أعلنت النيابة العامة برئاسة النائب العام المستشار "عبد المجيد محمود" عن قرارها بشأن المتهمين الـ75 المقبوض عليهن في أحداث ستاد بورسعيد مطلع شهر فبراير الماضي والتي راح ضحيتها ما يزيد عن 70 قتيل من النادي الاهلي، حيث قرر النائب العام وفقاً لما جاء عبر بيان صحفي صدر ظهر اليوم الخميس إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد ثبوت تورطهم في قتل العمد لجماهير النادي "الأهلي"وتضمنت القائمة 73 متهم بينهم تسعة من رجال الشرطة ببورسعيد بالإضافة لثلاثة من مسئولي النادي المصري على رأسهم مدير عام النادي "محسن شتا" إلى جانب متهمين اثنين حولا لمحكمة الطفل.

وأشار البيان لأن جناية القتل لن تكون التهمة الوحيدة التي سيعاقب عليها الجناة فحسب، حيث سيضاف جنايات السرقة بالإكراه والشروع فيها والتخريب والإتلاف العمدي للأملاك العامة والأموال الخاصة والبلطجة والترويع وحيازة وإحراز مواد مفرقعة وأسلحة بيضاء بغير ترخيص.أما فيما يخص من تم القبض عليهم من المسئولين سواء ضباط الشرطة أو مسئولي النادي "المصري البورسعيدي" ومسئولي الاستاد فأوضح البيان بأن النيابة أسندت إليهم تهم الإشتراك بطريق المساعدة مع المتهمين مرتكبي الأحداث فى إرتكاب الجرائم سالفة الذكر.


وعن أسباب الوفاة أوضح البيان بأن
الطب الشرعى أرجع الوفاة لوجود حالات اختناق نتيجة اسفكسيا إعاقة حركة الصدر التنفسية الناتج عن الدهس أو إعاقة حركة الصدر التنفسية على نحو ماقد يحدث من جراء السقوط نتيجة التدافع أو التزاحم فى مكان ضيق نسبيا.
وجاء نص البيان الذي صدر على لسان النائب العام المساعد المتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار عادل السعيد كما يلي:
"المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلى " الألتراس " إنتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة (شماريخ وباراشوتات وصواريخ نارية) وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الإعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى استاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه".
وأضاف البيان "هؤلاء المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم على الإعتداء على جمهور النادى الأهلى، وتيقنوا من ذلك ، فسهلوا لهم دخول استاد بورسعيد بأعداد غفيرة تزيد على العدد المقرر لهم بأكثر من 3 الأف شخص ودون تفتيشهم لضبط ما كانوا يحملونه من أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة، وسمحوا بتواجدهم فى داخل الملعب وفى مدرج قريب جدا من مدرج جمهور النادى الأهلى مع علمهم بأنهم من أرباب السوابق الإجرامية وتركوهم يحطمون أبواب أسوار الملعب وتسلقها إثر إنتهاء المباراة".
والمسئولين المشار إليهم هم، مدير الأمن (وقت وقوع الأحداث) اللواء عصام الدين سمك، ونائب مدير الأمن وقائد الأمن المركزى ومساعد مدير الأمن المسئول عن أمن الملعب ومساعد مدير الأمن المشرف على مدرج الأهلى والضابط المسئول عن البوابة الخاصة بمدرج مشجعى النادى الأهلى وكذلك المدير التنفيذى للنادى المصرى ومهندس الكهرباء المسئول عن قطع التيار عن أبراج الإضاءة بالاستاد عقب بدء الأحداث، هذا وقد أمرت النيابة بإحضار 7 من المتهمين الهاربين وحبسهم على ذمة القضية.
وتابع البيان يوضح نتائج تحقيقات النيابة والتي بلغت عدد أوراقها ما يجاوز العشرة ألاف صفحة:
- حادث استاد بورسعيد كان مدبرا من جانب بعض روابط مشجعي النادى المصرى وبعض الخطرين ومحترفي العنف والبلطجية وأن الأستاد كان ممتلئا بالاسلحة البيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة.
-* قطع الإضاءة عن أرض الاستاد كان متعمدا، كما أثبتت التحقيقات وقائع إلقاء عدد من مشجعى النادى الأهلى من أعلى المدرجات، وأن السبب الرئيس فى وفاة القتلى هى حالة الترويع والبلطجة التى قام بها الجناة وما أحدثته من فزع وترويع وتزاحم بجماهير النادى الأهلى ومعظمهم من الشباب فى مقتبل العمر
- المتهمين من رجال الشرطة ومسئولى النادي المصري يتحملون المسئولية الجنائية عن كافة نتائج هذا الحادث لتسهيلهم دخول أعداد غفيرة إلى الاستاد تزيد عن العدد المقرر ودون تفتيشهم وعدم قيامهم بمنع دخول الاسلحة والاشياء التى استخدمت فيما تم ارتكابه من جرائم وسماحهم بتواجد الجناة فى داخل المعلب بالقرب من مدرج جمهور النادى الاهلى وتركهم يحطمون أبواب أسوار الملعب وإحجاحهم عن حفظ الامن وحماية الأرواح ومنع وقوع الجرائم.
وأهابت النيابة في ختام بيانها بكافة الجهات المعنية فى الدولة كل فى مجال اختصاصه على ضوء ما تكشف من التحقيقات اتخاذ التدابير والإجراءات التالية من تزويد كافة الملاعب الرياضة - بكاميرات المراقبة والتحقيق من كفاءتها فى نقل كافة الأحداث بصورة تعين على إمكانية الإستدلال على مثيرى الشعب وتصويرهم حال تلبسهم بإرتكابها واتخاذ كافة إجراءات ملاحقتهم وضبطهم، والاستعانة فى تأمين دخول الملاعب ببوابات كاشفة للمعادن والمواد الخطرة وعلى نفقة الأندية التى تدفع الملايين فى شراء لاعبيها وخضوع جميع الجماهير لإجراءات التفتيش الوقائية فى هذا الشأن.
كما طالبت النيابة بالإيقاف الفورى لأساليب التأمين القائمة على إبقاء المشجعين بالمدرجات لفترات طويلة ووضع خطط بديلة عن ذلك لإخلاء المدرجات فى حالات الطوارئ مع نشر لوحات إرشادية لأماكن الخروج وإخلاء الجماهير، ووضع قواعد صارمة غير قابلة للتفاض تحكم الملاعب الرياضية تلتزم بها كافة الأندية على نحو يكفل إنهاء كافة الظواهر السلبية فى الملاعب من حيازة وإستعمال الألعاب النارية والمواد المفرقعة وكذا تبادل الهتافات المسيئة وألفاظ السباب واللافتات المهينة.