الرؤية- مركز البحوث
-

موجّهة بالأساس لرموز النظام الحاكم.. وتأثيراتها على الشعب "طفيفة"
أدرج الاتحاد الاوروبي - منذ أيام - 13 مسؤولًا سوريًّا على قائمته الخاصة بالعقوبات. وجاءت الإجراءات العقابية التي شملت تجميد أصول وحظر السفر إلى دول الاتحاد ضمن مجموعة عقوبات فرضت على سوريا تشمل حظرا للسلاح.
والسؤال: هل بإمكان هذه العقوبات - التي يمكن وصفها بالرمزية - إزاحة الأسد عن عرش سوريا أم أنها ستزيد من معاناة الشعب السوري؟
وشملت العقوبات ماهر الأسد شقيق الرئيس الذي يتولى قيادة الحرس الجمهوري وثاني أقوى رجل في سوريا، فضلا عن علي مملوك رئيس جهاز المخابرات العامة، وعبد الفتاح قدسية مدير المخابرات العسكرية.
وفي 23 مايو فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الأسد نفسه ومعه تسعة آخرون من كبار المسؤولين السوريين.
وأعلن الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة في 24 يونيو شملت ثلاثة من قادة الحرس الثوري الإيراني متهمين بمساندة القمع السوري؛ هم: الميجر جنرال قاسم سليماني، والبريجادير كوماندر محمد علي جعفري، وحسين تائب نائب قائد الحرس الثوري لشؤون المخابرات. كما شملت العقوبات مؤسسات تجارية متهمة بتمويل حكومة الأسد هي بنا للعقارات، وصندوق المشرق للاستثمار، ومجموعة حمشو الدولية، ومؤسسة الإسكان العسكرية.
واتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي في الثاني من سبتمبر على حظر واردات النفط السوري، ووسّعت العقوبات لتشمل سبعة أفراد ومؤسسات سورية جديدة. وبدأ سريان حظر الاتحاد الأوروبي الذي يمنع الشركات الأوروبية من القيام باستثمارات جديدة في قطاع النفط السوري اعتبارا من 24 سبتمبر.
وسمحت عقوبات الاتحاد الأوروبي باستيراد النفط السوري حتى 15 نوفمبر 2011 بموجب العقود الموقعة قبل الثاني من سبتمبر.
وفرض الاتحاد الأوروبي في 24 سبتمبر عقوبات جديدة على شركة سيريتل موبايل تيليكوم (شركة الهواتف المحمولة الرئيسية بسوريا)، وعلى قناة الدنيا التليفزيونية إضافة إلى ثلاث شركات عاملة في قطاعي التشييد والاستثمار مرتبطة بالجيش السوري.
واتفق الاتحاد الاوروبي في الأول من ديسمبر على فرض عقوبات جديدة على قطاعي النفط والمال في سوريا. ومن بين الشركات التي استهدفتها العقوبات شركة تسويق النفط السورية (سيترول) والشركة السورية للنفط. وحظرت العقوبات الجديدة أيضا تصدير معدات لصناعة النفط والغاز السورية، إضافة إلى المعدات الفنية التي تستخدم في المراقبة.
وشدد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 23 يناير 2012 العقوبات على سوريا، وأضافوا 22 شخصا آخرين وثماني مؤسسات إلى قائمة الأشخاص والجماعات المحظورة.
وفي 27 فبراير، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على فرض المزيد من العقوبات على سوريا؛ من بينها: حظر التجارة في الذهب وغيره من المعادن النفيسة مع مؤسسات الدولة، وحظر رحلات الشحن الجوي من سوريا. واستهدف البنك المركزي، إلى جانب عدد آخر من الافراد. كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على سبعة وزراء بالحكومة السورية من بينهم وزير الصحة لدوره في منع تقديم الرعاية الصحية للمحتجين المصابين. ومن بين الوزراء وزراء الاتصالات والنقل والتعليم والنفط والصناعة.
ومنذ الأول من مارس فرض الاتحاد الأوروبي تجميدا للأصول على 39 مؤسسة سورية و114 شخصا مسؤولين أو مشاركين في العنف ضد المدنيين أو يدعمون أو يستفيدون من النظام السوري.
