحصلوا على مقعد دارسي وفق ضوابط محددة في القرار الوزاري رقم 120/2009، وهي تأتي من خلال الشواغر التي تتوافر لدى الوزارة الناتجة عن انسحابات طلاب من مؤسسات التعليم العالي الخاصة في السلطنة، ويدرسون على نفقة الوزارة أو قطع بعثات دراسية داخلية؛ مثل: وجود الطالب تحت الملاحظة الأكاديمية والفصل من الدراسة، أو فصل الطالب لأي سبب آخر.
وأضاف: القرار الوزاري جاء لتنظيم ودراسة الطلبات المقدمة للوزارة من خلال لجنة شكلت لهذا الغرض وفق الشروط التالية: أن يكون الطالب حاصلا على شهادة دبلوم التعليم العام الثانوية العامة في إحدى الأعوام الثلاثة السابقة لذات العام الدراسي الذي نحن فيه.. وألا تقل نسبته في مجموع مواد شهادة دبلوم التعليم العام (الثانوية العامة) عن 65% للذكور و70% للإناث، مع استبعاد درجات مواد الفنون التشكيلية والرياضة المدرسية أو المهارات الحياتية والتربية الموسيقية، وتكون الأولوية لأصحاب المعدلات الأعلى.
- أن يكون الطالب مقيدا بإحدى الجامعات أو الكليات الخاصة داخل السلطنة على نفقته الخاصة وأنهى بنجاح السنة الـتأسيسية.
- ألّا يتجاوز عمر الطالب 25 سنة في أول أكتوبر التالي لترشيحه.
- ألّا يكون الطالب قد سبق له الحصول على إعانة دراسية أو فرصة للدراسة وتم وقفها لأي سبب من الأسباب.
- أن يكون دخل أسرة الطالب لا يتجاوز الـ600 ر.ع.
- بالنسبة لطلبة أسر الضمان الاجتماعي فيشترط أن يكون الضمان ساري المفعول ولا يشترط أن يكون مقيدا بأي كلية.
- ألّا يكون الطالب ملتحقًا في الدراسة بالتخصصات التربوية.
- في حالة الموافقة تكون الموافقة لمرحلة الدبلوم فقط.
وفيما يخص اختيار وفرز الطلبات والبت فيها، قال: الطلبات كانت تقدم سابقا إلى ثلاثة أماكن في الوزارة؛ وهي: مكتب معالي الوزيرة الموقرة، ومكتب سعادة الدكتور المحترم، ومكتب المدير العام للمديرية العامة للبعثات، وتجمع الطلبات وتدرس من قبل اللجنة المكلفة بذلك، ومن ثم تدقق من قبل البعثات الداخلية، وينظر بعدها في الشواغر المتوافرة، ويتم وضع المتقدمين في قوائم وفق النسبة المئوية التي جاءت في شروط القرار الوزاري، ثم يتم اعتمادها من جميع الجهات المعنية بالوزارة (معالي الدكتورة الوزيرة، و سعادة الدكتور الوكيل، ورئيس اللجنة، البعثات الداخلية).
وقال: مؤخرا تم حصر المتقدمين من نهاية شهر ديسمبر 2011 وحتى 21 يناير 2012م بحوالي 1000 طلب، وتمت الموافقة فيها على 318 طلبا والذين استوفوا الشروط وإجماليا من شهر أبريل 2011 وحتى 21 يناير 2012م وصل عدد الطلبة المتقدمين إلى 3630 طلبا وقد تم قبول أكثر من 1200 طلبا خلال هذه الفترة.
وعن الجديد في نظام الإعانات الدراسية، قال الكندي: في إطار التحديث والتطوير وحرصا من الوزارة على إعطاء كل ذي حق حقه عملت الوزارة على إيجاد نظام جديد، وفق شروط جديدة سيعمل بها في القريب العاجل، حيث إن الوزارة قد أعلنت في وقت سابق (بتاريخ 22 يناير 2012م) عبر الصحف المحلية عن توقف استلام الطلبات الجديدة؛ نظرا لكثرة الطلبات المقدمة لها وليتم الانتهاء من فرز الطلبات القديمة واعتماد الأسماء المستوفية للشروط السابقة وهي كما ذكرنا وصلت إلى 318 طلبا، وتستعد الوزارة لاستقبال طلبات الإعانات الدراسية إلكترونيا عن طريق مركز القبول الموحد وذلك لإيجاد نوع من الشفافية و العدالة وتسهيلا على الطالب وفتح المجال له للتنافس على الشواغر ونحن في المرحلة النهائية وسيتم الإعلان عن ذلك قريبا، وبذلك تكون جميع الطلبات السابقة قد تم الانتهاء منها وسيؤخذ بالنظام الجديد وفق الشروط الجديدة.