ناقشت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أمس المشكلات التي يتعرض لها المؤيدون ومرشحو الرئاسة‏,‏ وقرر المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة عقب اجتماعه مع المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لشئون التوثيق في مقر الشهر العقاري لبحث سبل التيسير علي المؤيدين والمرشحين واتفقا علي تطبيق الضوابط التي وضعتها اللجنة في هذا الشأن والقضاء علي الشكاوي وأوجه القصور. وأعلن المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة أن عدد الذين جاءوا إلي اللجنة للاستعلام عن شروط الترشح950 حتي ظهر أمس, وقد شهدت اللجنة العليا للانتخابات أمس أعدادا محدودة من المترددين عليها للاستعلام من فئات عمرية مختلفة, وقد عادت الكاميرات التليفزيونية للتصوير بعد تغيبها ثلاثة أيام ماضية بسبب وفاة البابا شنودة, وكان من أبرز المترددين علي اللجنة للاستعلام رجل عجوز جاء في سيارة أجرة ونزل منها بمساعدة شخص كان بجواره وأعلن أنه يرغب في الترشح وهو يعمل مستشارا قانونيا ويدعي حامد عبدالحميد من مواليد مدينة السادات بالمنوفية, وأعلن أنه في حال نجاحه سوف يطالب بإخلاء سبيل الرئيس السابق لأن الناس ظلموه وهو في سبيله لجمع توقيعات من المؤيدين, وبعد خروجه من اللجنة سارعت القنوات التليفزيونية للتسجيل معه حتي في أثناء اتصاله بالسيارة الأجرة من أمام باب اللجنة. وحرص علي الحضور محام سلفي جاء مبكرا ووقف للتسجيل أمام الكاميرات التليفزيونية, وقرر أنه ينوي الترشح للرئاسة وأنه يحظي بتأييد من الأحزاب السلفية التي رفض ذكر اسمها وأنه سبق له الترشح في الانتخابات الرئاسية عام2005 وصاحب الدعوي الشهيرة أمام القضاء الإداري للطعن علي تنفيذ دعوة الناخبين إلي إبداء الرأي في الاستفتاء علي رئاسة الجمهورية وبرنامجه يعتمد علي العدالة الاجتماعية والقضاء علي البطالة. وجاء شخص إلي مقر اللجنة يحمل لافتة مكتوبا عليها من أنتم كان لافتا للنظر لأنه منذ الصباح الباكر وهو يقف أمام باب اللجنة قبل وصول الإعلاميين والصحفيين, وبسؤاله عن سبب حمله هذه اللافتة قرر أنه يعترض علي هؤلاء الذين جاءوا من أجل الترشح خاصة أن معظمهم ليسوا أكفاء لتحمل المسئولية, وكان بين المترددين علي اللجنة الصحفي محمد الخطاط من محافظة كفر الشيخ, وذكر أنه جمع حتي الآن ألف توكيل, وفي سبيله لاستكمال عدد التوكيلات في باقي المحافظات. ويطرح فكرة التكافل الاجتماعي لجميع المصريين والحفاظ علي الرمال السوداء, وعودة الأمن والاستقرار, واستكمال ثورة25 يناير, ومحاسبة الفاسدين, كما حضر منعم فؤاد عبدالله محاسب قانوني بالمنيا جاء منذ الصباح الباكر ووقف أمام الباب الرئيسي حتي تم فتح الباب في الساعة التاسعة للاستعلام عن أوراق الترشح وقرر أنه سوف يختاره حزب الحرية وليس الحرية والعدالة وفي سبيله لاستكمال الأوراق المطلوبة والتقدم بها في الأيام المقبلة. تقدم أيضا للاستعلام عن أوراق الترشح سمير أحمد عبدالرحمن مهندس بأحد الفنادق وسارعت القنوات الفضائية للتسجيل معه فور خروجه نظرا لمظهره الأنيق وبلاغته في الحديث وأخذ يتطرق للمشكلات الرئيسية التي تعانيها مصر كالفقر والبطالة, مؤكدا أن باستطاعته أن يحل هذه المشكلات في فترة وجيزة.

