الأعضاء يواجهون انتقادات من جهات متعددة

بدأ أعضاء مجلس الشعب المصري السبت انتخاب جمعية تأسيسية، تتكون من مئة عضو مهمتها وضع دستور جديد للبلاد.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى إدارة البلاد بعد إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي، قد عطل الدستور.
وأصدر إعلانا دستوريا أعطى الأعضاء غير المعينين في البرلمان حق انتخاب الجمعية التأسيسية.
وقرر اجتماع مشترك للأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى يوم السبت الماضي أن يكون نصف عدد أعضاء الجمعية التأسيسية من أعضاء المجلسين، بينما يكون النصف الآخر من خارج البرلمان.
وعارض سياسيون ونشطاء هذا القرار قائلين إنه يضع كتابة دستور البلاد تحت هيمنة حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب النور، وهو حزب سلفي.
ويتمتع الحزبان بأغلبية كبيرة في مجلسي الشعب والشورى.
وقد ارتفعت أصوات من بين أقباط مصر –الذين يمثلون نحو عشرة في المئة من الشعب المصري- تتطالب بتمثيلهم في اللجنة.
كل الاتجاهاتوأكد حزب الحرية والعدالة في بيان "أن الهيئتين البرلمانيتين للحزب في مجلسي الشعب والشورى حريصتان على أن تضم الجمعية التأسيسية كل الاتجاهات الفكرية والسياسية، فضلا عن تمثيل كل قطاعات وفئات المجتمع المصري في وضع الدستور الجديد، بمن فيهم الشباب، والمرأة، بالإضافة إلى ممثلين للأقباط".
وفي بداية الاجتماع المشترك قال رئيس مجلس الشعب، محمد سعد الكتاتني إن الأعضاء سينتخبون الجمعية التأسيسية من بين أكثر من ألفي مرشح من أعضاء البرلمان المنتخبين، وشخصيات عامة، وقيادات نقابية، وممثلين للمنظمات غير الحكومية.
وسيُنتخب عشرون عضوا احتياطيا في الجمعية التأسيسية من البرلمان ومثلهم من خارج البرلمان.
احتجاجوقد تجمع مئات النشطاء من حزب المصريين الأحرار، الذي شارك في تأسيسه رجل الأعمال المسيحي نجيب ساويرس، وحزب الجبهة الديمقراطية، ونشطاء آخرون، أمام قاعة المؤتمرات الدولية بمدينة نصر، حيث يجرى الانتخاب، مرددين هتافات مناوئة للمجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين.
ورفع ناشطو حزب المصريين الأحرار لافتات كتبت عليها عبارات "نعم لدستور يعبر عن كل المصريين"، و"احترس مصر ترجع إلى الخلف".
وقال السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية الذي يشارك في الاحتجاج لوكالة رويترز للأنباء "الدستور لا بد أن يكون توافقيا بين كل القوى السياسية، لا أن تضعه الأغلبية. رأينا أن تنتخب الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان."
وأضاف "الأغلبية في البرلمان فشلت في نقل مبارك (من مستشفى عسكري) الى (سجن) طرة، وفشلت في سحب الثقة من الحكومة، وفشلت في تحقيق كل الوعود التي قطعتها للشعب".
وأضاف أن اللجنة التأسيسية تجاهلت قوى وشخصيات سياسية مثل محمد البرادعي.
ويقول إسلاميون إن أعضاء مجلسي الشعب والشورى منتخبون من قبل الأغلبية في مصر في انتخابات حرة ونزيهة.