مسقط- أحمد المحرزي
-

- تحديث عدد من القوانين والتشريعات البلدية والمائية
- زيارات ميدانية لنشر الوعي القانوني لدى الموظفين
- إضافة ركن يختص بالتشريعات القانونية على موقع الوزارة الإلكتروني

الدائرة القانونية بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، إحدى الجهات القانونية التي تقدم خدماتها انطلاقًا من حرصها على حفظ وصون الممتلكات العامة والخاصة؛ استنادا إلى نص قانون تنظيم البلديات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 96/2001. ومن أجل ذلك سعت الدائرة منذ تأسيسها إلى نشر الوعي القانوني لدى مختلف شرائح المجتمع؛ عن طريق المنشورات التثقيفية والمحاضرات التوعوية والزيارات الميدانية.
وتسعى الدائرة القانونية إلى تحقيق عدد من الأهداف والغايات التي رسمت لها، والتي من بينها: وضع الأسس المتطورة والضرورية لتنظيم علاقة الوزارة بالمواطنين، ومواكبة المستجدات والتطورات التي يشهدها المجتمع في جميع مجالات التنمية, إضافة إلى تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات, وحماية وصون حقوق الأفراد؛ بما يحقق مبدأ المساواة، وهو حق مكفول لكل مواطن.
أقسام الدائرة
وتضم الدائرة القانونية أربعة أقسام؛ هي: قسم الدراسات والتشريعات؛ ويختص بوضع واستحداث التشريعات التي تتعلق بعمل الوزارة، ودراسة شكاوي المواطنين، وإبداء الآراء القانونية، ومعالجة القصور الذي يظهر في التشريعات القائمة. كما تضم الدائرة قسم العقود والاتفاقيات؛ والذي يعمل على صياغة ومراجعة كل العقود التي تدخل فيها الوزارة في علاقة تعاقدية مع الجهات الأخرى في حدود الأختصاصات المنوطة بها, إضافة إلى مراجعة الاتفاقيات التي تعقدها الوزارة. ومن بين الأقسام أيضا قسم القضايا والتحكيم؛ والذي يحمل على عاتقه مسؤولية الترافع عن الوزارة في مختلف القضايا المرفوعة منها أو عليها في كل المجالات؛ والهدف من ذلك حماية الأموال والممتلكات الخاصة بالدولة من إهدارها والاعتداء عليها. أما القسم الرابع الذي تضمه الدائرة القانونية، فهو قسم التظلمات والتحقيقات؛ والذي يختص بالتظلمات المقدمة إلى معالي وزير الوزارة الموقر؛ حيث يعمل القسم على دراسة تلك التظلمات وتشخيصها من جميع الجوانب القانونية، ومن ثم عرضها على معالي الوزير للبت فيها.
مواكبت التطورات
ومن جانبه، أكد بدر بن محمد السعيدي القائم بأعمال مدير الدائرة القانونية على أن دور الدائرة هو حماية وصون حقوق المواطنين؛ حيث قال: إن لكل مرحلة بيئتها المختلفة؛ وهو الأمر الذي يستدعي إيجاد قوانين تواكب تطورات المجتمع، ومن أجل ذلك سعت الوزارة لتحديث القوانين والقرارات, كما أن وجود هذه التشريعات القانونية يعمل على حماية وصون حقوق المواطنين؛ فالقانون ليس غايته المنع، وإنما تنظيم العلاقات مع المواطنين والمؤسسات الأخرى, ومن ثم فإن إدراك المواطن لهذا الدور الذي يهدف إليه المشروع يؤدي إلى تعزيز قيم الرقابة الذاتية لديه، ويجعله رقيبا على ذاته أثناء إنجاز معاملاته المائية والبلدية, ومن هذا المنطلق سعت الوزارة - ممثلة في الدائرة القانونية والجهات المختصة - دائما إلى إنشاء قواعد قانونية واضحة ومفهومة لدى كافة المواطنين؛ تعالج جميع مواضيعهم المطروحة, وفي الوقت ذاته فإن القوانين والتشريعات المرسومة من قبل الوزارة تؤدي إلى تناغم الأداء الوظيفي؛ بحيث يقوم الموظف المختص بأداء العمل المنوط به على أكمل وجه وبصورة سليمة وشاملة وبما يحقق الصالح العام.