في مفاجأة من العيار الثقيل‏,‏ حصل اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق علي‏70‏ ألف توكيل لدعم خوضه الانتخابات الرئاسية‏ مؤكدا ان الترشيح من الشعب وليس من البرلمان حتي لايحمل مجلس الشعب والشوري اخطاء رئيس الدولة.‏ مشيرا إلي ان برنامجه الانتخابي القضاء علي البطالة, وسوف يكون تشكيل الحكومة من شباب الثورة الذين ظلموا أنفسهم بعدم تشكيل مجلس لقيادة الثورة التي قامت من أجل القضاء علي الفساد في مصر, والتي رفضت الفساد في مصر والتوريث, وسوف يعاد تقسيم الاراضي وتوزيعها علي الشباب. وأكد مقربون من عمر سليمان أن موافقته علي الترشح جاءت بناء علي رغبة الشارع المصري وانه سوف يعلن ذلك في مؤتمر رسمي. وفي السياق نفسه ذكرت الجبهة الثورية لترشيح عمر سليمان للرئاسة ان الجبهة نجحت في انتزاع موافقة عمر سليمان علي الترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة بعد ان نقل مقربون منه موافقته علي الترشح بناء علي رغبة الشارع المصري. ونقل بيان عن صموئيل العشاي ـ مؤسس الجبهة ـ قوله, إن النائب السابق لرئيس الجمهورية كان يرفض بشدة, وان المسألة لم تكن سهلة, ففي البداية وصلتنا عشرات الرسائل من قبل دوائر مقربة من عمر سليمان انه يرفض الترشح, ولكن بعد ضغط متواصل بداية من توثيق توكيلات باسمه إلي المناشدات في وسائل الإعلام, وافق علي الترشح للمنصب. وأشارت مصادر إلي أن سليمان يتحفظ علي توقيت الإعلان عن ترشحه, مؤكدة أنه سيكشف منتصف الاسبوع المقبل عن قرار خوضه السباق الرئاسي للرأي العام. واكد الشيخ محمود عامر ـ رئيس جمعية انصار السنة المحمدية بدمنهور سابقا, ان المرحلة الانتقالية الحالية تقتضي ان يكون هناك شخصية عسكرية فيها من القوة, والحزم, والاستقامة والخبرة, وخشية الله ما يمكنها من ادارة شئون البلاد. وقال: ليس من مصلحة مصر ان تتولي شخصية مدنية قيادة البلاد وبينها وبين الجيش ثمة خلاف. كما شدد علي انه لن يشارك في الحملة قبل ان يأذن له هو بذلك, وان ما يقوله يعكس رؤيته الشخصية للوضع القائم في البلاد, وقال انه سيحضر مؤتمر دعم عمر سليمان بمنطقة روكسي بعد تلقيه دعوة من منظمي المؤتمر.

المعونة الامريكية ليست صدقة لكنها صفقة مصالح وأمريكا لا تستطيع قطعها ولو فعلت فمصر قادرة علي الاستغناء عنها‏..‏بهذه الكلمات الحاسمة أجاب حازم صلاح أبو اسماعيل علي الموقف من المعونة الامريكية. وما يتردد الآن عن ضغوط اللوبي الصهيوني لقطعها وموقف الادارة الامريكية المتردد في هذه القضية. حول الأحداث الراهنة والمشهد السياسي الآن دار الحوار مع حازم صلاح أبو اسماعيل الذي اجاب علي كل الاسئلة المطروحة وكانت البداية حول علاقته بالسلفيين والاخوان ورؤيته للمرشح التوافقي. في البداية رفض حازم صلاح أبو اسماعيل ما يسمي المرشح التوافقي قائلا: فكرة المرشح التوافقي لو كانت فكرة حرة بين فصائل وأحزاب سياسية متحررة لاشك أنها عمل سياسي حر, وانما اذا كان توافقيا بمعني دخول طرف في هذا التوافق سواء كانت سلطة بالداخل أو جهات من الخارج لم يصبح اسمها الحقيقي توافقيا بل صارت تآمرية. ما هي رؤيتك حول ما يثار في قضية التمويل الأجنبي؟ الأحزاب داخل أمريكا تعمل في التمويل هنا علي أساس حزبي أمريكي إلا لو كان هذا بهدف إيجاد عناصر ضغط أمريكي, ولكن هناك فارقا بين مبدأ أن التمويل الاجنبي لمنظمات سياسية ومنظمات مدنية.. ووزيرة الخارجية الأمريكية ذكرت أنهم مولوا جهات بعضها تحول الي أحزاب سياسية رسمية, وقالت انهم يحاولون التأثير في الخريطة السياسية, وهناك فارق بين سوء الفكرة وبين عدالة التحقيق. فالتحقيق لايمكن أن ينطوي علي مظالم وأنا غير مطمئن ومهما كانت الجريمة لا أقبل أن يكون التحقيق منحرفا أو ظالما, ولابد من الحرص علي عدالة التحقيقات. وأضاف طريقة التمويل في رأيي لابد أن يكون عبر قانون يناقشه البرلمان حتي نوجد نظاما مستقرا بحيث يتم تطهيره من الانحراف وعلانية وبقوة, ولكن مشكلة الحملات الانتخابية ان الانفاق عليها لا يأتي فقط من المال الرسمي لإدارتها فقد يقال إن أحد الأنصار للمرشح هو الذي يمول الحملة, فبالتالي التحديد الكامل غير موجود, وانما لو وجدت جهات أمنية وجهات تحقيق فدورها أن تلتقط هذا الانحراف الخفي. هل تقترح سقفا لتمويل الحملة الانتخابية؟ أفضل أن هذا الموضوع يتولاه البرلمان وأن يكون السقف مرتفعا لكي يتوقي الانحرافات لان السقف المنخفض سيجعل الانحراف ضرورة, فيجب تحديد سقف مرتفع لكي تحاسب من يخالف ويستحق العقوبة. في تصورك ما هي اولويات المرحلة الحالية.. الحدود الشرعية أم القضايا السياسية الاخري؟ يجب أن نعرف أن مصر خارجة من60 سنة كاملة من السحق والتدمير في كل المجالات وبالتالي لاتريد اصلاح أحد المجالات بل اصلاح له خريطة متوازنة, فالمجالات المتعددة يجب أن تدخل في خريطة رئيس الدولة القادم بصورة بها اتزان وتناغم مع مراعاة الفقراء بشدة مع مراعاة القيم, فلا نستطيع ترك حاجة الفقراء لنهتم بالقيم أو نترك القيم لنهتم بالفقراء, وبالتالي الرئيس القادم ما لم يكن متوازنا وعنده تناغم واشتط في أحد المجالات وترك أحد المجالات فلا يصلح أصلا لأنه يجب أن يكون برؤية شاملة لكل الجوانب. اجابتك دبلوماسية ولم توضح؟ لا أنا أقصد أن أجمع بين الطرفين فالتسويف والاخلال مثل القضايا الاجتماعية والاقتصادية والمسألة لابد أن تكون في خريطة واحدة وبالغة الحدود وتوضع بمفردات بخطة كاملة دون ترك احد المفردات ولابد أن تدخل في شيء مكتمل. فلابد أن تكون هناك خطة متكاملة لجميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والشرعية والاخلاقية والعادات والتقاليد والقيم في اطار خطة سياسية لرئيس الدولة, علي أن تكون متناسبة مع بعضها مثل الأواني المستطرقة, فالمجتمع يتقدم بكل الأفرع مع بعضها بدون التركيز علي جانب واهمال جانب آخر. مرشح واحد فكرة التحالف بين التيارات الإسلامية للاتفاق علي طرح مرشح واحد حتي لا يحدث تفتيت الأصوات؟ الفكرة أن المقعد واحد وبالتالي لا يوجد محل لوجود تحالف أو تنسيق وليس هناك سوي التنافس أو التنازل. هل تتوقع أن يتنازل أحد من المرشحين بالتيار الإسلامي للآخر؟ لا أنشغل في التفكير بهذا الموضوع ولا يأخذ مساحة من ذهني, ولكنني سمعت أن بعض المرشحين الاسلاميين كنوع من الشعور العالي بالمسئولية ينوي شيئا من هذا ولا أعرف مدي صحة الخبر. ما العلاقة بينك والاخوان الآن خصوصا أنك كنت مرشحهم بالبرلمان في فترة من الفترات؟ العلاقة بيننا علي أحسن ما يكون وعلاقتي بهم ضاربة في الجذور والمسألة تفاعلية. الاخوان أعلنوا أنهم لن يؤيدوا مرشحا للرئاسة فما رأيك؟ لا أوافق علي طريقتهم في التفكير وأراها مضرة جدا وفي نفس الوقت أعذرهم وأتفهم أن ذلك خضوعا لإكراهات وبالتالي أنا مختلف تماما معهم في طريقة تفكيرهم بالرغم انني اعلم أنهم ليسوا سيئين. هل هناك اتصالات تجري بينك وبين الاخوان أو السلفيين؟ لا, لانني أريد رفع الحرج عنهم وأترك التفاعل يأخذ مجراه ولا أمانع في الاتصالات بل أحييها وأطلبها وأرجوها وعلاقتي بالجميع رائعة, لأنها ليست علاقات تنظيم أو سياسة تفاعلية عادية, خصوصا أنهم إسلاميون وأنا إسلامي مثلهم فهناك وحدة في الايديولوجيا الأساسية بيننا. هل هناك صفقة تتم بين المجلس العسكري وبعض الاتجاهات؟ ما يسمي صفقة يكون في المجال السياسي انما نحن لسنا في مجال سياسي حر, فنحن نتحدث في سياق الضغوط وبالتالي هي ليست صفقة وبلا اتجاه سلطوي واتجاه عن طريق العولمة ففكرة المرشح التوافقي ليست فكرة مصرية, وانما هي فكرة وجدت في تونس واليمن وليبيا ومصر, وطالما وجدت في الدول الأربع التي قامت فيها ثورات عربية فتكون هذه هي الوسيلة العالمية لابتلاع نتائج الثورات العربية. لكنها طبقت في اليمن وتونس ولم تطبق في ليبيا حتي الآن؟ نعم هي طبقت في تونس واليمن ويسوق لها الآن في مصر وليبيا مع مراعاة فروق التوقيت ففكرة الجهات العالمية تقوم علي ابتلاع الثورات وأحباط مكاسبها. وهل تتوقع حدوث ذلك في مصر؟ هم بالفعل يسعون اليها وعندي اخبار محددة حول ذلك اما عن نجاحها أم لا فلا أعرف وفكرة موافقة بعض التيارات السياسية علي المرشح التوافقي قد تكون موافقة صورية ومجرد استجابة للضغوط التي تمارس عليه فقط لكنها لا تترجم تصويتا وهذا وارد جدا وهذا ما أتمناه. ما رأيك بالمجلس العسكري؟ أريد أن يعيش المجلس العسكري عصره الذهبي إذا ما انتخبت رئيسا للجمهورية لأنني في منتهي العزم علي اعطائه صلاحيات عسكرية كهيئة بصرف النظر عن من هم اعضاؤه بحيث تكون صلاحيات عسكرية تعيد الجيش المصري إلي قمة الأمجاد العالمية والجيش ظلم كثيرا من السلطة السياسية عبر عصور متعددة عندما أعجزته السلطة عن استكمال قدرته ومهمته العسكرية. هل أنت مع ما يسمي الخروج المشرف للمجلس الأعلي للقوات المسلحة؟ هذه الفكرة الآن ملكية مشتركة بين آباء وأمهات الشهداء والضحايا من ناحية والدولة. الفاعل مجهول ما رأيك في ان الفاعل مجهول في كل الأحداث الأخيرة؟ ذكرت أن المجلس العسكري عندي متهم طوال سنة كاملة ولا أوارب في هذا. وهذه جريمة نكراء. فأين محاضر التحقيقات التي اجريت, فهل قناص العيون الذي يحاسب هو الوحيد المتهم فأين زملاؤه في السرية ولماذا لم يستدعوا ويسألوا فهل هو المتهم الوحيد فأين باقي الأفراد معه. وكذلك اين التحقيقات فيمن حرق مستندات أمن الدولة التي نسيها الناس فسكتت التحقيقات وأين التحقيقات في قتل إسرائيل للمصريين علي الحدود في سيناء. وأنا أطالب المجلس العسكري بأن يقول لنا ما الذي جعل طوال سنة كاملة لا يوجد حسم لأي قضية من أي نوع. ما رأيك في اختيار نواب الرئيس؟ من الأفضل أن يكون هناك ثلاثة نواب وأري أن منصب رئيس الجمهورية لابد أن يكون اضافة فعلية لمؤسسة الرئاسة وليس مجرد تصريح سياسي, وبالتالي وجدت أنه لكي يكون رئيس الجمهورية في عمله فعلا يحتاج في ظروف مصر لثلاثة نواب يتفرغ كل منهم لمجال محدد حتي يكون قيام الرئيس بمهمته قياما حقيقيا ومتطورا بالفعل, وفي ذهني ما أقوم به في هذا المجال. هل تري أن يتم اختيارهم من مجلس الشعب أم يتم انتخابهم؟ الآن فات التوقيت لحدوث ذلك, ولن نقدر الآن أن نحدث تعديلات نجرب في البلد لأن مرشح الرئاسة يحتاج لوقت حتي يبحث عن نواب يضعهم علي بطاقته الانتخابية. ماهو النظام الأمثل للحكم في مصر.. البرلماني ام الرئاسي؟ أنا ضد النظام البرلماني بمنتهي القوة نظرا لظروف مصر الحالية لأنه يعطل ويلغي نصف أعضاء البرلمان ويحولهم لاصحاب مصالح مع الحكومة. انما في حالة الغاء مصلحته مع الحكومة ستحوله لنائب رقابي, وأنا مع النظام الرئاسي وأنبه أن امريكا نظامها رئاسي ولكنها كلما دخلت إلي بلد من البلاد لتحتله تجعل نظامه برلمانيا فهي وصلت إلي الإمبراطورية الأمريكية بنظامها الرئاسي, لماذا لا تجعل لتلك البلاد نظاما رئاسيا, لأنها تريد ان تضر تلك البلاد لتنفع نفسها, ولاستقرار السلطة السياسية وعدم توزيعها ضرورة لمصر. ولكن كطبيعة الشعب المصري ألا تعتقد أن النظام الرئاسي يصنع فرعونا من جديد؟ هذا هو الخطأ الكبير فعلينا التفريق بين السلطات الشاذة للرئيس والتي كانت موجودة في مصر ومواصفات النظام الرئاسي, والسلطات الشاذة هي التي تصنع منه فرعونا أن يستطيع حل مجلس الشعب ويعين رؤساء الجهات الرقابية وهذه سلطات شاذة وليس نظاما رئاسيا أنما النظام الرئاسي مختلف, فمثلا في أمريكا هذا النظام أدي إلي أن الرئيس نيكسون لم يستطع التجسس علي مكالمة واحدة. اذن انت مع تحديد سلطات وصلاحيات الرئيس؟ نعم مع تحديد صلاحيات الرئيس بدقة وعنفوان الأجهزة الرقابية المتمثلة في أجهزة المحاسبات والبرلمان والصحافة بحيث تكون أجهزة رقابية مرعبة بحيث تكون صلاحياته موزونة وليس فيها شطط. البعض يري ان امريكا تشغل حيزا كبيرا من تفكيرك لدرجة أنك سافرت كثيرا اليها لمتابعة الانتخابات الرئاسية هناك فلماذا؟ أنا لم اكن أذهب خصيصا ولكنني كنت أجعل زياراتي لأهداف خاصة مثل مؤتمرات أجعلها في نفس توقيت الرئاسة لأنها دولة لها هيمنة وتأثير عالمي. هل تري كتابة الدستور قبل الانتخابات الرئاسية أم بعدها؟ هناك فارق بين سلق الأحكام التي تحكم البلد وبين كونها تدرس دراسة متعمقة وإذا كان المقصود وضع دستور والسلام سيخرج مثل عدد الدساتير التي خرجت في عهد عبدالناصر. ماذا نفعل لأن الوضع يحتم دستورا وبعد ذلك الرئيس؟ ليس لزاما أن نضع دستورا قبل انتخاب الرئيس, فلا يوجد في الإعلان الدستوري نص علي ذلك إنما ويجب إعطاء الجمعية التأسيسة وقتها في إعداد وصياغة الدستور. فعهد عبدالناصر شهد تغييرا لأكثر من دستور مؤقت وإعلان دستوري. صلاحيات الرئيس من أين تأتي بصلاحيات الرئيس إذا لم يوضع دستور جديد؟ هي موجودة بالفعل للإعلان الدستوري وتحتاج تجويدها فقط, فيجب أن تكون الجمعية التأسيسية عبارة عن لجنة من الأحرار وليس من المضطرين لتضع الدستور وهي حرة ولا ينشأ دستور ونحن مكرهون. أليس مجلس الشعب هو من يختار؟ بالضبط ولكن عندما يحدده وضع الدستور قبل انتخابات الرئاسة فسيضطر أن ينهيه وهذا لن يكون دستورا, ونذهب بالبلد لداهية, فالعملية السياسية بكل مظاهرها يجب أن تقوم علي أساس التحرر وليس علي أساس الإكراه, وهي في مصر الآن قائمة علي أساس الإكراه. ما تقييمك لأداء مجلس الشعب الحالي؟ لاشك أن البرلمان عليه ضغوط ضخمة, لكنني أعتقد أن البرلمان وأعضاءه جيدون لو أنهم ساروا علي ما أراه في تحررهم في اتخاذ قراراتهم. لك تصريحات متشددة ضد المرأة وعملها, وتريد الفصل في العمل بين المرأة والرجل؟. هذا تدليس وكذب ولم أقل ذلك بتاتا وهذا تزوير وأعاني من أن الناس الذين يسيروا علي طريق المنهج الانطباعي تفبرك وتؤلف وتدعي علي ما لم أقله أبدا, وكله كذب وغير صحيح, خصوصا أن كل حديثي مسجل. ما رأيك في تخوف البعض من تشدد التيار الإسلامي؟ ليس هناك أي تخوف إلا عند المنفصلين عن الشعب المصري وهم يتوهمون ذلك.. فالناس اللي قاعدين فوق هم من يخافون.. ولكنني وسط الناس يوميا ـ مسلمين ومسيحيين ـ ولا أجد أي تخوف مطلقا والاستقبال بالترحاب من كل الناس, وكل ذلك فبركة, فالتخوفات لدي الصحفيين والإعلاميين فقط.

