أكد م. الحقيل أن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية تتجه لتنفيذ عدد من المشروعات في شبكة الخطوط الحديدية. تصوير: بطرس غالي ـ «الاقتصادية»
أعلن المهندس عبد العزيز الحقيل الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية عن التوجه لتنفيذ عدد من المشاريع التي تهدف إلى الإفادة من مزايا النقل بالقطارات لربط بعض مناطق المملكة بشبكة خطوط حديدية متطورة في عدد من المحاور، عبر شبكة خطوط حديدية يتجاوز مجموع أطوالها سبعة آلاف كيلو متر.
م. عبد العزيز الحقيل
وبين المهندس الحقيل خلال افتتاح الورشة العلمية بمدينة الدمام التي نظمتها المؤسسة أمس، لعرض ومناقشة الدراسة النهائية لمشروع الخطة الاستراتيجية للخطوط الحديدية في المملكة، أن المؤسسة أنهت أخيراً بالتعاون مع أحد بيوت الاستشارات العالمية الكبرى إعداد دراسة متكاملة لتطوير الخطة الاستراتيجية للخطوط الحديدية على مدى 30 عاماً (2010-2040م).
وشملت الدراسة وضع رؤية مستقبلية واضحة ومتكاملة لما يجب أن تكون عليه شبكة الخطوط الحديدية في الفترة القادمة والسبل الكفيلة بتطويرها، وتحسين أدائها، وتعزيز الدور المنوط بها في خدمة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى رسم المسارات اللازمة لتطوير الشبكة الحالية ورفع مستوى كفاءتها وجاهزيتها وتحديد المحاور المطلوب توسيع الشبكة على أساسها بحسب الأولوية.
وأوضح المهندس الحقيل أن هذه المشاريع التي تشملها الخطة الاستراتيجية تتطلب وجود جهة تنظيمية تتولى مسؤولية الإشراف على كفاءة التشغيل، والتحقق من تطبيق إجراءات السلامة، ومنح تراخيص التشغيل بعد التحقق من توافر المتطلبات الفنية في هذا المجال، مؤكداً أن مجلس الوزراء الموقر سبق أن وافق على إنشاء هيئة الخطوط الحديدية التي ستتولى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية القيام بمسؤولياتها في هذه المرحلة.
وأعرب عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الاهتمام الكبير والمتابعة الدائمة من قبلهم لهذه المشاريع.
وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة في المؤسسة محمد أبو زيد أن الورشة تميزت بمناقشة عدد من المحاور المهمة، حيث ركزت على التعريف بالخطة الاستراتيجية للخطوط الحديدية، والمشاريع القائمة حالياً، والمحاور المستهدفة بالربط.
وتطرقت الورشة لنظام النقل بالخطوط الحديدية المتوقع صدوره في المستقبل القريب بعد إقراره من قبل مجلس الوزراء، إضافة إلى التعريف بمهام الهيئة واختصاصاتها، مشيراً أن المؤسسة حرصت على إشراك جميع الجهات المختصة لحضور هذه الورشة التي شارك فيها عدد من الجهات الحكومية والخاصة كوزارة النقل، وشركة الخطوط الحديدية (سار)، وشركة أرامكو السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة، والمؤسسة العامة للموانئ العامة، وهيئة الطيران المدني، وهيئة السياحة والآثار، وهيئة المدن الصناعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وممثل عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.