

بصفتي أحدى خريجات كلية الشريعة والقانون (تخصص قانون) أود ان اعرض مشكلتى ومشكلة زميلاتي الخريجات والتى تتمثل فى رفض الجهات الحكوميه (الوزارات التابعة للخدمة المدنية بالاضافة الى الادعاء العام)من توظيفنا حيث انها تشترط عند حاجتها الى باحثين قانونين بان يكون ذكرا دون ان تكون هنالك اى مبررات لهذا الاشتراط علما بان جميع الحقوق والتشريعات الحالية كفلت للمرأه العمانية فرص المساواه فى مختلف المجالات انطلاقا من المرسوم السلطاني رقم (101/96) والذى ينص صراحة على العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين العمانيين ذكورا واناثا كما نص صراحة على ان المواطنين سواسية امام القانون وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة كما عمل قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (8/80) على المساواه فى اختيار الموظفين لشغل الوظائف دون تفرقة بين الرجل والمرأه وجعل اختيار الموظفين من الجنسين مبنيا على الجداره . فقد عملنا نحن الخريجات جاهدات على معرفة الاسباب التى دفعت هذه الجهات على عدم قبولنا (علما بان وزارة الخدمة المدنية لا تدرج اسماء الخريجات الاناث لاجراء المقابلات الشخصية والاختبارات )بحجة ان الوزارات التابعة لها تشترط ان يكون الموظف ذكرا وعند ذهابنا نحن الخريجات الى تلك الوزارات تنكر ذلك
الا يكفى الظلم الذى عانيناه فى حقنا عند تخرجنا من الثانويه العامه حيث لا يخفى على اى مواطن عمانى بان نسب القبول فى مؤسسات التعليم العالى أعلى بكثير من نسب الطلبه ...............كما ان اغلب الخريجات حاصلات على معدلات عاليه .
(((((((((( راجية من الجهات المختصة النظر فى هذا الموضوع . علما بان هذه المشكله تعانى منها خريجات هذه الدفعه الدفعة السابقة من مخرجات هذة الكلية فقط فمااا بالكم بمصير الدفعات القادمة)))))))))99