وقرر الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة فرض تجميد للأصول وحظر السفر إلى دول الاتحاد ضد 12 شخصا من بينهم أسماء الأسد. وبناء على هذا القرار لن تتمكن زوجة الرئيس السوري من السفر إلى أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي، أو شراء منتجات من شركات بهذه الدول باسمها. وتم تفعيل هذه العقوبات منذ 24 مارس.
ومن جانبها، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على جهاز المخابرات السوري واثنين من أقارب الأسد يوم 29 أبريل في أول خطوة ملموسة لواشنطن للرد على حملة القمع.
وتتضمن العقوبات تجميدا للأصول وحظرا للتعاملات التجارية الأمريكية، وجاءت إضافة إلى عقوبات أوسع نطاقا تفرضها الولايات المتحدة على سوريا منذ العام 2004 .
وفي 18 مايو 2011، أضافت واشنطن الأسد إلى قائمة العقوبات للضغط عليه لينفذ إصلاحات سياسية وعد بها. واستهدفت تلك العقوبات أيضا نائب الرئيس السوري ورئيس الوزراء ووزيري الداخلية والدفاع ومدير المخابرات العسكرية ومدير فرع الأمن السياسي.
وفي 29 يونيو، ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستفرض عقوبات على الأفرع الرئيسية الأربعة لقوات الأمن السورية وستجمد أي أصول تقع تحت السلطة القضائية الامريكية وحظرت على الأمريكيين أي تعامل مع تلك الأفرع. كما فرضت الوزارة عقوبات على إسماعيل أحمدي مقدم قائد قوات إنفاذ القانون في إيران ونائبه أحمد رضا ردان لمساعدتهما سوريا.
ووسعت الوزارة نطاق العقوبات ضد حكومة الأسد في العاشر من أغسطس 2011؛ حيث أضافت المصرف التجاري السوري الذي تملكه الدولة والمصرف التجاري السوري اللبناني التابع له في بيروت إلى قائمة سوداء تضم شركات جمدت أصولها. كما شملت عقوبات الخزانة الأمريكية شركة سيريتل للهاتف المحمول.
وفي 18 أغسطس، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة شملت تجميد كل الأصول السورية الموجودة في الولايات المتحدة أو الخاضعة للاختصاص القضائي للولايات المتحدة.
وتحظر العقوبات أيضًا على الأمريكيين القيام باستثمارات جديدة أو تقديم خدمات لسوريا كما حظرت استيراد المنتجات النفطية السورية. وأضيفت شركات أخرى إلى القائمة السوداء منها شركة تسويق النفط السورية (سيترول) والشركة السورية للنفط.
وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية في الأول من ديسمبر اسم محمد مخلوف خال الرئيس الأسد، وأوس أصلان الذي وصفته بأنه لواء في الجيش السوري على القائمة السوداء. وحددت أيضا مؤسسة الإسكان العسكرية باعتبارها شركة تسيطر عليها الحكومة السورية وتمول النظام، وأيضا المصرف العقاري الذي قالت الوزارة إنه يدير عمليات اقتراض للحكومة.
وفي السياق ذاته اتفقت دول الجامعة العربية في 27 نوفمبر على فرض عقوبات اقتصادية هي الأشد وطأة ضد إحدى الدول الأعضاء بالجامعة. وقرر وزراء خارجية الجامعة العربية تعليق جميع التعاملات مع البنك المركزي والمصرف التجاري السوري المملوك للدولة، إضافة إلى وقف التعاملات المالية والاتفاقات التجارية مع سوريا.
وفرضت استراليا حظر سفر وعقوبات مالية على قادة سوريين في السابع من فبراير لتشمل 75 شخصا إضافيا و27 مؤسسة في سوريا. وكانت استراليا قد فرضت في السابق حظرا على سفر 34 شخصا و13 مؤسسة.
وفرضت كندا في 5 مارس عقوبات جديدة وحظرت كل أشكال التعامل مع البنك المركزي السوري. كما حظرت العقوبات أيضا كل أشكال التعامل مع سبعة من الوزراء في الحكومة السورية.
وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في 30 نوفمبر إنه تم تعليق كل التعاملات مع البنك المركزي السوري، ووقف تنفيذ اتفاق للتعاون مع سوريا، إضافة إلى وقف جميع التعاملات الائتمانية المالية. وجمدت تركيا أيضا أصول الحكومة السورية.