كد الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح المحتمل للرئاسة أنه كانت لديه رغبة في أن تكون اللجنة التأسيسية كلها من خارج البرلمان‏,‏ ولكن الموافقة النهائية ستعود الي الشعب من خلال الاستفتاء‏.‏ وأشار الي ان مدة حكم الرئيس فترتان فقط لكي تعطيه فرصة للعمل, وهذا بناء علي أساس ما تم الموافقة عليه في الإعلان الدستوري. وأوضح أن رئيس الجمهورية موظف عند الشعب يطلب منه فينفذ وإن لم يفعل فسنخرج عليه مرة أخري لنسقطه. وخلال لقائه مع أهالي ديروط بأسيوط مساء أمس الأول, قال إن أداء البرلمان ليس جيدا, ولكن الحكم عليه الآن ظلم وليس من العدل التسرع ويجب نقدهم بشكل موضوعي بعد الثورة بعيدا عن التخوين والوصف بالعمالة. وأشار الي ضرورة التفاعل مع مجلس الشعب ومع لجنة اعداد الدستور واقتراح الآراء وارسالها اليهم. وأكد أن دماء الشهداء في رقابنا حتي نحقق أهداف الثورة, وتكون مصر مستقلة حرة. كما أكد أن هناك تحدي مع اعداء مصر في الداخل والخارج قائلا: ألن نسمح لأحد بأن يعبث بالانتخابات الرئاسية. وأشار الي انه ليس هناك عداء مع أحد يعمل من أجل الوطن, ونحن مع الرئيس القادم إذا جاء بالإرادة الشعبية.

في بداية لعقد مناظرات بين المرشحين المحتملين أمام المواطنين عقدت أمس الأول بنادي يخت المعادي أول مناظرة بين المرشحين المحتملين ضمت المستشار هشام البسطويسي والدكتور مدحت خفاجي‏,‏ ود‏.‏ علاء رزق. بحضور الدكتور عادل كبيس رئيس رابطة تحالف المصريين في امريكا وعدد من شباب الثورة. ومن جانبه أكد المستشار هشام البسطويسي أنه لايصح أن يوضع الدستور قبل الانتخابات الرئاسية ومايحدث هو محاولة لتقسيم الشارع بين الانتخابات الرئاسية وأزمة المجتمع المدني وكل هذا بهدف تمرير الانتخابات الرئاسية بلا مشكلات أو أزمات علي أن تدار عملية الانتخابات الرئاسية, كما كانت تدار في السابق ومايحدث من نقاش حول الدستور هو ملهاة ومضيعة للوقت فلا توجد ضمانات لنزاهة الانتخابات لأن كل الضمانات تم تعمد إغفالها بدءا من مراقبة منظمات المجتمع المدني لأن جزءا منها استبعد, نهاية بأن اللجنة المشرفة علي الانتخابات والتي لايثق فيها أي من المرشحين وضعها د. ممدوح مرعي لتزوير انتخابات2011, وطالب المستشار البسطويسي بتنحي جميع أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لأنها غير صالحة وغير موثوق فيها, وقال: سأتقدم للانتخابات الرئاسية هذا الأسبوع بعد تأييد حزب التجمع لي لأن مسألة جمع التوقيعات شاقة جدا وخاصة مع دخول عنصر المال. وأعلن البسطويسي عن دعم حزب التجمع له وأنه سيكون مرشحا للحزب, مشيرا الي أن ذلك لايعني أنه مرشح أيديولوجي وأنه كان عضوا بالحزب منذ تأسيسه وأن أفكاره وبرنامجه تتشابه في نقاط عديدة مع برنامج الحزب. وأضاف البسطويسي أنه سيختار أربعة نواب في حالة فوزه بالمنصب وتشكيل مايشبه المجلس الرئاسي مع أخذ القرارات بالأغلبية بين أعضائه بينما عارضه الدكتور مدحت خفاجي, مؤكدا أن القرارات المصيرية لأبد أن تكون في سلطة رئيس الجمهورية فقط لانه هو المسئول أمام الشعب الذي انتخبه. وطالب بأن يكون أعضاء اللجنة التأسيسية بالكامل من خارج البرلمان. وأضاف خفاجي أنه رفع دعوي قضائية أمام القضاء الأداري طالب فيها ببطلان القرار, وطالب بضرورة اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور عن طريق الاقتراع المباشر من الشعب حتي يتسني للعالم وأستاذ القانون والمفكر والفنان أن يسهم باراءه في صياغة الدستور. واشترط أن يكون أعضاء اللجنة التأسيسية مؤقتين ينتهي دورهم بنهاية صياغة الدستور ولا يكون لهم أي إنتماءات حزبية. وقال د. علاء رزق المرشح المحتمل: لايصح أن تستأثر السلطة التشريعية مجلسا الشعب والشوري بوضع دستور لباقي السلطات التنفيذية والقضائية لأن هذا معناه الدخول في نظام فوضوي, وأن كنت أرجح أنه نظام فوضوي ممنهج وكان من الخطأ البالغ الخطورة عدم وضع الدستور بعد قيام الثورة لأن الدستور هو الذي يحدد اختصاص السلطات فكيف لسلطة واحدة هي التي تضعه؟!

