الرؤية – سعاد العريمية
-

أكّد سعادة سعيد بن غانم المقبالي رئيس اللجنة القانونية بمجلس الشورى، أنّ اللجنة ليست صاحبة القرار في ما يتعلق برفع الحصانة عن عضوي المجلس على خلفية مطالبة الادعاء العام بالتحقيق معهما بتهمة شراء الأصوات.
وقال المقبالي لـ"الرؤية " إنّ المجلس بكامل هيئته هو من يقرر بشأن ذلك، مبينا أنّه سيتم خلال اجتماع اللجنة القانونية اليوم مناقشة الموضوع، متوقعاً عرضه على المجلس في جلسته القادمة منتصف الشهر الجاري.
وحول وجود سابقة لرفع الحصانة عن أعضاء بالشورى، قال المقبالي: ( بالنسبة للفترة التي واكبتها بالمجلس فقد تمّت مناقشة رفع الحصانة عن عضو، إلا أنّ الإجراءات لم تكتمل نظراً لتنازل أصحاب الشكوى. أمّا بالنسبة لتاريخ المجلس بشكل عام فقد سبق أن رفعت الحصانة عن عضو واحد.
وبيّن المقبالي إنّ رفع الحصانة إجراء قانوني، ومن حق الادعاء العام أن يطلب التحقيق مع الأعضاء في حال استدعى الأمر؛ بعد أن يرفع المستندات التي تستوجب التحقيق مع العضو، ومن ثمّ يتخذ المجلس الإجراء المناسب.