مسقط- الرؤية
-

أصدرت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه خلال الفترة من الأول من يناير 2011م وحتى الرابع والعشرين من مارس الجاري أوامر تشغيل لتنفيذ 337 مشروعاً لصيانة الأفلاج وحفر آبار مساعدة لها موزعة على مختلف محافظات السلطنة؛ وفقاً للخطة التي وضعتها الوزارة لصيانة وتعزيز الأفلاج المتضررة وحسب المعايير المعمول بها في تحديد أولويات المشاريع والمستجدات الطارئة لكل فلج أو عين وتبلغ التكلفة الإجمالية لتنفيذ هذه المشاريع ثلاثة ملايين وأربعمائة وخمسة وتسعين ألفا وعشرين ريالًا (3495020).. صرح بذلك المهندس محمود بن محمد بن سليمان العزري نائب مدير دائرة الأفلاج بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه.
وأضاف بأنه في إطار حرص الوزارة على إدارة وتنمية الموارد المائية والمحافظة عليها، فقد أعدت خطة شاملة لصيانة الأفلاج المتأثرة بالانهيارات في مجاريها والتي أثبتت التقارير والزيارات الميدانية بأن هناك جدوى من صيانتها.. وفي هذا الإطار تستكمل الوزارة حاليا إجراءات التعاقد لتنفيذ مشاريع صيانة 73 فلجا وعينا موزعة على مختلف محافظات السلطنة. ومن المتوقع البدء في تنفيذ الصيانة لهذه الأفلاج فور استكمال التعاقد مع المقاولين المختصين في هذا المجال.
وأشار المهندس محمود العزري إلى أن الحكومة سعت جاهدة ولا تزال للمحافظة على الأفلاج كموروث حضاري عظيم، ومورد مائي مهم، واتخذت الإجراءات اللازمة وفق مجموعة من الآليات كالدعم المباشر لأصحاب الأفلاج وإعداد مشاريع الصيانة والإصلاح وحفر الآبار المساعدة، وقد بلغ عدد الأفلاج التي تمت مساعدتها خلال الأعوام العشرة الماضية اعتبارا من العام 2001م وحتى نهاية العام 2011م بمختلف المحافظات حوالي 1292 فلجا، كما تم خلال الفترة ذاتها حفر 142 بئرًا مساعدة للأفلاج موزعة على مختلف محافظات السلطنة.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ مشروع المسح الطوبوغرافي للأفلاج المدرجة بقائمة التراث العالمي؛ حيث أسند المشروع إلى إحدى الشركات المتخصصة الرائدة في هذا المجال، وتتمثل الأعمال التي يشملها المشروع في عمل مسح لمسارات هذه الأفلاج والمساحات المروية، ورسم خرائط تفصيلية وتعيين حدود هذه المواقع؛ بهدف حمايتها ومراقبة التغيرات التي تطرأ عليها، كما سيتم الاستعانة بنتائج هذا المشروع في تنمية وتطوير مواقع تلك الأفلاج.
وأكد نائب مدير دائرة الأفلاج على أن هناك عددًا من العوامل تساهم في تدهور الوضع المائي والإنشائي للأفلاج؛ أبرزها: عدم المداومة على الصيانة الدورية المعروفة، والمتمثلة في عمليات التنظيف، إلى جانب ندرة هطول الأمطار في السنوات الماضية بالكميات الكافية لتعويض ما يضخ من المخزون الجوفي بصورة أكبر مما كان عليه سابقاً، ووجود آبار أعلى أمهات الأفلاج حفرت قبل سن القوانين المائية المعمول بها حالياً؛ مما أدى إلى انخفاض مناسيب المياه الجوفية نتيجة للضخ المستمر منها وفي هذا الاطار فإنه على الأهالي التنبه لهذه العوامل والنظر إليها بنظر الجدية حتى يضمنوا استمرارية جريان الافلاج.
وحول أبرز الاشتراطات والمعايير التي يتم على ضوئها الموافقة على صيانة الأفلاج، أشار المهندس محمود العزري إلى أن من أبرز المعايير التي ينظر إليها في هذا الاطار أن تكون الافلاج المطلوب صيانتها حية وقائمة عليها زراعات، وتعطى الأولوية للافلاج المتأثرة إنشائياً والتي وضعها المائي سيئ، كما تعطى الأولوية أيضا للأفلاج التي تروي مساحات زراعية واسعة ويستفيد منها أعداد كبيرة من الناس كما ينظر في أهمية الفلج كمصدر مائي وحيد للمنطقه، ويُراعى المساعدات السابقة التي حظي بها الفلج، وتقتصر الصيانة على المسافة الواقعة بين أُم الفلج وشريعته، وفي حالة تساوي الظروف العامة تراعى الأقدمية في الطلبات.
وأشار نائب مدير دائرة الأفلاج إلى أن الوزارة - ومن منطلق قناعتها بأهمية الأفلاج كمورد مهم ومورث حضاري ينبغي المحافظة عليه - لا تدخر جهدا في سبيل اتخاذ مختلف الإجراءات وتنفيذ المشاريع الكفيلة بالحفاظ عليها.. مشيرا إلى أهمية تعاون أفراد المجتمع وسعيهم الدائم للمحافظة على هذا الموروث الحضاري؛ من خلال الحد من الضخ الزائد وغير المنظم من المخزون الجوفي والصيانة الدورية لهذه الأفلاج والتي تعتبر من العوامل الأساسية التي أدت إلى تدهور الأوضاع المائية في معظم الأفلاج.