الرؤية- فايزة سويلم الكلبانية
-

يناقش البنك المركزي العماني، اليوم، خلال جلسته، عدداً من الموضوعات؛ من بينها: سعر الفائدة على القروض الشخصية، فيما يناشد مواطنون المسؤولين في البنك بخفض أسعار الفائدة لتخفيف الأعباء المالية.
وذكر مصدر مسؤول بأحد البنوك العاملة في السلطنة، أن سعر الفائدة على القروض الشخصية تختلف من بنك لآخر، مشيرا إلى وجود اختلاف بين البنوك وشركات التمويل، فضلا عن وجود اختلاف بين القروض الشخصية والقروض السكنية.
وأوضح بأن سعر الفائدة المترتبة على القروض السكنية تترواح بين 5.5 و8%، أما القروض الشخصية فتتراوح بين 6.5 و8%؛ وذلك وفقا لما تم تحديده واعتماده من قبل البنك المركزي، لافتا إلى أن هذه النسبة تعد كبيرة بالنسبة للمواطنين في الوقت الحالي.
وعبر أحد المواطنين عن دهشته للوضع المتناقض بين المواطن والبنوك، مشيرا إلى أن المواطنين يتحايلون على البنوك ويناشدون المسؤولين بالبنك المركزي من أجل تخفيض أسعار الفائدة على القروض سواء الشخصية أو السكنية، فيما كان إسقاط الديون من أولى مطالب المعتصمين في الأحداث الأخيرة التي شهدتها السلطنة العام الماضي. وأضاف بأن المواطن يطالب الجهات المعنية في الوقت الحالي بتخفيض نسب الفائدة على القروض بدلا من إسقاطها بعد الرفض القاطع من قبل المسؤولين.
ويرى سعيد الهطالي أن البنوك تمتلك فائضا في السيولة يتم توظيفه في أمور مختلفة، وأغلبها أمور "لا نفع منها" سوى الترويج للبنك لزيادة المنافسة مع البنوك الآخرى - على حد قوله.
وتساءل الهطالي: إذا كانت البنوك تمتلك فوائض كبيرة فيما يعاني بعض المواطنين من الديون المتراكمة جراء القروض، فما المشكلة إذا تم تخفيض أسعار الفائدة على القروض، بدلا من توزيع الجوائز بالملايين ومئات الآلاف من الريالات؟
وقالت منيرة العوفية إنها تأمل في أن تتمخض جلسة اليوم عن خفض في أسعار الفائدة، بعد أن طالب كثيرون بهذا الإجراء لتخفيف أحجام الديون.
وأوضح محمد الحوسني أنه لولا ظروف الحياة الصعبة لم يكن المواطن ليتوجه إلى الاقتراض، معربُا عن أمله في أن يتم تخفيض أسعار الفائدة على القروض.
جدير بالذكر أن الاجتماع سيناقش موضوع دمج أعمال البنك البريطاني مع بنك عُمان الدولي، كما سيناقش المجلس الطلبات المقدمة من بعض الشركات للسماح لها بممارسة نشاط الصرافة، وإصدار الحوالات في السلطنة، وكذلك السماح لشركات استثمارية أخرى بزيادة مساهماتها في رأسمال شركات التمويل وتأجير العاملة في السلطنة، إلى جانب مناقشة الوضع المالي للبنك المركزي كما كان عليه في نهاية فبراير 2012م. ويناقش المجلس خلال جلسته أيضاً الحسابات الختامية المدققة للبنك المركزي وصندوق تأمين الودائع المصرفية حتى 31 ديسمبر 2011. كما سيناقش التقرير الذي أعدّه صندوق النقد الدولي عن الأداء المالي والاقتصادي للسلطنة والتوصيات الواردة فيه، بجانب التقرير الاقتصادي والمالي للبنك المركزي للفترة حتى 31 ديسمبر 2011م، وكذلك تقرير أنشطة دوائر البنك المركزي عن الفترة الماضية، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للبنك المركزي العُماني والقطاع المصرفي العُماني بشكل عام.