أعلنت الحملة الرسمية للمرشح المحتمل عمرو موسي علي صفحتها بفيس بوك بأنها ستتحقق فيما تناقلته وسائل الأعلام بشأن احتمالات التلاعب في بعض التوكيلات لمصلحة المرشح المحتمل‏. وأكدت الحملة في رسالتها انها تلقت هذه الأنباء بمزيد من الدهشة مؤكدين أن التعليمات التي أبلغت إلي جميع مقار الحملة والمتطوعين في كافة المحافظات تتمثل في ضرورة الالتزام الصارم بالاجراءات والقواعد المحددة من جانب اللجنة العليا للانتخابات وكذلك لمكاتب التسجيل العقاري. وقد اجتمع السيد عمرو موسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية مع ممثلين لذوي الاحتياجات الخاصة, وقال: استمعت الي معاناتهم ومطالبهم, وهم يمثلون10% من مجتمعنا ولا يحصلون علي أدني حقوقهم القانونية والإنسانية, ومطالب ذوي الاحتياجات الخاصة من مجلس قومي يرعي شئونهم يمثل الإعاقات الثمانية وتفعيل ثم حماية القوانين التي ترعاهم هي من ركائز برنامجي الانتخابي, لابد من سن قوانين صارمة ضد أي ظلم أو تمييز ضدهم أيضا. وأكد موسي ان إنشاء مجلس قومي لرعاية حقوق المعاقين ومصابي الثورة وأسر الشهداء هو من أوائل القرارات التي سيسعي لاستصدارها, مشددا علي أنه لا خير في أمة تتخلي عن ضعفائها وتظلم من خدموها.

بدأت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية عمليات الفرز لتوكيلات السيد عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية والذى تقدم بها مساء أمس والتي بلغت 50 ألف توكيل من 28 محافظة ، وأهم ما تم رصده داخل اللجنة ، أن عملية الفرز تدور بمنتهى الدقة تحت إشراف كامل من المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنةالقضائية العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة وفي حضور مندوبين من حملة موسى . وقال المستشار حاتم بجاتو في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم ، انه متقبل هذا العدد الكبير لأنه حق قانوني للمرشح ، كما أن المرشح لا يستطيع أن يمنع الناس من تأييده وانه يأخذ احتياطه بأن تكون هناك بعض تأييدات من مواطنيين ليس لهم حق الانتخاب أو قام بتأييد أكثر من مرشح أو أن يكون التوكيل غير سليم وبالتالي يكون المرشح حريص على أن يقدم أكثر من 30 ألف للتأييد احتياطيا كى يؤمن نفسه. وأضاف بجاتو ،أنه عندما تصل الصناديق الى مقر اللجنة يقوم بوضع اسم المرشح وكود المحافظة على كل صندوق ووضع رقم مسلسل على كل صندوق ثم يضع كل 1000 تأييد وعليه رقم المحافظة بعد تغليفه فى صندوق ثم يغلقه بلاصق غير قابل للفتح ثم يقوم بتحرير محضر ويقوم بالامضاء عليه ويعطي مندوب المرشح صورة من المحضر بعد أن يمضي عليه المندوب. وأشار الى أنه لايتم إعادة فتح هذه الصناديق الا في حالة الطعن أو تحرير محضر وتقوم اللجنة بالتعامل مع النسخ المرقمة ضوئيا . وقال بجاتو انه يتوقع أن ينتهي من عملية فرز تأييدات عمرو موسى خلال 6 أو 7 ساعات ، مشيرا الى أنه اذا جاء الى اللجنة مرشح أخر سوف يقوم بإثبات حضوره حتى يأخد أسبقتيه في الحضور ويترك صناديقه مع مؤيدية داخل مقر اللجنة حتى ينتهي من فرز أوراق المرشح الذي يسبقه. وأكد الامين العام للجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة ، أنه يحاول تلافى أية مشاكل تواجه اللجنة مثل تغليف التأييدات التي تأخذ وقتا طويلا ، وانه ينتظر ماكينة جديدة تصل خلال ساعتين تغلف 500 ورقة في وقت واحد بالاضافة الى أنه ينتظر ماكينة (سكنر) تقوم بتزويد السرعة للانتهاء سريعا من اجراءات المرشح .

