القاهرة (رويترز)
-

اصطدمت جهود جماعة الإخوان المسلمين لصوغ مستقبل مصر السياسي بمواجهة مع كل من المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد والليبراليين الغاضبين مما يعتبرونه محاولات من جانب الإسلاميين للهيمنة على البلاد.
وانسحب الليبراليون من جمعية تأسيسية مكونة من مائة عضو مهمتها وضع دستور جديد احتجاجا على ما قالوا إنه محاولات للإسلاميين للسيطرة على عملية وضع الدستور وهو انسحاب يلقي بظلاله على أحد المكونات الرئيسية لعملية الانتقال من استبداد دام سنين طويلة.
واشتعل التوتر أيضا بين الإسلاميين والمجلس الأعلى للقوات المسلحة. وقال عضو قيادي في جماعة الإخوان المسلمين إن الجماعة يمكن أن تنظم مظاهرات حاشدة للضغط لإقالة الحكومة وتشكيل حكومة يقودها الإخوان.
ويبرز هذا التوتر التحديات التي تواجه إدارة المجلس العسكري لشؤون البلاد قبل شهرين فقط من انتخابات الرئاسة، وفي وقت تقترب فيه البلاد من أزمة مالية تلحق الضرر بالمواطنين العاديين.
ووضع الدستور الجديد عنصرًا محوريًا في العملية الانتقالية التي حدد مراحلها المجلس العسكري الذي تولى إدارة شؤون البلاد بعد إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي. ويأمل الإصلاحيون في وضع مبادئ دستورية ترسي نظاما أكثر ديمقراطية.
لكن تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور، كشف عن خلافات بين أصحاب التوجهات العلمانية وبين الأحزاب الإسلامية التي هيمنت على مجلسي البرلمان بعد عملية انتخابية استغرق إجراؤها أربعة أشهر وانتهت في فبراير.
وشكا الساسة الليبراليون الذين انسحبوا من الجمعية من أن نحو 70 أو أكثر من أعضائها إسلاميون مستقلون أو أعضاء في الأحزاب الإسلامية.
وقالت منى مكرم عبيد - وهي عضو سابق في مجلس الشعب، وواحدة من ستة مسيحيين فقط انتخبوا للجمعية، أحدهم قيادي في حزب الحرية والعدالة مبررة انسحابها: "ما يشغلني هو الهيمنة المتطرفة للإسلاميين".
وقال عمرو حمزاوي - وهو لبيرالي وعضو في مجلس الشعب - في بيان له إنه انسحب من الجمعية التأسيسية؛ لأن تشكيلها يهمش المرأة والشباب والمسيحيين.
وقال دبلوماسي غربي إن جماعة الإخوان تزداد فيما يبدو ثقة واستعجالا مع الاقتراب من السلطة.
وأضاف: "الاستعجال أوضح ما يكون في الهيمنة الإسلامية على الجمعية التأسيسية. والثقة تتبدى في التحدي العلني للمجلس الأعلى للقوات المسلحة".
ويقول الليبراليون إن النجاح الانتخابي للإسلاميين يجب ألا ينعكس على تشكيل الجمعية التي ستضع دستورا لمصر يدوم لسنين أو لعشرات السنين.
وحصل الإخوان وحزب النور السلفي على 70 في المئة من مقاعد مجلسي الشعب والشورى؛ مما منحهم مركزا قويا في توجيه عملية تشكيل الجمعية التأسيسية.
وقال الأمين العام لجماعة الإخوان محمود حسين لرويترز: إن شكوى الليبراليين لن تقوض مصداقية العملية، وأن هناك توافقا على كثير من بنود الدستور.
وأضاف في حديث هاتفي: "من غير المعقول أن تلزم الأقلية الأغلبية باختيار أغلبية من أقلية ثم يقال إن هذه ديمقراطية".
وانتقلت جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست عام 1928 إلى قلب الحياة العامة في مصر منذ إسقاط مبارك الذي كان قد أبقى على حظر الجماعة.
وكانت الجماعة قد كررت القول بأنها تريد وضع الدستور من خلال التوافق دون استبعاد أي طرف.
وأصبحت جماعة الإخوان منذ الانتخابات البرلمانية أكثر انتقادا لحكومة كمال الجنزوري الذي عينه المجلس العسكري في نوفمبر، ومن المقرر أن يبقى في المنصب لحين انتهاء الفترة الانتقالية منتصف العام حين ينصب رئيس جديد للبلاد.
وتريد الجماعة أن يقيل المجلس العسكري الجنزوري ويعين حكومة جديدة تعكس توازن القوى القائم في البرلمان، وهو مطلب تسبّب في صدع لوفاق مقلقل اتسمت به العلاقة بين المجلس والجماعة.
وقال حسين إن جماعة الإخوان - التي لم تشارك في الانتفاضة التي أسقطت مبارك من بدايتها وامتنعت عن المشاركة في أغلب الاحتجاجات التي نظمت منذ سقوطه - يمكن أن تنزل الآن إلى الشارع.
وأضاف: "هناك وسائل للضغط على المجلس العسكري لإقالة الحكومة الموجودة لسوء إدارتها، وهذه الوسائل للضغط وسائل شعبية وهذه الشعبية قد تسمح بمليونيات أو نزول الناس إلى الشارع.