الزيارات الميدانية
وحول الزيارات الميدانية التي تقوم بها الدائرة في مختلف محافظات السلطنة، أشار السعيدي إلى أن الغرض من تلك الزيارات هو جمع النتائج من كل البيانات والأحكام المستخلصة خلال العام، ومن ثم دراستها وتمحيصها ليتم بعد ذلك شرحها بصورة تفصيلية للموظفين حتى يتعرفوا على الإجراءات السليمة الواجب اتخاذها لإنجاز المعاملات المعروضة عليهم، بما يتوافق مع القوانين المعمول بها؛ من أجل التقليل وبصورة تدريجية من الأخطاء التي قد ترتكب من جهة الموظفين, كما أنها في الوقت ذاته ترفع من نسبة إنجاز معاملات المواطنين وبمعدلات عالية في أسرع وقت ممكن.
صياغة التشريعات
وعن مدى أهمية القوانين والتشريعات التي تم استحداثها مؤخرا بالوزارة، أوضح السعيدي، بأنه منذ بزوغ فجر النهضة المباركة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- انطلقت مسيرة البناء والتقدم على أرض هذا الوطن الغالي, ومن هذا المنطلق قطعت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه شوطا كبيرا في سن القوانين والتشريعات العادلة, وقد حرصت في صياغتها لتلك التشريعات على تفعيل دورها لزيادة وعي الفرد بمدى أهميتها على واقع حياته اليومية, كما سعت هذه الوزارة إلى تنظيم علاقة المجتمع من خلال هذه التشريعات على اعتبار أن دور هذه الوزارة هو أداء الخدمات اللازمة للمواطنين في جميع الولايات التي بها البلديات التابعة لها.
قوانين محدثة
وعن أبرز القوانين التي تم استحداثها بالدائرة القانوينة، أشار السعيدي إلى أن الوزارة قامت - مؤخرا - بتحديث عدد من القوانين والتشريعات التي تلامس شريحة كبيرة من أبناء المجتمع، والذين تكون معظم معاملاتهم منظمة بموجبها، ومن بين تلك التشريعات لائحة تنظيم المباني الصادرة بالقرار الوزاري رقم 48/2000, والمعدل بالقرار الوزاري رقم 43/2010 والتي تسعى في مضمونها إلى تنظيم الاشتراطات الفنية لإنشاء المباني السكنية منها والتجارية؛ وذلك من خلال وضع الاشتراطات والمواصفات الفنية المطلوبة والتي تغطي جميع مراحل التشييد, والهدف من وضع هذه اللائحة هو تنظيم عملية البناء بما يتوافق مع الأساليب الحضارية وحماية مالك المبنى من حدوث أية أضرار قد تترتب على الإخلال بعملية التشييد.
ويضيف السعيدي قائلا: على ضوء هذه اللائحة يستوجب على كل مواطن قبل إقدامه على مباشرة البناء سواء كان بإنشاء مبنى جديد أو بإضافة أو تعديل مبنى قائم أن يسبق ذلك حصوله على إباحة بناء حتى يقي نفسه وأهله من تبعات التشييد غير السليم والذي تنعكس أضراره عليه في المقام الأول.