(رويترز) - ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية يوم الاحد ان المرشح الرئاسي المحتمل منصور حسن تراجع عن خوض انتخابات رئاسة الجمهورية المقرر اجراؤها في مايو ايار القادم.

واضافت الوكالة انها حصلت على النبأ في تصريح مقتضب من الحملة الانتخابية لحسن الذي سبق ان عمل وزيرا في عهد الرئيس الاسبق انور السادات.

واستقال حسن يوم السابع من مارس اذار الجاري من رئاسة المجلس الاستشاري الذي يقدم المشورة للمجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ اطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي.

أعلن الدكتور محمود شريف المرشح المحتمل للرئاسة ، انسحابه من سباق الترشح في الانتخابات الرئاسية مرجعا ذلك إلى أن الإنفاق المالي الذي فاق كل تصور قد سيطر بشكل كامل على المنافسة بين المرشحين.وبذلك يصبح شريف ثاني شخصية تعلن انسحابها من الترشح اليوم الأحد بعد انسحاب منصور حسن وزير الإعلام الأسبق قبل ساعات ، وثالث شخصية تعلن انسحابها من السباق بعد الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية أول من انسحب من الترشح للمنصب في يناير الماضي.


وقال الدكتور محمود شريف الذي شغل منصب وزير الإدارة المحلية الأسبق وهو أستاذ جراحة الأورام ومدير أسبق لمعهد السرطان في بيان له اليوم الاحد : "تقدمت لانتخابات الرئاسة مستندا إلى تاريخي المهني والسياسي والتنفيذي على مدى السنوات الأربعين الأخيرة ... وكنت أمل - وقد تمرست في الإدارة المصرية بكافة المواقع على طول البلاد - أن أقدم لمصرنا الحبيبة وجماهيرها الوفية كل ما أملك من خبرات ورؤية ، وبدأت جولاتي بالمحافظات التي أستقبلتنى وأهلها بما بعث في نفسي أملا.. وازددت حرصا على مواصلة تجوالي في ربوع مصر .. غير أن الأمور سارت على غير ما تمنى كل وطني مخلص لهذه المنافسة.. فظهر على مرأى من العين ممارسات أرفضها شكلا وموضوعا."


وأوضح شريف في بيانه أن البادي مما يجرى على الساحة السياسية ، أن الإنفاق المالي الذي فاق كل تصور قد سيطر بشكل كامل على المنافسة بين المرشحين.. وتجاوز كل القواعد المقررة التي تنتج سباقا عادلا بينهم يقوم على المفاضلة بين البرامج المعروضة على جماهير الشعب .. الأمر الذي يؤدى بهذا الإنفاق الهائل .. والذي يثير كثيرا من التساؤلات إلى تزييف إرادة الأمة.. والتأثير على الناخبين وهو ما لا أستطيع تحمله ولا مجاراته لا من الناحية المالية أو الناحية الأدبية.


وتابع يقول " لهذا كله قررت التوقف عن مواصلة حملتي الانتخابية للترشيح لرئاسة الجمهورية متمنيا لمصرنا وشعبها العظيم كل التقدم والرقى... وأنتهز هذه الفرصة كي أتوجه بالشكرالعظيمة لكل من ساند حملتي الانتخابية في مرحلتها الأولى ... متمنيا لهم التوفيق في خدمة مصرنا العظيمة