مسقط - الرؤية
-

تنظم وزارة التجارة والصناعة "ملتقى عمان الاقتصادي" في دورته الثالثة في الفترة من 22- 23 أبريل المقبل، وذلك بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عمان ومجموعة الاقتصاد والأعمال، وبمشاركة البنك المركزي العماني وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
ويأتي تنظيم الملتقى في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة الهادفة إلى التعريف بمناخ الاستثمار في السلطنة وإظهار الثروات الوطنية وسبل تنميتها. وسيركّز الملتقى في دورته الثالثة والتي تحمل عنوان "تعزيز الثروة الوطنية" على عدد من المحاور منها الاقتصاد العماني وعناوين المرحلة المقبلة، وأبرز فرص الأعمال والاستثمار في ميناء الدقم وآفاق الصناعة المصرفية والأسواق المالية وأبرز فرص الأعمال والاستثمار في مشاريع الطاقة والمياه وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنمية صناعة النفط والغاز وآفاق الصناعة والمناطق الصناعية. ويتوقع أن يشارك في الملتقى أكثر من 500 مشارك من المستثمرين ورجال الأعمال ونخبة من صناع القرار في القطاعين الحكومي والخاص، وخاصة المسؤولين في قطاعات النفط والطاقة والتجارة والصناعة والمصارف، إلى جانب ممثلين عن شركات عالمية، ورؤساء تنفيذيين لمصارف تجارية وإسلامية، ورؤساء مؤسسات مالية واقتصادية رائدة. وقال سعادة محسن بن خميس البلوشي مستشار وزارة التجارة والصناعة: إن الملتقى سيتناول في نسخته الثالثة المرتكزات البارزة لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة وما صاحبها من إيجابيات وما لازمها من تحديات، مؤكدا أن الملتقى الثالث ينعقد في ظل مناخ اقتصادي مختلف عن ذلك الذي كان سائدا في 2011، فلقد ألقت الأزمة المالية في أوروبا وكذلك ارتفاع أسعار النفط والتداعيات السياسية بتأثيرات بالغة على الاقتصاد العالمي، ولم تكن السلطنة ودولنا العربية بمنأى عن تلك التأثيرات إيجابيا وسلبيا. وأضاف سعادته: لقد بذلت السلطنة جهودا مضنية للتقليل من تأثر اقتصادها بظروف الأزمة المالية العالمية بشكل عام والأوروبية بشكل خاص، حيث حقق الاقتصاد الوطني نموا موجبا مرضيا في عام 2011، لهذا فإن ما سيتم التركيز عليه في مداولات الملتقى الثالث هو كيفية المضي قدما على طريق الاستثمارات والتنمية في ظل التحديات الجديدة التي هي نتاج الأزمة المشار إليها. وقال سعادة محسن ين خميس البلوشي: "نتطلع إلى مشاركة المستثمرين من السلطنة والدول العربية الشقيقة والصديقة في الاستثمار في مجمل مكونات الاقتصاد العماني"، مضيفا أن جدول أعمال الملتقى يحفل بموضوعات هي من صميم اهتمام الحكومة في الوقت الحاضر، وكذلك محل اهتمام المستثمرين العالميين والمستثمرين المشاركين في هذا الملتقى، مشيرا إلى أن من بين أبرز تلك الموضوعات مواصلة التطوير للبنى الأساسية وتوفير الاستثمارات لمشروعاتها مع مشاركة القطاع الخاص فيها. وأشار إلى أن من بين الموضوعات التي تحظى بالاهتمام الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الطاقة والطاقة البديلة والمياه والفرص المتولدة من الاستثمارات الكبرى التي تمت في المرحلة الماضية والمتمثلة بصورة خاصة في تأسيس الصناعات العملاقة وتطوير الموانئ والمناطق الحرة والاقتِصادية الخاصة. وأضاف سعادة المستشار أن الملتقى سيتضمن عقد عدد من جلسات تتناول مرتكزات وتوجهات الاقتصاد العماني خلال المرحلة القادمة ومتطلبات التمويل للمرحلة المقبلة ودور المصارف وسوق الأوراق المالية ومستقبل الصناعة والمناطق الصناعية والاقتصادية في السلطنة وحاجات السلطنة للطاقة البديلة والمتجددة.
من جانبه، قال وليد أبوزكي، المدير التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال أن الملتقى يشكل حلقة هامة وأساسية في سلسلة المؤتمرات والملتقيات التي تنظمها مجموعة الاقتصاد والأعمال في الدول العربية وغير العربية والتي بلغت حوالي 250 مؤتمراً في 25 دولة، إضافة إلى مساهمتها في تنظيم العديد من الأحداث لمؤسسات عربية ودولية.