حماية موارد المياه
ويستطرد السعيدي في الحديث عن اللوائح المحدثة مؤخرا، قائلا: ومن بين اللوائح المحدثه مؤخرا لائحة تنظيم الآبار والأفلاج الصادرة بالقرار الوزاري رقم 3/2009، والذي شدد في مضمونه على أهمية حماية موارد المياه في السلطنة، واعتبرها ثروة وطنية يخضع استخدامها للضوابط التي تضعها الوزارة لضمان استغلالها الاستغلال الأمثل؛ بما يخدم خطط التنمية الشاملة, كما أن هذه اللائحة حددت القواعد والإجراءات المنظمة لحفر الآبار، وصيانتها، واستخدام مياهها، وكذلك تحدد صيانة الأفلاج وتمديدها ووضع إجراءات مراقبة المياه للكشف عن حدوث أية تلوثات مائية. وقد لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض المواطنين باستغلال آبار تم حصرها وتسجيلها على أساس أنها آبار مهجورة؛ أي أنها غير مستخدمة اطلاقا, ومن منطلق الحرص على الحفاظ على الثروة المائية، فإنه يجب على كل مواطن عدم استغلال هذا النوع من الآبار إلا بعد الرجوع إلى الجهات المختصة للنظر في طلب الاستغلال وفق ما تم تنظيمه قانونيًا. كما أنه لوحظ مؤخرا أيضا قيام بعض المواطنين بحفر آبار، ومن ثم يسعون للحصول على تراخيص مائية لها، وهذا هو أمر مخالف للقوانين والقرارات المعمول بها؛ حيث إنه كان من الأحرى بهم الحصول على تراخيص الحفر من الجهات المختصة بالوزارة، ومن ثم مباشرة حفر البئر وليس العكس. وفي السياق ذاته فإن أية إضافات على البئر كالتعميق وغيرها من الإضافات تستدعي الحصول على ترخيص مائي وذلك من أجل تنظيم استخراج المياه؛ حفاظا على المصادر المائية حتى لا تنضب، وهذا ما يصب في مصلحة الجميع.
سلامة الغذاء
وحول دور الوزارة في سن قوانين الحفاظ على سلامة الغذاء، قال السعيدي بأنه يوجد قانون سلامة الغذاء، والذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم 84/2008، والذي نص على حظر ممارسة أية أنشطة تتعلق بتداول الغذاء إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهات المختصة؛ وذلك بعد استيفاء الاشتراطات الصحية المعمول بها, وإلى جانب ذلك فإن المرخص له بتداول الأغذية مسئول مسئولية كاملة عن سلامة الأغذية المتداولة، كما أنه يعد مسئولًا مسئولية مدنية عن أعمال العاملين لديه ووكلائه, وعلى ضوء ذلك تقوم الوزارة إلى جانب الجهات الرقابية الأخرى بتطبيق أنظمة الرقابة وتوعية المستهلك حول سلامة الغذاء والمخاطر المتعلقه بذلك.
ويضيف السعيدي قائلا: يتوجب على كل مستهلك قبل الإقدام على شراء المنتج التأكد من تاريخ صلاحيته، ومدى سلامته من التلف، وفي حال اكتشافه عدم توافقه مع الاشتراطات الصحية فإنه يتوجب عليه إبلاغ الجهات المختصة ليتسنى لها القيام بدورها.
توعية المجتمع
وحول جهود الدائرة القانونية في توعية المجتمع بالقوانين والإجراءات المستحدثة، أشار السعيدي إلى أن الدائرة عملت على نشر الوعي القانوني في مختلف شرائح المجتمع من خلال العديد من الوسائل والتقنيات الحديثة والتي من بينها الموقع الإلكتروني للوزارة على الشبكة العنكبوتية، والذي ضم ركن التشريعات القانونية الذي اشتمل على كافة التشريعات البلدية والمائية بالوزارة؛ وهو الأمر الذي يعد مرجعا وافيا للمراجعين قبل أن يقدموا على إنجاز معاملتهم البلدية والمائية. كما أكد السعيدي على أن الوزارة في صدد إصدار كتيبات توعوية شبه شهرية تحوي كل ما تم استحداثه من قوانين وتشريعات.
ضبط المخالفين
وعن دور الدائرة القانونية في ضبط المخالفين للقوانين والتشريعات، أكد السعيدي على أن الدائرة قامت بمقاضاة المخالفين للقوانين والإجراءات المعمول بها، وتمت محاكمتهم لدى الجهات القضائية وصدرت ضدهم أحكام قضائية وصلت إلى حد الغرامة والسجن.
وفي ختام لقائنا معه، شدد بدر السعيدي القائم بأعمال مدير الدائرة القانونية على أهمية الوعي القانوني لدى المواطن في ظل النهضة التشريعية التي تشهدها السلطنة، ويأتي ذلك عن قيامه باكتساب الخلفية القانونية لما ينوي القيام به من أعمال ومشاريع حتى لا يرتكب أي مخالفات تترتب عليها عقوبات مادية وعقوبات معنوية، وعلى أثر ذلك يتحقق مبدأ أن القانون يهدف إلى حماية المواطن وليس منعه.